شريط الأخبار

قوانين عنصرية لتحقيق حلم "إسرائيل اليهودية"

07:56 - 26 تشرين أول / أغسطس 2009

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قانون يُجرم إحياء ذكرى النكبة.. عبرنة اللغة العربية.. تدريس إلزامي للنشيد الوطني الإسرائيلي بالمدارس العربية.. إطلاق أسماء عبرية بدل العربية على المدن والبلدات العربية.. أداء قسم الولاء لإسرائيل بوصفها دولة للشعب اليهودي.

كلها قوانين وإجراءات "عنصرية" بحق فلسطيني 48 (داخل الخط الأخضر) بدأت الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو في تطبيق بعض منها، بينما لا يزال البعض الآخر في انتظار موافقة الكنيست (البرلمان)، وذلك لتحقيق ما تسميه إسرائيل حلم "الدولة اليهودية النقية".

وأحدث هذه الإجراءات هو ما اقترحه وزير الخارجية الإسرائيلي اليميني افيجدور ليبرمان بإدخال تعديل على قواعد التعيين في وزارته من شأنه منع الغالبية العظمى من فلسطيني 48 من الانخراط في السلك الدبلوماسي.

ويشترط التعديل المقترح أن يكون التدريب في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي محصورا في الذين أدوا الخدمة العسكرية، وهو ما يعني أن معظم المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، الذين لا يشملهم قانون الخدمة العسكرية، لن يسمح لهم بالانضمام إلى الخارجية الإسرائيلية.

وقال ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" إنه سيتقدم بمشروع قانون بهذا المعنى إلى الكنيست إذا كان ذلك ضروريا، مع العلم أن القانون الساري حاليا يضمن لكل المواطنين الإسرائيليين حقا متساويا في التعيين في السلك الدبلوماسي، كما تقدم نواب حزبه باقتراحات للحكومة والكنيست لتجريم إحياء العرب لذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948.

تلا ذلك، تقديم نواب يهود مشاريع قوانين تفرض على الأقلية العربية أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل ولقيمها ورموزها، والخدمة في جيشها، الأمر الذي قوبل باستنكار فلسطيني 48.

ثم جاء إصدار قرار بشطب أسماء المدن والبلدات العربية، والاستعاضة عنها بالأسماء العبرية ليشمل القرار تهويد الأسماء العربية وعبرنة 2500 اسم مدينة وقرية عربية داخل الخط الأخضر.

البعرية

وفي مطلع الشهر الماضي صادق الكنيست على قانون لخصخصة الأراضي التي سبق للسلطات الإسرائيلية أن صادرتها، وهو ما يتيح بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين والأراضي التي صودرت من فلسطينيي الداخل.

كما تحاول المؤسسة الإسرائيلية عبرنة اللغة العربية بإيجاد لغة جديدة أطلق عليها المختصون اسم "البعرية" وهي لغة هجينة من مفردات اللغتين العربية والعبرية.

ونجح ليبرمان في إقناع الكنيست بالمصادقة على قانون يحظر قيام الدولة الإسرائيلية بتمويل المنظمات والنشاطات التي ترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.

"طوفان" قوانين

وفي تعليقها على تلك القوانين والمقترحات، قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد"، ومقرها بيروت، في تقرير لها مطلع الشهر الجاري إن صنّاع القرار في إسرائيل يتفننون في إيجاد حلول لـ"مشكلة المشاكل" بالنسبة لهم، أي العرب داخل الخط الأخضر.

وأوضحت الجمعية، وهي مستقلة أسسها ناشطون في حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين، أن ترحيل عرب 48 بدأ يأخذ منحى عمليا، وانتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، والحكومة الحالية تنتظر اللحظة المناسبة للإقدام على خطوات التطبيق العملي لمخططات إبعاد العرب، سواء كانوا في الضفة الغربية المحتلة أو داخل الخط الأخضر.

وبحسب تقرير الجمعية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن حكومة نتنياهو تشن حرب استئصال ضد الفلسطينيين، وتعمل على تبديد هويتهم وتقليص وجودهم وعزلهم عبر إجراءات عملية.

مرحلة صعبة

من جانبه، اعتبر عباس زكور، العضو العربي في الكنيست، أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة مما مر على فلسطيني 48.

وأوضح زكور في تصريحات صحفية أن "الوصول إلى هدف ما يسمى بالدولة اليهودية النقية يبقينا تحت نظرة الأحزاب الإسرائيلية كمعضلة كبيرة يجب التخلص منها".

وعن إمكانية التصدي لمثل هذه القوانين، أوضح أن "الفلسطينيين لا يملكون قدرة قانونية على منع إقرار هذه القوانين نظرا لكون النواب العرب (11 نائبا) أقلية في الكنيست (120 مقعدا) الذي تسيطر عليه الغالبية اليمينية".

أما جمال زحالقة، عضو عربي بالكنيست، فقال إن "القوانين العنصرية الإسرائيلية تستهدف الإنسان والأرض (الديموجرافيا، والجغرافيا)".

وأكد زحالقة أن "فلسطيني 48 لا يريدون أن يكونوا في الخارجية الإسرائيلية لخدمة سياستهم، لكن طرح هذا الأمر هو دليل على توجه إسرائيلي قد يطبق في باقي المؤسسات".

انشر عبر