خبر وزير الداخلية يتعهد بتمكين « ديوان المظالم » من زيارة معتقلي الأمن الداخلي في غزة

الساعة 08:36 ص|30 أغسطس 2009

وزير الداخلية يتعهد بتمكين "ديوان المظالم" من زيارة معتقلي الأمن الداخلي في غزة

فلسطين اليوم- غزة

تعهد وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد، بتمكين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" من زيارة جميع المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، وخصوصاً جهاز الأمن الداخلي والتعرف إلى أوضاعهم والتأكد من ضمان احترام الضوابط القانونية الناظمة لعملية الاحتجاز.

وأشار حماد إلى أن وزارته حققت تقدماً مؤخراً في هذا السياق من خلال الاعتقال وفق مذكرة قبض صادرة عن جهات الاختصاص، و تم الإفراج عن 50 محتجزاً ممن لم يثبت تورطهم في أية قضايا منذ بداية شهر رمضان.

وضم وفد الهيئة الذي التقى الوزير حماد أمس، كل من المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة و المحامية صبحية جمعة، والمحامي صلاح عبد العاطي والمحامي محمود الحشاش، والحقوقي بهجت الحلو.

وأشار سرحان إلى أن اللقاء مع الوزير حماد هدف إلى تعزيز سبل التعاون ما بين الهيئة بصفتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في غزة، بما يعزز أوضاع حقوق الإنسان، واحترام الأجهزة الأمنية لمبادئ حقوق الإنسان عند قيامهم بإجراءات القبض والتفتيش والتوقيف، ومناقشة تداعيات عقد الهيئة لورشة العمل التي تطرقت إلى أوضاع المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي ومنع الهيئة من زيارة هذه الأماكن غير المعلن عنها منذ ما يزيد عن 8 أشهر.

وأكد الوزير حماد، على أنه سيتعاطي ايجابياً مع كافة مراسلات الهيئة التي توجهها للوزارة فيما يتعلق بالتحقق من إفادات وشكاوى المواطنين  المقدمة للهيئة والتي يدعون فيها تعرض حقوقهم للانتهاك، وأنه بصدد تنفيذ إجراءات  متكاملة للمساءلة والمحاسبة في منظومة عمل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، كما أنه اصدر تعليماته لمنع المحققين من اللجوء إلى الضرب أو التعذيب للحصول على المعلومات ، وانه جار العمل لإنشاء سجن جديد في منطقة المحررات في خان يونس يراعي فيه تطبيق المعايير الدنيا لمعاملة السجناء .

وتطرقت المحامية صبحية جمعة منسقة وحدة تقصي الحقائق ومعالجة الشكاوى ، إلى تمكين الهيئة من زيارة المحتجزين السلفيين  الذين تم اعتقالهم بعد أحداث رفح، حيث أشار الوزير حماد  إلى  أن وزارته تجري تحقيقاً حول أحداث رفح الأخيرة ، مؤكداً انه  بإمكان الهيئة زيارة المحتجزين السلفيين الذين يبلغ عددهم 160 والاطلاع على أوضاعهم، وانه سيتم الإفراج عن كل من لم يثبت ضده أي تهمة، وان وزارة الداخلية تنفذ برنامجاً لمعالجة أفكارهم المتطرفة.