خبر عنصرية تحت غطاء رسمي.. معاريف

بقلم: بن – درور يميني

لا تريد مدارس ما طلابا اثيوبيين. يبدو هذا مخيفا وعنصريا. بيد أنه ليس الحديث دائما عن عنصرية. بل العكس. فان اضافة طلاب اثيوبيين احيانا الى مدارس ما يضر بالطلاب القدماء والجدد ايضا. وهذا أمر يتكرر كل سنة، بحيث أنه يحسن قبل الصراخ للعنصرية توضيح الصورة.

في مناطق ما في البلاد أخذت تنشأ احياء اثيوبية. هذه سياسة ليست تسودية. القصد حسن. اما النتيجة فأقل حسنا. وهكذا تنشأ غيتوات للاثيوبيين. والقدماء يغادرون. والاسعار تنخفض. والاثيوبيون يشترون. ويفترض أن تستوعب المدارس الاثيوبيين. ان تركيزا كبيرا لابناء هذه الطائفة في مدرسة واحدة يسبب مسارا يشبه ما يحدث في الاحياء السكنية. فالقدماء يبحثون عن مدارس اخرى. وفي مدارس ما ينشأ، او قد ينشأ تركيز كبير للاثيوبيين. وقد اصبح هذا يحدث.

وجد في السنين الاخيرة تكرار للاتهام بالعنصرية. حدث هذا مع اسحق بوخبزا، رئيس بلدية اور – يهودا، الذي عارض قبول طلاب اثيوبيين في المدارس التي تقع تحت مسؤوليته. جندت الدولة كلها نفسها للتنديد به. وقد أصبح العنصري الوحيد.

أكانت تلك عنصرية؟ لا. كان ذلك نفاقا. لان اولئك الذين صاحوا به – أو أكثرهم على الاقل – رأوا الاثيوبيين في الاساس على شاشة التلفاز فقط. لا في حيهم ولا في مدرستهم. فكم من السهل والمريح ان تؤيد الاندماج الجماعي، وانت تعيش في بيئة مرفهة بيضاء. أكان شخص من هؤلاء الصارخين مستعدا لان يدرس ابنه في مدرسة يكون فيها 60 في المائة من الطلاب او 40 في المائة من أصل اثيوبي؟ الجواب معلوم. لكن المنافقين حكماء في الصراخ على الاخرين.

التلميذ الاثيوبي مساوٍ لكل تلميذ آخر. بيد ان خلفية جزء من الطلاب تقتضي التعزيز. فبعضهم جديد في البلاد. وبعضهم ينشأ في بيوت لا تزال العبرية غير موجودة فيها. وهكذا فان تركيزهم في مدارس ما ظلم لجميع الطلاب. الحل هو النشر المتساوي. يجب تحديد مقدار اقصى، برغم أن محكمة العدل العليا عارضت مقدارا كهذا. اذا لم يوجد مقدار فستكون النتيجة ان مدارس ما قد تصبح غيتوات. حدث هذا مثلا في مدرسة "نير عتصيون" في بيتح تكفا.

وجهت في السنين الاخيرة اصبع اتهام الى المدارس الدينية في بيتح تكفا. لا بحق. لان المدارس الرسمية – الدينية تكاد تكون هي فقط التي تستوعب الاثيوبيين. ويتم في أكثرها عمل مقدس من أجل الدمج. يصبح طلاب من اصل اثيوبي رفاقا حقا في مدارس للقدماء. اندماج يقتدى به.

توجد المشكلة في المدارس الخاصة، التي لها اسماء كثيرة مثل "بائع غير رسمي". هذه مدارس انتقائية. عنصرية من انتاج اسرائيل. يحدث هذا في الجهاز الحريدي – الاشكنازي في مواجهة الشرقيين وفي اجهزة اخرى ايضا. يحدث هذا في واقع الامر في كل مؤسسة تربوية أبيح لها الانتقاء. توجد أيضا مدارس انتقائية من قبل البلدية، مثل مدرسة الطبيعة او الفنون في تل أبيب. بيد أنه يجب عليها قبول طلب من جميع مناطق المدينة. اي أنه يوجد مزج بين الانتقاء والدمج.

أخذت تكثر المدارس الانتقائية، لان تشريعا جديدا يمكنها من الحصول على نفقة من الدولة. ترفض هذه المدارس قبول اثيوبيين. وهكذا تنشأ في جهاز التعليم غيتوات للسود إزاء غيتوات للبيض. وهكذا يتم الاضرار بالتعليم الرسمي. وهكذا تنشأ العنصرية.

سيأتي نحو من مائة طالب اثيوبي بعد أقل من اسبوع المدرسة ليجدوا بابا مغلقا. ترفض المدارس الخاصة قبولهم. ويدرك وزير التربية خطر المشكلة. قال في الاسبوع الماضي، في شأن المدارس الانتقالية انه "حدث واقع لا يطاق ومشوه". انه على حق. بيد أنه ليس مسالما. اذا كانت هذه المدارس تخالف التعليمات فانها لا تستحق قرشا واحدا من الدولة. وزير التربية مخول أن يأمبر بوقف النفقة. اذا لم يفعل ذلك فان ارادته الخيرة تساوي قشرة ثوم. ليس هذا هو وقت اعلان النيات. هذا هو وقت العمل.