خبر القائد العام للشعب الفلسطيني .. ياسر الزعاترة

بقلم: ياسر الزعاترة

يبدو أن الرئيس الفلسطيني الذي انتهت ولايته منذ شهور في طريقه إلى ترتيب البيت الفلسطيني بالكامل على مقاسه، وهو بيت أعمدته هي السلطة وحركة فتح ومن بعدها منظمة التحرير الفلسطينية، وبالطبع في ظل ظروف عربية ودولية تصبّ على نحو استثنائي في صالحه، بل وربما فلسطينية أيضا في ظل حالة الانقسام الثأري التي جعلت حماس هي العدو الحقيقي وليس كيان العدو، بدليل أن العدو قد سمح لأعضاء فتح بالاجتماع، بينما منعتهم حماس، وهي حالة كرّست نظرية التوحد خلف الرئيس حتى لا تضيع الحركة أو تتفتت،،.

على هذه الخلفية جاء تمرير عقد مؤتمر حركة فتح في الداخل رغم أنف مؤسسات الحركة العليا، وفي ذات السياق جرى حل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وإضافة حوالي 800 من ضباط الأجهزة ومن يدورون في فلك الرئيس والحكومة إلى أعضاء المؤتمر كي تسهل السيطرة على نتائجه، الأمر الذي لم يفرز انتخابا للرئيس بالتزكية بطريقة كاريكاتورية فحسب، بل أدى أيضا إلى اختراع منصب جديد لم يعرف من قبل، ويحتاج تعديلا دستوريا، هو منصب القائد العام لحركة فتح.

ضمن ذات السياق سيجتمع بعد أيام ما تيسر من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، ربما لكي يقوموا بذات الزفة التي تابعناها في بيت لحم، ولكي يصار إلى تأكيد زعامة الرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب إعادة الشرعية المفقودة للجنة التنفيذية بعد وفاة ثلث أعضائها.

وكما جيء بثلة من المنسجمين مع السيد الرئيس في اللجنة المركزية لحركة فتح، سيتكرر الأمر في اللجنة التنفيذية التي ستعود إلى نصابها بإضافة ثلة ممن ينسجمون معه في العمل أيضا، لا سيما أن الفصائل الممثلة فيها لن تغرد خارج السرب، وبالطبع في ظل موقفها المناهض لحركة حماس، إلى جانب حاجتها للتمويل.

كان لافتا بالطبع القول إن حركة حماس ستشارك في اجتماع المجلس الوطني، وذلك عبر حيلة قانونية وقع اختراعها عندما فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي، حيث ذهب رئيس المجلس سليم الزعنون إلى أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبذلك تحولت غالبية حماس في المجلس التشريعي إلى أقلية هامشية في المجلس الوطني، مع العلم أن نواب حماس لن يحضروا، ليس لوجود ما يقرب من نصفهم في السجون الإسرائيلية فحسب، ولكن لأن الحركة ليست في وارد المشاركة في هكذا لعبة، هي التي ما فتئت تذكّر باتفاق الفصائل في القاهرة 2005، والذي نصّ على إعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية في الداخل والخارج، وشكلت لهذا الغرض لجنة لم تجتمع، إذ كيف للقيادة أن تمرر مسارا يمنح حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومن يتوافقون معهما نصف أعضاء المجلس الوطني ليصبحوا أصحاب القرار في المنظمة، مع العلم أن أية انتخابات حرة في الداخل والخارج ستفضي إلى النتيجة المذكورة من دون شك؟،.

بعد إتمام المهمة العظيمة بإعادة "الشرعية" إلى منظمة التحرير الفلسطينية في ظل القائد العام ستتواصل لعبة التفاوض، وإلى جانبها مسيرة تكريس واقع السلطة الدولة: الدولة المؤقتة التي أخذت تقارير نموها الاقتصادي تتوالى في الصحف العبرية والأجنبية تأكيدا على صواب المسار (ثمة محاولات لاستدراج حماس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكمل إمبراطورية الرئيس، ولذلك حديث آخر).

الرئيس بعد مؤتمر فتح، هو ذاته قبل المؤتمر، وكل ما قيل عن الثوابت والمقاومة تنطبق عليه مقولة "كلام الليل يمحوه النهار"، ففي الاجتماع الأول لحكومة رام الله بعد ماراثون المؤتمر السادس لحركة فتح، قال الرئيس بكل وضوح:"نحن طلاب سلام.. نحن نقول الطريق الأساسي والوحيد هو طريق السلام والمفاوضات. ليس لدينا أي طريق آخر. نريد سلاما مبنيا على العدل والشرعية الدولية من خلال طاولة المفاوضات ومن خلال القوانين الدولية ومن أسسها خطة خارطة الطريق".

ثم يأتي بعد ذلك من يجادلك فيما إذا كانت فتح لا تزال حركة تحرر، أم أنها أصبحت حزب سلطة تحت الاحتلال تأمل أن تغدو دولة، ولو بسيادة ناقصة ووجود لقوات دولية. وكما تعلمون فالسيادة مسألة نسبية، تماما كما هي قيم التحرر والكرامة، وسائر القيم المشابهة،،.