شريط الأخبار

نيران صديقة .. فهمي هويدي

06:05 - 25 تموز / أغسطس 2009

بقلم: فهمي هويدي

طالبت إسرائيل السويد باعتذار رسمي، لأن صحافيا سويديا فضح بعضا من جرائمها، فقد نشرت صحيفة "افتوبنلاديت" كبرى الصحف المسائية في استوكهولم استطلاعا قام به الصحافي دونالد بوستروم كان عنوانه: "إنهم يسرقون أعضاء أبنائنا"، انطلق فيه من قصة اليهودي الأميركي الذي اعتُقل في بروكلين بالولايات المتحدة مع مجموعة من الحاخامات بشبهة الاتجار بأعضاء البشر. وذكر أن ثمة شكوكا تراود الفلسطينيين منذ تسعينيات القرن الماضي بأن شبانا منهم اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتبين أنهم تعرّضوا لعمليات جراحية لانتزاع أعضاء من أجسادهم قبل إعدامهم. وخلص إلى أن هذه الشكوك يجب أن تقود إلى تحقيق تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بشبهة قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

نقل الصحافي السويدي عن فلسطينيين أن شبانا "يُرغمون قبل إعدامهم على التوقيع بالسماح بالتخلي عن أعضائهم البشرية"، وأورد شهادات لعائلات فلسطينية تحدّثت عن اختفاء أبنائها في منتصف الليل، ثم إعادتهم جثثا بعد انتزاع أعضاء من أجسادهم في عمليات جراحية، كما تبين ذلك لذويهم خلال دفنهم.

ونشر معد التحقيق صورة لجثمان شاب من مدينة نابلس أطلق جيش الاحتلال النار عليه وأصابه بجروح خطيرة، ثم نقل بمروحية عسكرية للعلاج، لكن بعد خمسة أيام أعيد جثة هامدة، وأظهرت الصورة جرحا يمتد من الوجه إلى المعدة.

ما إن نشر الاستطلاع حتى قامت الدنيا ولم تقعد في تل أبيب، إذ نددت به الصحف، ووصفه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون بأنه بمنزلة "الفرية الدموية للقرن العشرين"، وقال: إنني لا أتحدث فقط عن أن الصحيفة لم تتأكد من المعلومات التي أوردتها لتتحرى الحقيقة قبل النشر، وإنما عن ظاهرة معاداة السامية، ولذلك فلا يمكن تبرئة الحكومة السويدية من المسؤولية.

وإزاء هذا الضغط أصدرت سفيرة السويد في تل أبيب بيانا استنكرت فيه نشر الاستطلاع الصحافي الذي اعتبرته "مثيرا للصدمة وفظيعا أيضا للسويديين بقدر فظاعته بالنسبة للإسرائيليين". وأضافت أن حرية الصحافة وحرية التعبير المتاحتان في السويد كما في إسرائيل، تعنيان أيضا مسؤولية كبيرة على عاتق المحررين والمراسلين في أي صحيفة، وخلصت إلى أن حكومة السويد لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن النشر الذي تم.

مازالت القضية تتفاعل في إسرائيل، رغم أن الصحافي السويدي قال لصحيفة "هاآرتس" إنه لم يطلب أكثر من إجراء تحقيق دولي في الشبهات المنسوبة إلى الجنود الإسرائيليين. خصوصا أن الفلسطينيين طرحوا عليه تلك الشبهات منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أنه سبق أن سمع عنها من بعض موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي المحتلة.

هذه الضجة ذكّرتني بأمرين:

الأول قصة الرسوم الكاريكاتورية التي أهانت نبي الإسلام ومقدسات المسلمين في الدنمارك منذ سنتين (الرسوم مازالت تُنشر في بعض الصحف الأوروبية بين الحين والآخر حتى الآن) ولم تطلب أي جهة رسمية عربية أو إسلامية اعتذارا من حكومة الدنمارك، التي أيد رئيسها النشر بدعوى حرية الصحافة (انتُخب الرجل لاحقا أمينا عاما لحلف الناتو)، وادعوا حينذاك أن تلك الحرية لا حدود لها، أما حين تعلق الأمر باتهامات لإسرائيل، فإن سفيرة السويد شددت على أهمية التحلي بالمسؤولية في ممارسة تلك الحرية.

الأمر الثاني وقع في مصر، ذلك أنه في الوقت الذي كانت إسرائيل تطالب فيه حكومة السويد بالاعتذار، قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على جندي مصري، ولم تطلب القاهرة اعتذارا، وتولى الإعلام التعتيم على الموضوع. حدث ذلك يوم 18 أغسطس الجاري، حين اشتبهت دورية إسرائيلية في الجندي، فأطلقت النار عليه لقتله، ولكنها أصابته برصاصة نافذة في صدره ولم تقتله. وبدا واضحا في مصر الحرص على احتواء الحادث بسرعة، حيث نشرت "الأهرام" الخبر على يومين متتاليين (18 و19) مشيرة إلى أن الأمر كان مجرد "خطأ" من جانب الإسرائيليين، ثم سكتت عنه تماما بعد ذلك،

كما لم يتجاوز رد الفعل المصري حدود تشكيل لجنة مصرية إسرائيلية للتحقيق، الأمر الذي يعني إماتة الموضوع، ولم يستنكر الحادث سوى مجلس محافظة شمال سيناء، أما الحكومة ووزارة الخارجية، فلم يكترثا به. رغم أن إطلاق الرصاص الإسرائيلي على الجنود المصريين وقتلهم تكرر عدة مرات في سيناء.

ملحوظة: لا وجه للمقارنة بين رد الفعل الرسمي والإعلامي على الحادث، وبين الضجة الكبرى والتحريض العلني اللذين حدثا في مصر حين قتل أحد الفلسطينيين بالخطأ أيضا أحد ضباط الشرطة، أثناء محاولة جموع المحاصرين في غزة اجتياز بوابة رفح في شهر يناير الماضي، لكن تلك مسألة أخرى على أي حال.

تُرى، هل سكتت مصر عن الموضوع، لأن الرصاص الذي أُطلق على جندي الأمن المركزي كان من قبيل النيران الصديقة؟.

انشر عبر