خبر « الوطني » يلتئم اليوم .. وخبراء في القانون الدولي يعتبرون الدعوة لانعقاده إجهاضاً لم.ت.ف

فلسطين اليوم : رام الله

من المقرر أن يلتئم اليوم المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله،لانتخاب ستة أعضاء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واستندت الدعوة إلى الاجتماع غير العادي للمجلس الوطني إلى حكم استثنائي ورد في الفقرة ج من المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، التي تبين ضرورات ومتطلبات وحالات ملء المقاعد الشاغرة، في وقت أعلن فيه رئيس المجلس سليم الزعنون أنه "بعد ثلاثين يوماً من وفاة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني سمير غوشة دون معالجة الوضع، ستفقد اللجنة التنفيذية نصابها ومن ثمَّ شرعيتها".

وكان الزعنون أشار مؤخراً إلى أن دعوات وجهت لجميع أعضاء المجلس، بمن فيهم أعضاء "حماس" في التشريعي.

الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم اعتبر أن "الاستناد إلى المادة 14 في الدعوة إلى عقد المجلس الوطني بمن حضر، يعتبر مخالفة قانونية ولا يدعم الموقف القانوني لدعوة المجلس على النحو الذي تمت دعوة الأعضاء إليه".

وقال القاسم في تصريحاتٍ صحفية: "إن المخالفة القانونية الأولى تمت عندما لم يدع المجلس الوطني للانعقاد يوم حدثت استقالات أو وفيات سابقة، وقد كان من المفترض دعوة المجلس لتعبئة المقاعد الشاغرة، ولكن الآن بعد مرور سنوات على دعوة المجلس الوطني الأول العام 1996، يجب محاسبة أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين عن عملهم طيلة السنوات السابقة، قبل الانتقال إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة".

وأضاف :" أن هذا النوع من سلق الدعوة يشكل إجهاضاً للمنظمة وعدم ملاحظة القيود القانونية الواردة في النظام الأساسي للمجلس"، معتبراً أن "الدعوة ضمن هذه الظروف وعلى هذا النحو تثير تساؤلات مشروعة حول جدية القيادة الفلسطينية الحالية لمنظمة التحرير في التمسك وتعزيز شرعية المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

والفقرة تنص على "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".