خبر عرض، ليس حلا- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في اطار تجربة على بني البشر جرت قبل 11 سنة في المفاعل النووي في ديمونا، اجبر عاملون على احتساء خليط يتضمن اليورانيوم بتركيز عالٍ سبعة اضعاف المسموح به في مياه الشرب. التجربة، كما يتبين من التفاصيل التي كشف النقاب عنها في "هآرتس" يوسي ميلمان لم تجري حسب قواعد ميثاق هلسنكي ويحتمل أن تكون ألحقت ضررا حقيقيا بصحة المشاركين فيها. مع كشف تفاصيل التجربة سارعت لجنة الطاقة الذرية الى الطلب من اللجنة العليا للامان النووي بتعيين فريف فحص خاص للتحقيق في التجربة.

من الصعب الا ينفعل المرء لعدد اللجان، التي يفترض بها أن تراقب امان استخدام المراكز النووية في اسرائيل بما فيها اللجنة الفرعية السرية في الكنيست، مراقب الدولة والمراقبين الداخليين الذين يعملون في كل تلك المراكز السرية. من الصعب بالتالي ايضا عدم الاندهاش في ضوء اخفاقات الرقابة والاشراف العموميين للتجربة موضع الحديث. يمكن التخمين بانه لولا نشر "هآرتس" فان المسؤولية عن هذه التجربة ما كانت لتفحص هي ايضا.

مسألة طبيعة التجارب التي تجريها على بني البشر هيئات حكومية مثل دار البحث النووي، المعهد البيولوجي او الجيش الاسرائيلي تحظى بحماية كاملة تحت رعاية التبريرات الامنية. وتعلم الجمهور كيف يطأطىء الرأس امامها انطلاقا من فرضية غير مثبتة بان هذه التجارب حيوية لتعزيز قدرة الدولة في الدفاع عن مواطنيها. منظومات الرقابة على منفذي هذه التجارب تأتي لتهدئة الجمهور وبالاساس المشاركين في التجارب والتعهد لهم بان هناك بالفعل عين رقيبة ومهنية وذات صلاحية ستقف كالسور المنيع ضد كل خرق لقانون او ميثاق، وتمنع التنفيذ غير المناسب للتجربة.

غير أنه يتبين ان في هذا السور المنيع، يوجد على الاقل، شروخ. هكذا في حالة شرب اليورانيوم، الغوص في جدول كيشون، التجارب على الانتراكس وغاز الاعصاب في المعهد البيولوجي، كثرة حالات السرطان لدى العاملين في هذه المؤسسات وعلى ما يبدو حالات اخرى تنتظر النشر او "لاعتبارات امنية" لن تنشر ابدا.

هذه الحالات تستدعي من منتقدي التجارب اعادة فحص نجاعة دورهم، تحقيق صلاحياتهم وتحديد انظمة واضحة وشفافة، لا تدع مجالات لغمض العين او التجاوز. لجنة فحص خاصة هي جزء من العرض، وليست حلا.