خبر المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلباً للإفراج عن سبعة نواب من « حماس »

 فلسطين اليوم-القدس المحتلة                                                   

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم أمس الأربعاء، طلبا بالإفراج عن سبعة نواب فلسطينيين عن كتلة "حماس" البرلمانية، مضى على اختطاف عدد منهم وأسرهم أكثر من ثلاث سنوات.

وقال مكتب نواب "حماس" برام الله، في بيان له،  إنّ هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن النواب السبعة، إلاّ أنّ المحكمة العليا رفضت الطلب وأبقت على الأحكام الإدارية (أحكام السجن بدون محاكمة) الصادرة بحقهم والبالغة ستة أشهر لكل منهم.

ومن بين النواب الذين رفضت المحكمة الإسرائيلية الإفراج عنهم، عزام سلهب، ونزار رمضان، وأيمن دراغمة.

وأفاد مكتب نواب "حماس" أنّ القرار الإسرائيلي "يأتي تأكيداً على أنّ عملية اعتقال النواب سياسية بحتة، وأنّ الاحتلال بأحكامه هذه يسعى لتعطيل عمل المجلس التشريعي وتقويضه، ومنع النواب المختطفين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته"، كما قال.

ووصف النواب المحاكمات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق النواب الأسرى بأنها "باطلة، ولا يوجد لها أي شرعية أو سند قانوني".

وأكد النواب أن "قيام الاحتلال باعتقال أشخاص لمجرد أنهم شاركوا في عملية ديمقراطية طالب بها العالم، وأشرفت عليها الجهات الدولية المعنية؛ تُعتبر جريمة لم يسبق أن مارستها أي من أنظمة القمع المشهورة عبر التاريخ".

وشدّد النواب على أنّ ما تقوم به المحاكم الإسرائيلية "الشكلية"؛ ما هو إلا "محاولة فاشلة لتغليف الانتهاك الصارخ الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممثليه، وأنها تحاول تجميل الصورة القبيحة التي ارتسمت في مخيلة شعوب العالم عن دولة الاحتلال باعتقالها نواب الشعب المنتخبين"، وفق تأكيدهم.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية أكثر من ستة وثلاثين نائباً عن كتلة "حماس" البرلمانية في الضفة الغربية منذ حزيران (يونيو) 2006، وحتى الآن.