خبر الطيبي يطالب أوباما بتخصيص 20% من مساعدات واشنطن لإسرائيل لعرب الداخل

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

التقى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، اليوم الاثنين، بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في لقاء مطوّل عقد في القدس بطلب من الأخير الذي يزور إسرائيل حالياً.

وقدّم الطيبي لكارتر وثيقة كان قد أعدها مسبقاً من أجل نقلها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يشرح فيها وضع الأقلية العربية في إسرائيل ويطالب الولايات المتحدة تخصيص 20% على الأقل من المساعدات الأمريكية للأغراض المدنية التي تحولها إلى إسرائيل لاحتياجات المواطنين العرب داخل إسرائيل.

وتوجّه الطيبي في رسالته إلى أوباما، مستعرضاً أشكال الصراع العربي الإسرائيلي والذي يتمثل في ثلاثة أصعدة : الصراع العربي الإسرائيلي العام، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس، والمستوى الثالث وهو الأزمة بين إسرائيل والمواطنين العرب فيها وهم الذين بقوا عام 48 ويشكلون حالياً 13 مليون نسمة.

وشدد الطيبي في رسالته على أن الحل الشامل في المنطقة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأقلية أيضاً، خاصةً وأن الرئيس أوباما تطرق إلى موضوع حقوق الأقليات في خطابه في القاهرة.

وأضاف الطيبي في رسالته : أن العرب في إسرائيل يعانون من تمييز اجتماعي، اقتصادي، قانوني وسياسي وهو ما جاء أيضاً في تقرير لجنة "أور" بعيد أحداث أكتوبر 2000 التي قُتل فيها 13 مواطناً عربياً.

كما أن تعريف إسرائيل كدولة يهودية هو بحد ذاته تعبير عن عدم مساواة العرب باليهود، الخلفية الاثنية تدخل في الاعتبارات والقرارات السياسية، الأقلية العربية تتصدر لوائح الفقر والبطالة، وهنا طالب الطيبي بإلزام الحكومة الإسرائيلية تخصيص 20% على الأقل من الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل للعرب وفقاً لنسبتهم السكانية وتحديداً من اجل تطوير البنى التحتية في البلدات العربية التي تعاني من التمييز العنصري.

كما استعرض الطيبي بعض أهم القضايا التي علت بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست وأفرزت حكومة يمين تضيّق الخناق على العرب مثل قانون حظر إحياء ذكرى النكبة، قانون الاعتراف بإسرائيل كـ"دولة يهودية"، و قانون فرض الولاء لإسرائيل للحصول على الجنسية، سحب المواطنة، قانون لم الشمل، التمييز الاقتصادي الاجتماعي ضد المواطنين العرب، القرى غير المعترف بها، حرمان الأطفال من المخصصات في حال تعدد الزوجات كما هو في النقب، قائمة القضايا التي طرحتها جمعية مساواة في تقريرها بما فيها هدم المنازل، مصادرة الأراضي، عدم تقديم الميزانيات للسلطات المحلية العربية، مظاهر العنصرية ضد العرب، عدم شمل العرب في ميزانية التطوير الاقتصادي، تعامل الشرطة مع المواطنين العرب خاصة في المظاهرات، الهجمة الإعلامية ضد العرب في وسائل الإعلام من قبل نواب اليمين  ومحاولات نزع الشرعية عن القيادات العربية.