شريط الأخبار

الزعنون: 11 متنافساً يتنافسون على المقاعد الشاغرة في تنفيذية لمنظمة التحرير

09:08 - 24 آب / أغسطس 2009

فلسطين اليوم : رام الله

أعلن اليوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تمت دعوة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة خاصة لملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، على أساس الخيار الاستثنائي في قانون المنظمة والمعروف بالحالة القاهرة.

وأوضح الزعنون في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين (24/8) في مركز الإعلام الفلسطيني في البيرة، أن هذه الدعوة تتم على أساس الفقر (ج) في المادة 14 من قانون المنظمة وذلك لتعذر إمكانية عقد دورة عادية للمجلس الوطني، وسيكون على جدول أعمالها بند واحد فقط هو استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية حتى لا تفقد شرعيتها.

وأشار الزعنون إلى قضية قانونية تحكم عمل اللجنة التنفيذية، وأنه في حال فقدت اللجنة ثلث أعضائها يصار إلى استبدالهم خلال شهر من فقدان العضو السادس، وإلا فقدت شرعيتها، وهو ما حصل بعد وفاة الأمين العام لجبهة النضال سمير غوشة.

وفسر الأسباب التي دعت لعقد اجتماع خاص للمجلس الوطني بمن حضر، ومنها أسباب قانونية متعلقة بصعوبة تحقيق النصاب القانوني، حيث تقضي قوانين منظمة التحرير بحضور الثلثين من أعضاء المجلس الوطني الذي يزيد عن 700 شخص.

وأضاف، لن نتمكن من تأمين هذا النصاب، وهو 500، لأن حماس ومن خبرة عقد مؤتمر فتح، ومؤتمر اتحاد المرأة  لن تسمح بمغادرة حوالي 250 عضوا من غزة، ودمشق ستقاطع ب55 عضوا.

وشدد الزعنون على أن مدة اللجنة التنفيذية ستكون على الأقل حتى 25 كانون أول (يناير) القادم وتمتد  إلى موعد عقد المجلس الوطني الجديد، موضحا أن هناك أسباب سياسية تقف أمام فكرة عقد دورة عادية للمجلس الوطني، لأنها تتعارض مع اتفاق القاهرة عام 2005 الذي شاركت فيه "حماس" والجهاد.

كما يتعارض مع ما تم التوصل إليه الحوار في موضوع المنظمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل، وحيث أمكن في الخارج وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

ومن بين الأسباب أيضا عدم إغضاب مصر راعية الحوار، وستتحمل فتح وفصائل منظمة التحرير ما ينتج ذلك، كما ستجد "حماس" نفسها في حل من المسارات الأخرى التي جرى التوافق عليها، كما سيتحرك المؤتمر الوطني لفصائل دمشق لتنفيذ خطة تتلاءم مع الطرح الداعي لإيجاد مرجعية جديدة تحل محل المنظمة أو على الأقل توازيها.

وأكد الزعنون أنه تم توجيه الدعوة يوم الأربعاء القادم في 26 من الشهر الجاري، إلى كافة أعضاء المجلس الوطني، في 30 دولة بما فيهم 80 عضوا من المجلس التشريعي عن حركة حماس، رغم عدم اعترافهم بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، ولكن هذه الدعوة تأتي التزاما بقوانين المنظمة التي تعتبر نواب التشريعي أعضاء في المجلس الوطني.

وتابع هناك 11 متنافسا على ملء الشواغر، ويستطيع المرشحون التنافس فرادي أو في قوائم، وفي حال حصلت قائمة معينة على موافقة 51 % من الحاضرين يتم اعتمادهم، وفي حال لم تحصل على هذه النسبة يصار إلى انتخابات عبر الصناديق في اليوم الثاني.

وأكد أن حركة فتح ستستعيد أمانة سر اللجنة التنفيذية، وأن هناك خلافا يبدو أنه في طريقه للحسم بنسبة 90 %، والخاص بعضوية الراحل فيصل حسيني، حيث يقال أنه تم تعينه كمستقل في حين تؤكد فتح أنه لها، ويعتقد أن الفصائل ستكرم فتح وتعتمده لها، لافتا إلى أنه جرت العادة أن يعتبر الزعيم الراحل ياسر عرفات نفسه ملكا للجميع، وتمثل فتح عادة في اللجنة التنفيذية بعضوين.

ولفت إلى أن ترشيح مصطفي البرغوثي نفسه للجنة التنفيذية يتم كمستقل، وليس ممثلا للمبادرة الفلسطينية للحوار، رغم عضويته في المجلس التشريعي ككتلة.

وأشار الزعنون إلى أن الجلسة ستدار وفق المراسيم المعتادة في دورات المجلس، بتلاوة أسماء الحاضرين، والتأكد من وجود باقي أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بعضو المجلس الوطني دلال سلامة لمساعدته لإدارة الجلسة بسبب تغيب نائبه تيسير قبعة، إضافة إلى أمين السر محمد صبيح الذي من المتوقع أن يحضر.

يشار إلى أن الموت غيب عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية منهم الشهيد ياسر عرفات، وفيصل الحسيني، وسليمان النجاب، وياسر عمرو، وإميل جرجوعي، والدكتور سمير غوشة.

انشر عبر