خبر ليست هناك ادلة في الوقت الحاضر.. هآرتس

بقلم: يوسي ميلمان

مينمار المشهورة اكثر باسمها السابق بورما تحظى بالاهتمام الدولي (15 ثانية من المجد بلسان الفنان آندي فيرهور) بسبب النظام القمعي لطغمة العسكرية التي تحكمها بيد من حديد منذ عام 1988. (قبل ذلك ومنذ عام 1962 كان فيها حكم فردي من الجنرال نيه فين). قسوة الطغمة تجسدت في شهر آيار عندما رفضت قبول مساعدة انسانية دولية مقدمة لضحايا عاصفة التسيكلون – التي راح ضحيتها 50 الف نسمة واصيب 80 الفا وفقد عشرات الالاف منازلهم.

ولكن عيون الاعلام الغربي والجيران في الجنوب الشرقي من آسيا مركزة على بورما بسبب الكفاح من أجل الحرية الذي  تقوده اونغ سان سوتشي قائدة الجامعة الوطنية للديمقراطية والحائزة على جائزة نوبل للسلام. في الاونة الاخيرة حكمت عليها المحكمة مرة اخرى بالسجن ثلاث سنوات وتم تخفيضها الى سنة ونصف.

في الاسابيع الاخيرة عادت بورما الى عناوين الصحف في سياق جديد: الشبهات بانها تسعى لانشاء برنامج نووي سري لانتاج السلاح النووي بواسطة كوريا الشمالية. وزيرة خارجية الولايات المتحدة عبرت خلال زيارتها لتايلاند في  الشهر الماضي عن القلق من تعزيز العلاقات في المجال النووي بين الدولتين. "نحن قلقون من تمرير التكنولوجيا النووية ووسائل السلاح الخطيرة الاخرى"، قالت هيلاري كلينتون موجهة كلامها ايضا لامكانية بيع صواريخ كورية شمالية لبورما.

تصريحات كلينتون جاءت على خلفية متابعة سفينة حربية امريكية لسفينة شحن كورية شمالية كانت وفقا للتقديرات الاستخبارية تحمل عتادا نوويا موجهة لبورما واشارات من واشنطن بان جنودها سيسيطرون على السفينة بالقوة لانها تخالف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. في آخر المطاف لم تصل السفينة الى غاياتها وحكومة الطغمة نفت ان هذه السفينة كانت آتية اليها.

قبل ذلك نشر في استراليا تقرير مثير يقول بان هناك ادلة بأن الدولتين المارقتين في آسيا والمعزولتين دوليا بورما وكوريا الشمالية تتعاونان في المجال النووي. بواسطة الخبراء والمعلومات والتكنولوجيا والعتاد الكوري الشمالي، تعكف بورما وفقا للتقرير على بناء  مفاعل نووي سري  ومنشأة لفصل البلوتونيوم الامر الذي يتيح لها انتاج السلاح النووي.

البروفيسور ديزموند بول من الجامعة الوطنية في استراليا والصحفي الايرلندي – الاسترالي فيل تورينتون الناشط في  تايلند هما اللذان اعدا التقرير. الاثنان ركزا اقوالهما على شهادات جمعاها طوال عامين من فارين بورميين. احدهما كان ضابط خدم في كتيبة سرية مكونة من فنيين ومهندسين في المجال النووي كانا قد ارسلا للتأهيل في روسيا. في عام 2007 وقعت روسيا على اتفاق تعاون نووي مع بورما تقوم من خلاله بامدادها بمفاعل نوي صغير يستخدم بواسطة المياه الثقيلة للاهداف العلمية.

وفقا لشهادة ذلك الفار، بورما تخطط لارسال الف مختص للاستكمال والتأهيل في المنشآت النووية الروسية. الشبهات في الغرب تشير الى ان الطغمة العسكرية تسعى تحت غطاء التعاون من اجل  الاهداف المدنية والمتوافق مع القوانين الدولية الى بناء مشروع نووي سري مواز من اجل الاهداف العسكرية على شاكلة الخطوات المشابهة التي قامت بها في الماضي غير البعيد مثل كوريا الشمالية وايران وسوريا وفي الماضي البعيد الهند والباكستان واسرائيل ايضا وفقا للتقارير الاجنبية.

على حد قول معدي التقرير ادعى الفار ان خبراء من كوريا الشمالية يعملون في منشأة لتخصيب اليورانيوم في تابيك  كيان. مقابل هذا الدعم تبيع بورما اليورانيوم الذي اجتاز عملية تصنيع كيماوية لكوريا الشمالية وايران.

المصدر الثاني للتقرير هو فار كان مسؤولا كبيرا في شركة اسمها هتو تريدنغ، التي تعتبر ذراعا بيد نظام بورما في تعاونها مع روسيا وكوريا الشمالية. وفقا لمعدي التقرير المصدر امدهم بمعلومات تفصيلية حول نشاطات الشركة. هو مات في عام 2008. على حد قوله وكما اقتبس في الصحيفة الاسترالية "سيدني مورينغ هيرلد" ووسائل الاعلام الاخرى في العالم، التفسيرات التي ساقها النظام في بورما للادعاء بانه يعكف على برنامج نووي مدني هي "تفاهات".

"هم اي (الجنرالات) يدعون ان البرنامج النووي معد من اجل انتاج علاج طبي للجهاز الصحي في الدولة". ولكن الدولة التي تجد صعوبة في توفير الكهرباء لمستشفياتها لا يوجد فيها تقريبا اي استخدام للمعلومات والتكنولوجيا النووية من اجل الاهداف الطبية على حد قوله وهذا دليل اخر على نوايا الطغمة العسكرية في الحصول على سلاح نووي عسكري. الدليل الاخر على ذلك وفره ديفيد اولبرايت الذي يترأس معهد أمن المعلومات الدولي في واشنطن والمختص في متابعة انتشار السلاح النووي في العالم. اولبرايت نشر في موقع المعهد ان مسؤولين كبار من شركة التجارة نامتشونغانغ من كوريا الشمالية زاروا بورما في الاشهر الاخيرة. دول الغرب فرضت عقوبات على هذه الشركة وحظرت المتجارة معها.

وفقا للتقارير المنشورة كان للشركة فرع في دمشق الامر الذي يعزز مجموعة الادلة التي تشير الى ان بشار الاسد قد سعى لتطوير سلاح نووي ولهذا الغرض اقام بمساعدة الشركة الكورية الشمالية واطرافا اخرى بيونغ يانغ المشروع النووي الذي دمره سلاح الجو الاسرائيلي في ايلول 2007.

في اسرائيل ايضا يتابعون باهتمام التقارير الواردة حول المشروع النووي البورمي ولكن مثلما الحال في دول اخرى في الغرب هناك تشكيك غير قليل بصدد مصداقية شهادة الفارين خصوصا غياب الادلة التي تؤكد كلامهما. موقف مشابه طرح من قبل وكالة الطاقة النووية الدولية التي تشرف على المشروع النووي البورمي. بورما وقعت على معاهدة نشر السلاح النووي ولديها اتفاقيات تفتيش مع وكالة الطاقة النووية الدولية. تقرير الوكالة الاخير الصادر في ايار 2009 افاد بان التفتيش الذي تم في عام 2008 في سبعين دولة ومن بينها بورما لم يظهر ادلة على اي تجاوز كان للهدف المعلن الا وهو المشروع النووي للاغراض المدنية.