شريط الأخبار

ماذا يحدث لنتنياهو.. هآرتس

11:16 - 25 حزيران / أغسطس 2009

بقلم: عكيفا الدار

كما ابلغ ههنا في الاسبوع الماضي، في مفتتح جلسة الحكومة التي عرض فيها رئيس الحكومة على الوزراء والمراسلين موقفه من التفاوض مع الفلسطينيين، حذف من كلامه مصطلح "دولة الشعب اليهودي". قال بدل ذلك انه يتوقع من قبلهم "اعترافا حقيقيا" بدولة اسرائيل لا غير. جهد مكتب رئيس الحكومة في صرف انتباه الدبلوماسيين الاجانب الى هذا التحديث المهم. سجل سفراء ذوو ملاحظة حادة امامهم ان نتنياهو ضبط نفسه ازاء كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر فتح السادس، واعلان المنظمة، اللذين رفضا بشدة مطلب الاعتراف باسرائيل على أنها دولة يهودية. رئيس الحكومة،على غير عادته، لم يبحث عن نقط ضعف في نصوص بيت لحم وتخلى من فرصة جمع نقط عند الرأي العام.

يبرز صمت نتنياهو على نحو خاص على خلفية جوقة الوزراء الكبار، الذين نافس بعضهم بعضا في قوة انتقاد قرارات المؤتمر. فقد تعلم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان منها أننا "لن نتوصل بعد 16 سنة الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين". وقال بني بيغن لصحيفة "يديعوت احرونوت" انه "يوجد في خطة فتح المعدلة عناصر اعتقدنا أنها لن توجد بعد في خطاب فتح". وكأن بيغن كان محتاجا الى قرارات مؤتمر فتح، ليحسم أمر انه لا يوجد شريك فلسطيني؛ وقال ان هدفه هو تحرير فلسطين وان "هذا سيستمر حتى القضاء على الكيان الصهيوني".

اشتد غضب بيغن على وسائل الاعلام التي "لا تعتني البتة بالمؤتمر". في مقابلات مع الراديو وجه اناس الاعلام الى استعراض قرارات المؤتمر في موقع انترنت معهد "ممري". ورد هنالك بصراحة، كما قال، ان المؤتمر تبنى الميثاق القديم لفتح الذي يؤيد القضاء على اسرائيل. وهذا ما ورد حقا في استعراض "ممري". بيد أن الاقتباس يعتمد على موقعين يعرفان أنفسهما انهما "غير رسمي" و "مستقل". بعد أن صرفت انتباه مدير "ممري" يغئال كرمون الى ذلك – وجه الارشاد الى موقع فتح الرسمي على الانترنت.

يظهر الميثاق القديم حقا في هذا الموقع، لكن لا يوجد فيه ذكر لمواثيق المؤتمر الاخير، وهو شيء يستطيع ان يدل على ان الموقع غير محدث. بمقابلة ذلك يشتمل على وثائق كثيرة، فيها مبادرة السلام العربية التي تقترح على اسرائيل سلاما وتطبيعا عوض انسحاب اسرائيل الى خطوط 1967. لا يوجد في تحليل "ممري" اي اشارة الى أن مبادرة السلام ذكرت ست مرات في خطبة ابي مازن، التي اجازتها جلسة المؤتمر العامة على أنها وثيقة رسمية.

جاء عن "ممري" ردا على ذلك، انه حتى جبريل الرجوب الذي يعد واحدا من المعتدلين في فتح، قال في "الجزيرة" ان قرارات المؤتمر تذكر الميثاق القديم. لنفترض أن المنظمة أبقت ميثاقها التاريخي على حاله الى جانب البرنامج الجديد. الا يفخر ابن مناحم بيغن بقائد الجبهة السرية؟ وأي مخطط كان يعرضه بني بيغن على الحكام الفلسطينيين لو أعلن نائب رئيس حكومتهم ان نواة أنابوليس ستقوم الى الابد في قلب تل أبيب؟

 هكذا يبنى جدار

أولا، قبل أكثر من أربع سنين كان جدار الفصل شرقي معاليه ادوميم "يرمي الى حماية مئات الاف من مواطني الدولة وسكانها الذين يسكنون القدس من مخربين يخرجون من يهودا والسامرة..." هكذا ورد في بلاغ الدولة الى المحكمة العليا التي بحثت استئنافات مجالس ابو ديس، والسواحرة الشرقية وعدد من السكان من هاتين القريتين. ادعى المحامي شلومو لاكر باسمهم ان مسار الجدار الذي يدخل اراضيهم لا يتعلق بأمن سكان اسرائيل بل بخطة توسيع المستوطنات في المنطقة.

بعد ذلك أعلنت الدولة انها: تجعل أهمية لتدخل وزير الدفاع الشخصي في القضية". أمر فريق برئاسة الرئيسة دوريت بينش بان يعرض موقف الوزير في غضون خمسة واربعين يوما. كان ذلك في السابع من آب 2007. مرت سنتان، وتبدلت حكومات وظل الجدار الذي يرمي الى حماية مئات الاف من مواطني الدولة من المخربين، مخترقا.

قبل اسبوعين حدث شيء في المحكمة العليا: فقد سقطت الاستئنافات بموافقة الاطراف وسقط معها جدار معاليه ادوميم. حدث هذا بعد أن اعلنت وزارة الدفاع ان "بناء الجدار في هذا الوقت، بسبب قيود ميزانية وبسبب احتياجات اخرى موضوعة على باب جهاز الامن، في المسار المتحدث عنه لا يقوم في محل عالٍ في سلم الاوليات المتعلق باكمال بناء الجدار الامني في انحاء يهودا والسامرة".

قضت المحكمة بانه يجب على الدولة أن تدفع للمستأنفين نفقات تبلغ عشرة الاف شيكل فقط. بدت لها تلك اجرة اجهد عادلة عن قضية اديرت منذ 2005. الفجوة التي بقيت في مقطع معاليه ادوميم تنضم الى مسار منطقة غوش عصيون معلق في محكمة العدل العليا والى "اصابع" حول ارئيل متعلقة بموافقة أمريكية (لا احتمال لان تعطى). ان الاراضي الفلسطينية التي كان يفترض ان يطوقها الجدار في هذه المناطق الثلاث تشكل أكثر من نصف مساحة الضفة – 4.7 في المائة من 8 في المائة – التي تطمع فيها حكومات اسرائيل.

وجد من أملوا ان يصبح المسار "الامني" مع الوقت حدودا سياسية. لم يأخذوا في حسابهم منظمات حقوق الانسان، والمحامين الاسرائيليين النشطاء، وضباط الجيش المتقاعدين، الذين يرعون الاموال العامة، وعددا من قضاة محكمة العدل العليا الشجعان، الذين لا يقفون ساكنين اذا سمعوا الكلمة السحرية "امن". وهكذا ما يزال نصف الجدار على طول خط التماس الذي وعد شاؤول موفاز الذي كان آنذاك وزير الدفاع في 2002 ان يكمله حتى 2005، ما يزال لم يقم في النصف الثاني من 2009.

انشر عبر