خبر غزة : إطلاق سراح أول « مقاتلين غير شرعيين » من سجون الاحتلال

غزة : إطلاق سراح أول "مقاتلين غير شرعيين" من سجون الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

   أفادت وزارة شئون الأسرى بان سلطات الاحتلال أطلقت اليوم سراح الأسيرين ( رياض سعدي عبد الحميد عياد)40 عاماً ،والأسير ( نصر مسعود حسين عياد) 45عاماً ، من قطاع غزة بعد اعتقال دام 9 سنوات ، وهما أول أسيرين يطبق عليهم الاحتلال قانون "المقاتل الغير شرعى" .

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه  بان الأسيرين "عياد " خضعا لقانون المقاتل الغير شرعى منذ انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة في سبتمبر 2005 ، حيث توقف العمل بقانون الاعتقال الادارى منذ ذلك الحين ، وتم تحويلهم إلى الاحتجاز المفتوح تحت مسمى "المقاتل الغير شرعي" .

وأشار الأشقر إلى أن الأسير "رياض " معتقل منذ  1/1/2002 ،ولم يصدر بحقه اى حكم ، حيث كان معتقل بشكل مفتوح ، والأسير "نصر" معتقل منذ 29/1/2001، و اصدر الاحتلال بحقه حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ، وفى يوم اطلاق سراحه ، وبالتحديد عند وصوله إلى معبر بيت حانون تم إعادته إلى الاعتقال مرة أخرى ، بشكل مفتوح كمقاتل غير شرعي ، إلى أن أطلق سراحه اليوم بشكل مفاجئ .

وكشف الأشقر بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 7 أسرى من قطاع غزة ، تحت هذا القانون الجائر وهم الأسير (خالد علي سالم سعيد) ، 41عاماً من المغازى والمعتقل منذ 25/3/2008 ، و الأسير (حسان مسعود عياد ) 38عام، والمعتقل منذ 24/2/2003 والأسير ( فريد ابوثريا ) من شمال القطاع ،والأسير ( محمد سعيد ابوعون) من جباليا بعد قضاء مدة محكوميته البالغة خمس سنوات ، والأسير ( أسامة الزريعى ) والاسير(طارق عونى العيسوى)  ، والأسير (حمدان الصوفى)  الذى اختطف خلال الحرب على غزة .

،ويعتبر تطبيق  قانون " المقاتل الغير شرعي" على الفلسطينيين تحايل والتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية  جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .

ووفر إقرار هذا القانون من قبل المحاكم الصهيونية غطاءً شرعيا وقانونياً ، لارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى ، دون أن يكون هناك رادع أو ضابط ، ولضمان عدم محاسبة القائمين على تطبيق تلك القوانين التي تعتبر انتهاك واضح وجسيم  للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين، وهو ما يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة ، ويعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون .