خبر وعود بإدخال الدولار والدينار لقطاع غزة

وعود بإدخال الدولار والدينار لقطاع غزة

فلسطين اليوم - وكالات

أكدت سلطة النقد الفلسطينية الخميس أنها تلقت وعوداً من عدة أطراف بالسماح بإدخال مبالغ مالية من عملتي الدولار الأمريكي والدينار الأردني إلى قطاع غزة قريباً جداً لتلبية احتياجات المواطنين والمصارف العاملة من النقود.

وقال مدير دائرة مراقبة المصارف في سلطة النقد رياض أبو شحاته: "تلقينا وعوداً من الأطراف المعنية بإدخال كميات جديدة من عملتي الدولار والدينار تلبية للاحتياجات الملحة لأهلنا في قطاع غزة".

وأضاف أن "هناك تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي على إدخال ما يقارب الخمسين مليون شيقل شهرياً إلى غزة وطلبنا هذا الشهر إدخال مبالغ أكبر، ونتوقع أن نحصل على رد إيجابي إن شاء الله خلال أيام".

وشدد على أن موضوع إدخال وتوفير السيولة يعد من أهم الاحتياجات الإنسانية اللازم تأمينها للمواطنين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة تبذل من أجل إدخال كميات أكبر من عملات الشيقل والدولار والدينار واليورو قريباً.

وذكر أن هناك سعي لإدخال كميات من الشيقل، خاصة من الفئات الورقية (20 و50 شيقل) والمعدنية (من فئات 1 و5 و10 ونصف شيقل)، وذلك لزيادة الطلب عليها وتلبية لاحتياجات المواطنين في شهر رمضان وعيد الفطر.

وأشار إلى إن سلطة النقد تحاول توفير نقاط بيع بطريقة الدفع الإلكتروني في المصارف والمحلات الكبيرة في غزة وزيادة عددها، قائلاً إن "هناك 600 نقطة بيع جاهزة للنقل إلى القطاع، لكن هناك معيقات إسرائيلية تحول دون ذلك".

وأوضح أن هذا التوجه جاء في محاولة للتقليل من آثار عدم وجود سيولة من خلال نشر هذه النقاط الإلكترونية وتسهيل التعامل بالبطاقات الائتمانية في عمليات البيع والشراء بما يخفف من تداعيات الأزمة.

وأوضح أبو شحاته أن سلطة النقد تمكنت منذ بداية العام الحالي من إدخال 425 مليون شيقلاً، و40 مليون شيقل لاستبدال النقد التالف

وأشار إلى أن السلطة تمكنت قبل عدة أيام من إدخال 30 مليون شيقل أخرى لاستبدال النقد التالف حالياً وهو ما يقلل بدوره كمية النقد المستهلك المتبقي في القطاع والذي يقدر بعدة ملايين من الشواقل.

 

أما بالنسبة لاستبدال النقد التالف، نوه أبو شحاته إلى أنه بمجرد أن يتم تجميع هذه النقود وتجهيزها فإن المسئولية تقع على عاتق البنك المركزي الإسرائيلي لإتمام الإجراءات اللازمة لنقلها واستبدالها بأموال جديدة كما جرت العادة على ذلك طوال الأعوام الماضية.

وأكد أن معظم النقد المستهلك الموجود حالياً يمكن التعامل به دون أي تأثير على قيمته، داعياً أهالي القطاع إلى تفهم تداعيات أزمة النقد الحالية وتضافر الجهود "حتى نضمن استقرار الجهاز المصرفي في القطاع وفي فلسطين بشكل عام".

وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه الأزمة قريباً وأن تتمكن سلطة النقد والجهات الرسمية من تأمين نقل المبالغ المطلوبة إلى القطاع وتلبية الاحتياجات النقدية.

وذكر أن المعونات والمبالغ التي تحول من قبل المؤسسات الدولية بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو تعمل على توفير جزء من السيولة الضرورية للمصارف التي تعاني من أزمة صعبة وللسوق في قطاع غزة.

وقال:" إن هناك عقبات إسرائيلية تحول دون توريد السيولة اللازمة إلى المصارف العاملة في القطاع، وهو ما ضاعف من حجم المعاناة وأدى إلى عدم القدرة على توفير المبالغ التي يحتاجها المواطنون في غزة".

وأضاف أن "الأزمة حالياً تكمن في عدم توفر العملات الأجنبية المتداولة في غزة، حيث أن "إسرائيل" لم تسمح بإدخال الكميات المطلوبة، فيما ما تزال المحاولات مستمرة بالتواصل بين سلطة النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية في سبيل تحقيق ذلك".

وبالنسبة للقطاع المصرفي في غزة، أكد المسئول في سلطة النقد أنه يتعرض لأزمة صعبة مثل باقي مؤسسات غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المعاناة المترتبة على عدم توفر سيولة نقدية من العملات المختلفة تنعكس عليه بشكل كبير وهو بدوره ما يؤثر على كافة مناحي الحياة في القطاع.

وقال أبو شحاته: "المصارف العاملة في غزة تواجه أزمة في توفير ما يلزمها لاستكمال المعاملات النقدية بسبب عدم توفر السيولة، في حين أن الفروع في الضفة الغربية لديها فوائض من السيولة لم تتمكن من تحويل كميات منها إلى غزة".

وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن الفروع في الضفة تواجه صعوبة في نقل مبالغ كبيرة من فوائضها النقدية إلى حساباتها في البنوك الإسرائيلية بسبب الأوضاع الحالية.

وأوضح أن البنوك الإسرائيلية أوقفت العمل مع المصارف الفلسطينية بقرار رسمي إسرائيلي، لكنها أنهت ذلك مؤخراً وقبلت بتنفيذ عدة عمليات للتحويل والشحن النقدي إلى الحسابات وهو ما أسهم في التخفيف من العبء الاقتصادي والمادي على المصارف.

 

ودعا المواطنين في قطاع غزة إلى تفهم الأزمة الراهنة التي يمر بها الجهاز المصرفي، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود في سبيل حماية هذا الجهاز الهام ومقدرات الشعب الفلسطيني، حتى يتم حل هذه القضية التي يجري العمل على حلها.

 

وطالب كافة الجهات الدولية المعنية البنك الدولي وصندوق النقد بالعمل من أجل تأمين حياة مصرفية سليمة في قطاع غزة وضمان توفير السيولة النقدية بما يلبي احتياجات المواطنين واستمرار التعاملات المالية بمختلف العملات وتفادي حدوث أزمات من شأنها تهديد الوضع الاقتصادي.

- صفا