خبر حملة دولية لإلغاء القانون الإسرائيلي للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم : رام الله

كشف عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة سلام فياض برام الله، النقاب عن أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، مؤكدا ضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية للعام 1945.

وأصدرت دائرة الإعلام في وزارة شؤون الأسرى والمحررين برام الله، تقريراً مطولاً حول سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر سياسة الاعتقال الإداري سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، دون أية اعتبارات قانونية وإنسانية، فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية.

وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو أعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه.

وكشف التقرير أنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى، في أيلول من العام 2000، صدر أكثر من تسعة عشر ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد للاعتقال الإداري، طالت أطفالاً ونساء وشباناً وشيوخاً، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة، ونشطاء حقوق إنسان، عمال، جامعيون، محامون، أمهات معتقلين، تجار.

من الجدير بالذكر أن  لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967، وسارت بشكل متعرج، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول 1945، ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من آذار 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، أو القرار العسكري رقم ( 1281 ) في العاشر من آب 1989 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد.

ولم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى، حيث تم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين، واستخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة محددة ويتم احتجازهم للشبهة أو الخوف من القيام بنشاطات مخالفة لدولة الاحتلال.