خبر فلسطينيو 48: المخابرات الإسرائيلية تشنّ حملة خطيرة على شبابنا

فلسطينيو 48: المخابرات الإسرائيلية تشنّ حملة خطيرة على شبابنا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذّرت "لجنة الدفاع عن الحريات"، المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" لفلسطينيي 48، اليوم الاثنين (31/8)، من أنّ أجهزة المخابرات الإسرائيلية تشنّ منذ حوالي الشهر حملة خطيرة على شباب "حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، وهو أحد الأحزاب السياسية لفلسطينيي 48.

 

وحسب بيان أصدرته اللجنة اليوم الاثنين، وحصلت "فلسطين اليوم" على نسخة منه؛ فقد شملت الحملة "اعتقالات ومداهمات وحملات تفتيش وتحقيقات مكثفة ومطوّلة، في أقبية جهاز (المخابرات الإسرائيلي الداخلي) الشاباك ووحدة التحقيق الدولية للشرطة، وتنصّتاً على الهواتف ومراقبة البريد الالكتروني".

 

وطبقاً للجنة الدفاع عن الحريات، فقد طالت "الحملة المخابراتية والبوليسية كلاً من راوي سلطاني، المعتقل منذ عدة أسابيع، ومنع النشر عنها لغاية اليوم (الاثنين) 31/8، حيث قدّمت بحقه لائحة اتهام بتهمة "إحداث اتصال مع عميل أجنبي" و"إعطاء معلومات لمصلحة العدو" و"التآمر لاقتراف جريمة"، ولا يزال رهن الاعتقال، كما جرى اعتقال ليلى طه لمدة عشرة أيام، وتحقيقات مطوّلة مع كل من أماني إبراهيم وعوني بنّا ومعتصم عياشي".

 

وأكدت لجنة الحريات ما أكّده والد راوي، المحامي فؤاد سلطاني، بأنه "جرت عملية تضخيم للتهم لأسباب سياسية، نافياً التهم الموجّهة إلى الشاب راوي".

 

وأعاد البيان إلى الأذهان أنّ "مسلك الشاباك في ملاحقاته السياسية أصبح معروفاً، وهو من باب "تمخّض الجبل فولد فأراً"، وكم من قضية تظاهر بها الشاباك بأنها قمة الخطورة لتنتهي بلا شيء قضائياً، لكنها جزء من مسعى نزع الشرعية السياسية لكل جماهيرنا (فلسطينيي 48)".

 

وأكدت اللجنة أنّ المخابرات الإسرائيلية "تسعى إلى تجريم العمل السياسي والشبابي العربي على أساس معايير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تتعامل مع الحق بالتواصل الفلسطيني والعربي من باب الأمن وما يسمى "محاربة الإرهاب" .."، كما قالت.

 

وقالت اللجنة "أكدت التجربة في العقد الأخير وكما دائماً فإنّ ترهيب الشاباك والشرطة لا يخيف شبابنا الصاعد"، مطالبة بوقف "الحملة الترهيبية وإطلاق سراح آخر المعتقل راوي سلطاني فوراً".

 

وأكدت لجنة الحريات أنّ "الشباب العربي الفلسطيني في الداخل (المحتل سنة 1948) مستهدف جماعياً من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويتجلّى ذلك بحملات الملاحقات والتحقيقات التي لا تتوقف منذ أكثر من عام". وتابعت اللجنة "إذ ندعو للحذر الشديد؛ فإننا وكما كلّ جماهير شعبنا على ثقة بأنّ الشباب الفلسطيني في الداخل أقوى من أي جهاز قمع، وأنّ حريّته هي له ولا تستطيع أية حملة ترهيب إسرائيلية النيل منها. ولن تتراجع الأجيال الصاعدة عن تحمّل المسؤولية تجاه مجمل القضية الفلسطينية وتجاه حركة الشعوب العربية قاطبة، فهذه أمور لا نرهن دورنا فيها لجهاز إسرائيل الأمني"، حسب تأكيدها.

 

ونبّهت اللجنة إلى أنّ جهاز المخابرات الإسرائيلي "يحاول بملاحقاته أن يفرض على أي عربي فلسطيني من الداخل (المحتل سنة 1948) أن يعرف مسبقاً الهوية السياسية والأمنية لأي شخص يصادفه من العالم العربي. وهو أمر من باب التعجيز، وإذا كانت علاقات التواصل الفلسطيني والعربي هي حق طبيعي تصبح ممارستها أشبه بالجريمة في نظر قامعي شعبنا، وهو أمر مرفوض يتناقض مع حق الإنسان الأساسي والطبيعي".

 

وخلص البيان إلى القول "إذ ندرك أنّ جماهير شعبنا وبالذات الشباب تقف أمام حملة ترهيب خطيرة تتطلّب الصمود وتتطلب الحذر؛ فاننا نؤكد تمسّك جماهيرنا كلّها بشرعية نضالها من أجل استعادة حقوقها؛ حقوق شعبنا"، كما جاء فيه.