شريط الأخبار

مراقب في كل زاوية شارع.. يديعوت

03:53 - 24 تشرين ثاني / أغسطس 2009


بقلم: دوف فايسغلاس

مستشار شارون سابق

هجمة الجريمة العنيفة لن توقف او تحصر بشكل ذي مغزى من خلال تطوير "الردع" – تلك القيمة في الوعي التي يفترض بها ان تحمل المجرم على الخوف من ارتكاب الجريمة. نشاط فرض القانون بعد فعل الجريمة هام جدا، ولكنه ليس الوسيلة الناجعة لوقف العنف المستشري.

مجرم يوشك على تنفيذ فعل جريمة لا يقارن في ناظره شدة العقاب المتوقع له بل يقدر فرصة أن يمسك ان يعتقل. سالب يخطط لسلب بنك لا يتصفح سجل القوانين كي يعرف كم سنة سجن "سيتلقى" اذا ما امسك به، بل يراقب، يفحص ويدرس ساحة الجريمة كي يتأكد من أنه لا خوف من أن يعرقل مهمته حارس، شرطي او عابر سبيل بالصدفة. المجرم لا يفكر لاعتبارات "الجدوى"، مثل "3 سنوات سجن – مجدٍ"، "10 سنوات سجن – غير مجدٍ". فقط اذا ما فهم بان هناك احتمال كبير بان ينكشف ويعتقل اذا ما نفذ الجريمة فسيمتنع عن فعلها مهما كان العقاب المذكور الى جانبها.

توافر، تواجد وحضور اناس بشكل عام وفارضي القانون والنظام بشكل خاص، في كل موقع قد يقع فيه عنف، هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنها أن تؤدي الى تقليص الجريمة. يمكن بالتأكيد عمل ذلك بقيود الميزانية القائمة، القوى البشرية والتشريع القائمين.

لا ينبغي ولا بأي حال من الاحوال اقامة شرطة بلدية. هذه فكرة سيئة. الشرطي مخول من المشرع "للمس" بحقوق المواطن الاساس: فمن حقه أن يحقق، يفتش، يعتقل بل ويستخدم السلاح. لا ينبغي تصور استخدام هذه الصلاحيات، والرقابة على ذلك يودعان بيد السلطات المحلية ورؤسائها.

الحكم المحلي في اسرائيل، ولا سيما ليس في المدن الكبرى، مصاب بضعف وانعدام الاستقرار وتوجد فيه غير قليل من حالات التزلف، التفضيل العائلي واحيانا المس بطهارة المقاييس. وهو غير جدير وغير قادر على ادارة شرطة. اذن ما هو الجدير عمله في مجال الحكم المحلي؟ على وزارة الامن الداخلي أن تحدد ملاكا قطريا ملزما بالتنظيم، معدات واشغال وحدات رقابة وتواجد في السلطات المحلية. هذا الملاك يحدد عدد المراقبين، المعدات، اجهزة الاتصال، منظومة المركبات وما شابه، وبالاساس جودة العاملين وشكل تأهيلهم للمهمة. ولا يكون للمراقبين صلاحيات الشرطي. وهم لن يخولوا بالتحقيق، التفتيش او الاعتقال ولن يحملوا السلاح. لا حاجة لذلك. في معظم الحالات سيكون كافيا وجود مجموعة شبان مدربين بالبزات في ساحة الجريمة لمنعها او وقفها.

كل سلطة محلية تكون مخولة للاتصال، حسب خيارها، بوحدة رقابة مخولة. ويتجول المراقبون ويشرفون في مجال السلطة وعند الحاجة يستدعون من السكان. ويعملون بتنسيق كامل مع الشرطة: يقومون بالدورية حسب خطة شرطية، وعند الحدث الخطير حين تكون معالجته تستدعي استخدام صلاحيات شرطية، تستدعى الشرطة.

رئيس السلطة المحلية وقائد الشرطة المحلية او اللوائية يحددون "سياسة" الرقابة حسب اولويات متفق عليها. وتخول كل سلطة بان تجبي من سكانها رسوم حراسة، بمبلغ متواضع لبضع عشرات الشواكل في السنة، ويكفي هذا المال لتمويل هذا النشاط الحيوي.

ولما كان الحضور الجسدي ليس ممكنا في كل الوقت وفي كل مكان، جدير السماح لوحدات الرقابة باستخدام واسع لوسائل فنية متطورة، مثل كاميرات الحراسة، وسائل الرقابة والتصوير الجوي، والتي ستضمن تحذيرا فوريا بوقوع جريمة وتضمن وصول قوات الرقابة – او الشرطة – عند وقوع الحدث وليس بعده. الدمج بين الانتشار الشامل للمراقبين في ساحات السلطة المحلية والاستخدام المعزز لوسائل الانذار المبكر والكشف المتطورة سيؤدي الى واقع أكثر امنا من الجرائم المحبطة وليس الجرائم المحقق فيها.

انشر عبر