خبر الجامعة العربية تدعو لأقصى أنواع الدعم المالي والسياسي والإعلامي لإنقاذ مدينة القدس

فلسطين اليوم-وكالات

 نددت الأمانه العامه للجامعة العربية بالاجراءات والسياسات الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة، وشددت على أنها "لن تنال من عروبة ومكانة المدينة المقدسة، وسوف تزيد من التمسك بها والتصدي بكل قوة لهذه الممارسات العنصرية"، كما قالت.

وحثت الجامعه الدول العربية تقديم أقصى أنواع الدعم المالي والسياسي والإعلامي لأهل وأبناء مدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها العربية "لوقف المخطط العدواني العنصري الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأعربت الجامعة العربية في بيان لها عن بالغ استنكارها للسياسات والممارسات والإجراءات "العنصرية" الاسرائيلية ورفضها لهذه السياسة، وأكدت في الوقت ذاته على قرارات القمم العربية والتي تؤكد أن هوية القدس عربية، وعاصمةً للدولة الفلسطينية، وأن ذلك هو الركن الأساسي في عملية السلام، ودون ذلك لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة.

وذكر بيان الجامعة أن يوم الحادي والعشرين من آب (أغسطس) لهذا العام (2009) تحل الذكرى الأربعين لحريق المسجد الأقصى المبارك "الذي نستذكره بمشاعر الألم والغضب إذ تعرض ذلك المسجد الذي يحتل موقعًا دينيًا وروحيًا مهمًا ويمثل أسمى معاني التراث الإنساني والحضاري إلى حريق متعمد وبتواطؤ من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت "منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 يتعرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة وجميع المساجد والكنائس وجميع المقابر الإسلامية والمسيحية للتهويد والعدوان والاجتياح من جموع المستوطنين المتطرفين بحماية مباشرة من أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية والتي لم توقف انتهاكاتها ضد المدينة ومقدساتها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا".

وأضاف البيان أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدماً بأعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى والتي تؤدي وبشكل مستمر إلى انهيارات أرضية متكررة يشكل خطرًا كبيرًا يهدد المسجد المبارك وجميع المباني الأثرية والتراثية ومنازل المواطنين في مدينة القدس التي بدأت تهددها التصدعات والانهيارات يأتي  ليعبر عن الحملة الشرسة الموجهة ضد المقدسيين، فضلا عن سياسة مصادرة الأراضي وعزل المواطنين المقدسيين في سجن كبير من خلال جدار الفصل العنصري، تعززها إجراءات تهجيرهم قسرًا وفرض قوانين عنصرية وفرض الضرائب الباهظة، ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وتدمير المساكن الفلسطينية في القدس، كلها سياسات ابتدأتها إسرائيل بالحريق وتستمر الآن بحماية أجهزتها دون توقف ودون احترام للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشددت الجامعة العربية على أن السياسة الإسرائيلية "يجب أن تفهم جيدًا من قبل جميع الدوائر المعنية في العالم، وتحتاج من المجتمع الدولي بشكل عام إلى موقف صارم يطبق فيه القانون الدولي والمقررات الدولية دون تهاون وكذلك من الأطراف الدولية المسئولة وبشكل خاص اللجنة الرباعية ومجلس الأمن وغيرها، لما تمثله هذه السياسة من تهديد لأمن واستقرار المنطقة".