خبر محكمة عوفر تفرج عن نائب رئيس المجلس القروي في بلعين

فلسطين اليوم: رام الله

أفرجت المحكمة العسكرية في عوفر عن نائب رئيس المجلس القروي - عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين- محمد إبراهيم أبو رحمة بكفالة مالية مقدارها خمسة آلاف شيقل.

وقد أعتقل أبو رحمة فجر يوم الخميس الماضي عندما قامت قوة عسكرية راجلة مكونة من خمسة وعشرين جنديا يلبسون الاقنعة باقتحام منزله بالقوة عندما قامت بخلع باب منزله والدخول على غرفة نومه مصطحبة الكلاب البوليسية المخيفة معهم.

وتحاول المحكمة العسكرية في عوفر فرض الكفالات والغرامات ووضع الشروط على المعتقلين للإفراج عنهم لثني النشطاء وأعضاء اللجنة عن مواصلة طريقهم في مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أفرجت نفس المحكمة قبل أسبوع عن محمد الخطيب ضمن شروط وهي: دفع كفالة مالية مقدارها عشرة آلاف شيقل، وعدم المشاركة في المظاهرات، والتواجد على بعد مسافة ستة كيلومترات يوم الجمعة على أن يمثل في نفس اليوم في أقرب مركز شرطة إسرائيلية لإثبات الوجود من الساعة الثانية عشرة وحتى الخامسة مساء، يقول محمد الخطيب:" الاحتلال الإسرائيلي قلق من انتشار نموذج المقاومة الشعبية، لهذا فهم يستهدفون قادة المقاومة الشعبية كي يقضوا على المقاومة الشعبية التي تقاوم الاحتلال الذي يسرق أرضنا ولكنهم بالاعتقال لن يقتلوا روح المقاومة الشعبية فينا، وعندما نخرج من السجن سنواصل طريقنا ونستمر في مقاومة الاحتلال".

من ناحية أخرى مازال أديب أبو رحمة أحد قادة المقاومة الشعبية في بلعين يخضع للاعتقال، حيث أعتقل في العاشر من تموز خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية، وتوجه النيابة العسكرية له تهمة التحريض على ضرب الحجارة وتنظيم الفعاليات الأسبوعية، وتتعرض بلعين من تاريخ 2362009 إلى هجمة شرسة من جنود الاحتلال الذين يداهمون القرية ويعتقلون أبناءها، حيث أن معظمهم لا يتجاوز الثامنة عشرة، فقد وصل مجموع المعتقلين خلال هذه الفترة 26 معتقلا مازال 16 معتقلا منهم يمكث في السجن.

حسب النيابة العسكرية الإسرائيلية تقول أن اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار تحرض المتظاهرين على رمي الحجارة على الجيش، وفي حالة محمد أبو رحمة نجح المحامي في أثبات أن ما يقوم به أعضاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار هو قانوني ولا يستحق عقوبة السجن.

هذا وقد أصبحت بلعين في الأيام الأخيرة نموذجا عالميا في المقاومة الشعبية الفلسطينية، ما يقارب الخمسة سنوات وسكانها يواصلون تظاهرتهم ضد بناء الجدار الذي يصادر 50% من أرضهم لصالح بناء الجدار والمستوطنات.