خبر متحدياً حقوق الإنسان..الأمن الداخلي:« لا يوجد إعتداء جسدي أو لفظي على أي معتقل لدينا »

متحدياً حقوق الإنسان..الأمن الداخلي:" لا يوجد إعتداء جسدي أو لفظي على أي معتقل لدينا"

فلسطين اليوم- غزة

أكد مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بحكومة غزة، أنه لا توجد في سجون الأمن الداخلي اعتقالات على خلفيات سياسية أو انتماءات سياسية وإنما كل من هو موجود متهم عل خلفيات قانونية بحتة.

وقال أبو عبد الله لافي المسئول في الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي عقده بصحبة عدد من الشخصيات الرفيعة والتي كان منها الناب في المجلس التشريعي أ/ هدى نعيم والمراقب العام لوزارة الداخلية حسن الصيفي ومسئول المباحث في الشرطة الفلسطينية المقدم عبد الباسط المصري بالإضافة إلى حضور كبير من الشخصيات العامة والقنوات الفضائية والمحلية التي غطت المؤتمر:" ليس هناك اعتقال متهور كما يدعي البعض فكل اعتقال يكون له خطوات قانونية داخل الجهاز تتبع بالشكل المطلوب والكامل" .

وأضاف: "هناك متابعة أمنية على مدار الساعة وهناك لجنة أمنية خاصة للتدقيق بالمعلومات المتعلقة بالمتهم لاستكمال الملف وبعثه لمدير عام الجهاز الذي بدوره يوقع على اعتقال المتهم أو عدم التوقيع حسب حالة المتهم" .

وشدد لافي أنه لا يوجد أي اعتداء جسدي أو لفظي على أي معتقل، متحديا مؤسسات حقوق الإنسان وداعيا لها للذهاب والتحقق على أرض الواقع من هذا الكلام، ملفتا أن الرعاية الطبية موجودة للمعتقلين والرأي الطبي في حال كان المعتقل مريضا مقدم على رأي المحقق في جميع الأحوال.

وأشار لافي إلى أن كل الحقوق مكفولة للمعتقل في سجون الأمن الداخلي من مأكل ومشرب وملبس وحرية الدين والعبادة وغيرها من الأمور، مؤكدا أن الجهة الرقابية بالدرجة الأولى على الجهاز والعاملين فيه هي الأخلاق والمبادئ الإسلامية الحنيفة، داعيا أي جهة رقابية أن تدخل لتتأكد من الأقوال الرسمية.

من جانبها أكدت هدى نعيم الناب في المجلس التشريعي وعضو الهيئة الرقابية فيه أن هناك بعض التجاوزات لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهناك بعض الأمور التي لا يمكن السكوت عنها مثل سجن غزة المركزي والذي تعتبر حالته مزرية.

وأوضحت نعيم أن مسؤولي السجن يعيشون هذه الحالة المزرية في مكاتبهم الضيقة والمكان المكتوم، مشددةً أنه لا يمكن أن ينطبق ذلك على المساجين المحبوسين بشكل مختلط ما بين تاجر مخدرات وأطفال أحداث وقتلة ومجرمين.

واقترحت نعيم أن يتم عمل خيام خاصة بالمساجين وتصنيف كل المساجين حسب الجرم المرتكب، داعية الجميع إلى النظر إلى الجانب المشرق من الكوب ومن عمل الأجهزة الأمنية، وموضحة أن الانتقادات الموجهة لهم هي للتعديل وللنقد الذاتي البناء.

وفي ذات السياق أكد المراقب العام لوزارة الداخلية الأستاذ حسن الصيفي على ما تحدثت به النائب نعيم مؤكدا أن الرقابة في الوزارة تسير على أكمل وجه وأن المراقب العام يملك الصلاحية للعمل في الاتجاه الصحيح وفق توصيات وزير الداخلية فتحي حماد.