خبر مراكز حقوقية تدعو حكومة غزة إلى التدخل لوقف « كارثة الأنفاق »

فلسطين اليوم-غزة

  أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها لتوالي سقوط المواطنين الذين دفعهم الفقر والفاقة للمغامرة بحياتهم من أجل توفير لقمة الخبز، جراء حوادث الأنفاق المتزايدة.

وشدد المحامي جميل سرحان، مدير برنامج الهيئة المستقلة على ضرورة قيام حكومة غزة بوقف أو ترشيد العمل في أنفاق التهريب غير القانونية، والشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق.

وقال في تصريح لـصحيفة "الأيام" المحلية، إن كان إغلاق أنفاق الموت هذه ووقفها أمرا غير ممكن، فعلى الأقل يجب اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها.

يُذكر أن ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة هم: صبري اللحام (20عاماً)، وجابر اللحام (20 عاماً)، وماجد اللحام (21 عاماً)، لقوا مصرعهم، امس، بينما أُصيب رابع من العائلة نفسها بجروح خطيرة، وذلك جراء انفجار خط صرف صحي أدى لانهيار النفق الذي كانوا يعملون فيه.

وكان استشهد، الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشقاء من عائلة البطنيجي، وجرح ستة آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال نفقين برفح، فجر الثلاثاء الماضي.

وبهذا الحادث يرتفع عدد ضحايا الأنفاق برفح منذ العام 2006 إلى 120 قتيلاً و515 جريحاً.

وتوقع سرحان من حكومة غزة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه (الانفاق)، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها.

واكد أن جهداً جدياً لم يبذل في هذا الموضوع على الرغم من تكرار حالات الوفاة في الانفاق وإغراق الأسواق ببضائع غير ضرورية وشيوع حالات نصب واحتيال.

بدوره، قال مركز الميزان في بيان "إنه وبالنظر إلى ما تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار مشدد على قطاع غزة والذي منع حرية دخول البضائع وإمدادات الشأن الإنساني، الأمر الذي شكل ولا يزال جريمة حرب مست بأوجه حقوق الإنسان كافة بالنسبة لسكان القطاع، راجت الأنفاق كتدبير محلي لمواجهة الحصار في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة".

وأضاف المركز: ولكونها (اي الانفاق) شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع، يجب على حكومة غزة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم.

من جانبها، أشارت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أنها تتابع بقلق شديد حوادث الوفاة المتلاحقة في أنفاق مدينة رفح الناتجة عن ظاهرة تشييد واستخدام الأنفاق الأرضية وعمل المواطنين بها، موضحة أن هذه الحوادث التي ازداد عددها في الآونة الأخيرة تسفر وبشكل شبه يومي عن سقوط ضحايا من بين المواطنين.

وطالبت الضمير حكومة غزة والنيابة العامة فيها بتشديد التعليمات للجهات المختصة باتخاذ التدابير والخطوات العملية من أجل وضع حد لارتفاع عدد ضحايا الأنفاق، من خلال الحرص على وضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وبإجراء التحقيقات اللازمة في الأحداث المتعاقبة جراء انهيار وتسريب المواد المشتعلة في الأنفاق الأرضية بمدينة رفح، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه أوضاع السكان الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.