شريط الأخبار

المؤتمر الوطني الفلسطيني يطعن في شرعية عقد المجلس الوطني برام الله

04:48 - 26 تشرين أول / أغسطس 2009

المؤتمر الوطني الفلسطيني يطعن في شرعية عقد المجلس الوطني برام الله

فلسطين اليوم- دمشق

طعنت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي يضم عدداً من الفصائل والقوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في شرعيّة المجلس الوطني المنعقد في رام الله، واعتبرت أنّ هذه الخطوة "تكرّس الانقسام وتشكل خروجاً عن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في الحوار، إضافة إلى الأهداف السياسية التي ترمي لتزوير إرادة شعبنا للانخراط في مشاريع تستهدف التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية"، على حد تعبيرها..

 

وشددت أمانة سر اللجنة، في بيان صادر عنها في دمشق اليوم الأربعاء، وأرسل إلى "فلسطين اليوم"، على أنّ "المجلس الوطني الحالي لم تعد له صلاحية بانتهاء فترته القانونية منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، ولا يحق له استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية أو أية إجراءات أخرى إلا بعد إعادة تشكيله حسب ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني".

 

واعتبر البيان أنّ هذه الخطوة تُعتبر "انفرادية ولأهداف فئوية وسياسية لا تساعد على تحقيق المصالحة بل تؤدي لتكريس الانقسام".

 

وأكدت اللجنة رفض "انعقاده في ظل حراب الاحتلال وموافقته، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول الاستحقاقات المطلوبة من انعقاده"، على حد تعبيرها.

 

وتابع البيان "إننا نعتبر أنّ القوى التي تشارك في هذه الجلسة غير القانونية تساهم في تأمين الغطاء السياسي والتنظيمي لأصحاب المشروع الذين يسعون لتوظيف النتائج لمصلحة نهج سياسي خطير يستهدف النيل من الحقوق الوطنية لشعبنا"، وفق وصفه.

 

وحذرت اللجنة من أنّ "الخروج عن التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي جرت في القاهرة وخاصة حول منظمة التحرير، والتي تؤكد على عقد اللجنة العليا للأمناء العامين والشخصيات الوطنية؛ يعطي المجال لكل قوى وهيئات وفعاليات شعبنا بالتحرك لاستعادة دور المنظمة الوطني، ووقف توظيفها واستخدامها لأهداف ومشاريع سياسية وفئوية تلبية لطلبات واستحقاقات خارجية".

 

ودعت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، "كلّ الفصائل والقوى والفعاليات والشخصيات الوطنية الملتزمة بخيارات شعبنا في مقاومة الاحتلال، إلى التحرك من أجل وقف التداعيات الجارية في الوضع الفلسطيني، وتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا"، كما قالت.

ماهر الطاهر : اجتماع المجلس الوطني في رام الله

أكد مصدر مسؤول أن اجتماع المجلس الوطني الذي جرى اليوم في رام الله بالضفة الغربية جرى وفق المادة 14 من القانون الأساسي للمنظمة الذي يقول باجتماع المجلس بمن حضر في حال فقدان اللجنة التنفيذية للنصاب لاستكمال أعضائها، لكنه أكد أن هذا شيء والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية شيء آخر تماما.

وأوضح مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج الدكتور ماهر الطاهر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن اجتماع المجلس الوطني في رام الله اليوم ليست عليه أي مترتبات سياسية، وقال: "ما جرى في رام الله اليوم هو اجتماع للمجلس الوطني وهو ليس دورة. وهناك المادة 14 في القانون الأساسي للمنظمة تقول بأن المجلس يجتمع بمن حضر في حال فقدت اللجنة التنفيذية النصاب لانتخاب أعضاء اللجنة، وهذا هو بالتحديد ما جرى اليوم فقط".

وعما إذا كان للاجتماع الذي جرى للمجلس الوطني اليوم أي تبعات سياسية متعلقة بنتظمة التحرير الفلسطينية، قال الطاهر: "بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية نحن جميعا متفقون على أنها مشلولة، وأنها في حاجة إلى إعادة تفعيل بمشاركة جميع القوى بما في ذلك القوى الوطنية والإسلامية وفق اتفاقية القاهرة. ونحن متفقون أيضا على ضرورة إجراء حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام والاعداد لدورة مجلس وطني وانتخاب مجلس وطني جديد وفق التمثيل النسبي"، على حد تعبيره. 

 

انشر عبر