خبر نائب عن كتلة « حماس »: ما يجري على الأرض في الضفة يعرقل جهود إنجاح الحوار

فلسطين اليوم : رام الله

قال المهندس عبد الرحمن زيدان، النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" ممثلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي،:" إن ما يجري على الأرض في الضفة الغربية المحتلة يعرقل كل الجهود المبذولة لإنجاح الحوار الوطني"، معقباً بذلك على قرار السلطات المصرية تأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة في الخامس والعشرون من الشهر الجاري إلى ما بعد عيد الفطر.

وشكك النائب زيدان في تصريحات خاصة، في أن تؤدي الجولة القادمة من الحوار إلى مصالحة فلسطينية، مشيراً إلى أن الأمور على الساحة الفلسطينية تزداد تعقيداً، في ظل ما يجري على الأرض، والذي يعرقل كل الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية، "وهذا على المدى القصير، أما على المدى الطويل فأتوقع أن يكون هناك انفراج من خلال تغير بعض الظروف المحيطة بنا".

وشدد زيدان على أن حركة "حماس" تتمسك بالحوار، وترى أنه لا بديل عن الحوار، داعياً الجميع على الساحة الفلسطينية المحلية، والدول المحيطة والعالم الغربي، إلى إعادة تقويم سياساتها.

واتهم في تصريحه أجهزة أمن السلطة في الضفة "باستهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، رغم الحصانة البرلمانية، من خلال اعتقال أبنائهم والتضييق على نشاطاتهم ومنعهم من التحرك، ومداهمة مكاتبهم كما حدث في نابلس والخليل، ومصادرة بعض أثاث بعض المكاتب كما حدث مع النائب حامد البيتاوي والنائب سميرة الحلايقة، وأحرقت بعض المكاتب كما هو حال مكتبي سلفيت وطوباس، واعتقل مدراء وموظفي مكاتبهم".

وأوضح أن ذلك "يأتي في سياق الحملة التي بدأها الاحتلال باختطاف ثلث نواب الشعب الفلسطيني قبل ثلاث سنوات لإجهاض التجربة الديمقراطية والانقلاب على نتائج الانتخابات ومنع النواب من القيام بدورهم في خدمة شعبهم وتعطيل المجلس التشريعي والانقلاب على رموز الشرعية لتنفيذ خارطة الطريق واستئصال الفكرة والمؤسسات والأشخاص الذين يعملون في سبيلها، وهذه الحالة جزء من الواقع الخاطئ ولا تنتهي إلا بالمصالحة الشاملة وعودة المجلس التشريعي لممارسة مهامه وسيادة القانون والنظام على الجميع".

وأشار النائب زيدان إلى أن النواب رفعوا مذكرة إلى النائب العام تطالب بإجراءات قانونية ضد التعديات على النواب، داعياً إلى تفعيل المجلس التشريعي كخطوة حقيقية لدعم المصالحة الوطنية من خلال ضمان سيادة القانون.

وأكد النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" أن الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة، هي "من أكثر العقبات التي تعيق نجاح الحوار"، مشيراً إلى أن المحاولات والسعي لحل مشكلة المعتقلين "لا تتوقف على جميع الأصعدة، من خلال الحوار الخاص بملف المعتقلين وربط الاتفاق والمصالحة بإنهاء هذا الملف، وتدخل الوسيط المصري من أجل إغلاق هذا الملف ووقف التعذيب، وتدخل هيئات حقوق الإنسان للضغط في هذا الاتجاه".