خبر هنية يهاتف رئيسي السودان وتركيا ووزير المخابرات المصرية

الساعة 09:14 م|25 أغسطس 2009

فلسطين اليوم- غزة

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة غزة إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع رئيس تركيا والسودان ووزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان وبحث معهما الحصار والمصالحة الوطنية والتطورات السياسية .

وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة عقدت اجتماعها الاسبوعي رقم 123 برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والامني والاداري وخاصة تداعيات التصعيد الصهيوني على القطاع والجهود المصرية لاحياء الحوار الوطني وعقد جلسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير غدا وما كشفته الصحف السويدية من جرائم بحق الشهداء ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.

واسنكرت الحكومة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنهالتصعيد الصهيوني على قطاع غزة والذي خلف شهداء وجرحى، وحملت الاحتلال تداعيات هذا التصعيد الذي يأتي على الرغم من الهدوء الميداني الذي يشهده القطاع منذ عدة شهور مما يكشف النوايا العدوانية والارهابية لحكومة الاحتلال مما يتطلب وقوف الجميع في وجه الاحتلال وإلجامه ومنعه من الاستمرار في استهداف الشعب الفلسطيني.

وأدانت الحكومة الاعتداءات الصهيونية المتزايدة على القدس والمسجد الاقصى وخاصة الحفريات والاستيطان والتي تضرب عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامي في المدينة المقدسة مما يستوجب من أمتنا النهوض والتصدي لحماية الحرم القدسي ومدينة القدس بشكل عام وتقديم العون للمرابطين في ثرى الاقصى

ودعت الحكومة عوائل الشهداء الذين سرقت أعضاؤهم من قبل الاحتلال لتقديم افادات وشهادات في وزارة العدل، وأشادت بالاعلام السويدي الذي كشف هذه الجريمة النكراء كما ثمنت موقف الحكومة السويدية المواجه للانكار الصهيوني، وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤوليته ازاء هذه الجرائم البشعة ضد الاحياء والاموات والشهداء من شعبنا، وتقديم قادة العدو الصهيوني الى محاكم مجرمي الحرب جراء هذه الجرائم البشعة.

واعتبرت الحكومة ان دعوة القيادة المتنفذة في رام الله لعقد المجلس الوطني خطوة جديدة في طريق تكريس الانقسام وضرب عرض الحائط بالتوافقات الوطنية حول ملف المنظمة في حوارات القاهرة التي جرت مطلع العام ومخالف لاتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة 2005 مما يكشف عن انعدام الرغبة لدى فريق رام الله في تحقيق المصالحة وسعيهم الى تخريب الجهود المبذولة من أجل الحوار.

واكدت ان هذه الخطوة غير قانونية وقرارات منظمة التحرير ومؤسساتها غير ملزمة لشعبنا الفلسطيني وغير ممثلة له ما دامت لا تمثل كل الفصائل الوطنية والاسلامية وبعيدة عن الاجماع الفلسطيني حسبما اتفق في كل الحوارات السابقة، ودعت الى التراجع عن هذه الخطوة الانقسامية والعودة الى انجاح ملف الحوار الوطني.

كما تقدمت الحكومة من صاحب السمو حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بالشكر الجزيل لمكرمته الرمضانية بتقديم 10 مليون دولار لفقراء وصيادي القطاع.

واستنكرت الحكومة الحملة غير المبررة من بعض وسائل الاعلام حول زي الطلاب والطالبات وأكدت على ما ورد في بيان الحكومة السابق من اعفاء الحكومة للطلاب والطالبات من التقيد بالزي المدرسي تخفيفا على العوائل والاسر في القطاع وان أي اجتهادات من بعض المناطق التعليمية او المدراء والمديرات لا تمثل الحكومة .