شريط الأخبار

وثيقة أردنية ترصد سجل الجرائم الإسرائيلية أثناء عدوانها على قطاع غزة

01:31 - 23 كانون أول / أغسطس 2009


وثيقة أردنية ترصد سجل الجرائم الإسرائيلية أثناء عدوانها على قطاع غزة

فلسطين اليوم- وكالات

رصدت وثيقة صدرت حديثاً عن "شبكة العمل الأردنية للخدمات الإنسانية" سجل الجرائم الإسرائيلية أثناء عدوانها على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كامتداد "لتاريخ عدواني حافل منذ عام 1937".

واعتبرت الوثيقة، التي حملت عنوان "غزة 2008- 2009"، أن "المجازر الإسرائيلية الأخيرة تشكل نتاج ثقافة إسرائيلية – يهودية تراكمت عبر الزمن، في وقت تدّعي فيه بالحضارة والديمقراطية، بينما ترتكب القتل والتدمير بذريعة ضمان الأمن وحق الدفاع عن النفس".

بينما طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن هاني الدحلة "بتشكيل لجان لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل اقتياد مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى محكمة جنائية خاصة".

وقال الدحلة، في مقدمة الوثيقة، إن "العدوان الإسرائيلي على غزة الذي حمل اسم "الرصاص المصهور"، يعتبر بموجب شهادات مختلفة من دول العالم أبشع وأفظع من أي عدوان عرفه العالم، بما في ذلك حروب القرون الوسطى الهمجية".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال "استخدمت خلال عدوانها أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين، مما يعتبر جريمة حرب بكل المعايير القانونية والدولية، مثل الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب الذي يحرق البشر ويدمر ممتلكاتهم ويذيب الحديد والحجر".

كما استخدمت السلطات الإسرائيلية "أسلحة أخرى جواً وبراً وبحراً في عنف إجرامي لم يشهد له التاريخ مثيلاً مثل حرب غزة"، وفق قول الدحلة.

وقال إن "وثيقة غزة تؤرخ لتفاصيل العدوان على القطاع والإرهاب الصهيوني الذي فاق التوقعات، وتناولت أيضاً المواقف الدولية والإنسانية التي تمثلت في هبة شعوب كثيرة لنصرة أهل غزة وقضيتهم العادلة".

بينما تثبت الشهادات الحية والمشاهد المتواترة والمعلومات الدقيقة، مجدداً، بأن "النظام الصهيوني هو نظام استبدادي عنصري غير ديمقراطي يعتمد على القوة وقهر الشعوب وطردها من وطنها والحلول محلها، وهو بذلك يضطهد العرب والمسلمين ويعتبرهم رعايا من الدرجة الثانية يسهل قتلهم وتشريدهم وهدم بيوتهم وممتلكاتهم".

وأوضح بأن "إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب الجرائم، غير مكترثة بالرأي العام الدولي والإنساني، فمن طبائعها الإجرام ونقض العهود".

وأوردت الوثيقة، التي أعدها مجموعة من الباحثين الأردنيي، توثيقاً دقيقاً للهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي "استهدف السكان المدنيين والمواقع المدنية الفلسطينية، حيث قامت قوات الاحتلال وبشكل متعمد، حسب اعتراف المسؤولين الإسرائيليين، بقصف المشافي والجامعات والمساجد بصواريخ وقنابل ثقيلة على من فيها من المصلين، في بعض الحالات، في إطار حربها الشاملة ضد غزة".

وزعمت قوات الاحتلال أن "تلك المساجد تمثل معاقل لأفراد من المقاومة الفلسطينية، ولكن معاينة الآثار الناتجة عن عمليات تدمير المساجد وشهود العيان، كلها تؤكد أن تلك السلطات أفرطت في ادعاءاتها ولا أساس لها من الصحة". 

ولفتت الوثيقة إلى أن "اختيار إسرائيل لاسم "الرصاص المصهور" لعدوانها على قطاع غزة يشير إلى النيران والاحتراق والتخريب، ويعكس نوازع الجريمة البشعة ونوايا التخريب الكامنة في صدور الصهاينة إزاء شعوب المنطقة".

وأشارت إلى أن "العدوان ذهب ضحيته أكثر من 1300 مدني شهيد، أكثرهم من النساء والأطفال، وزهاء 5300 جريح من المدنيين ومعظم الجرحى أصبحوا عاجزين، أما أهل غزة فقط ظلوا صابرين يواجهون أكبر ترسانة عسكرية عزل في مواجهة 10 آلاف طن من القنابل ألقيت عليهم ومنها قنابل محرمة دولياً".

ولفتت إلى أن "فترة العدوان شهدت أكبر انتفاضة عالمية ضد المجزرة التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان العزل، فيما تواصلت المساعدات الغذائية والطبية والعينية التي سيّرتها الهيئة الخيرية الهاشمية منذ بدء العدوان على غزة، في ظل دعم أردني رسمي نشط لبذل الجهود على مختلف الأصعدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأوردت الوثيقة معطيات رقمية للجنة تقصي الحقائق العربية "قدرت حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع إثر العدوان الإسرائيلي عليه بنحو 3 مليارات دولار، واصفة حجم الدمار الذي خلفه العدوان بالهائل".

فيما أوضحت المنظمة العربية للتنمية الصناعية، حسب ما أفادت به الوثيقة، أن "قطاع الصناعة في غزة كان يضم أكثر من 700 منشأة، دمر منها 258 تدميراً كاملاً بالصواريخ والطائرات والقنابل الفوسفورية، وأثناء الانسحاب أعيد تدميرها والماكينات أخرجت ودمرت. وباقي المنشآت دمرت جزئياً بنسبة تصل إلى 60 في المائة، حيث يشغل القطاع الخاص 150 ألف عامل في القطاع، 33 ألفاً منهم في الصناعة، 90 في المائة، منهم حالياً بدون عمل، كما دمر العدوان 2400 دونم من المحاصيل في شمال غزة".

وتحدثت الوثيقة عن "الرضوض النفسية التي آل إليها أطفال غزة بعد الحرب، نتيجة الصدمات التي تعرضوا لها"، مطالبة "بتأسيس متحف مختص بتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين وأبناء المنطقة عموماً".

ورصدت الوثيقة السجل الإسرائيلي "الحافل بالمجازر والإجرام ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ مجزرة القدس التي وقعت أواخر كانون الأول (ديسمبر) 1937، حينما ألقى أحد عناصر منظمة الإتسل الإرهابية الصهيونية قنبلة على سوق الخضار المجاور لبوابة نابلس، في مدينة القدس، مما أدى إلى استشهاد عشرات من المواطنين وإصابة الكثيرين بجروح".

انشر عبر