خبر الحق في ألا تصبح الضحية القادمة.. يديعوت

بقلم: موشيه لادور

المدعي العام للدولة

جلس شخص على مقعد مع عائلته قرب البحر وقتل بوحشية على يدي جماعة من الزعران. واطلقت النار على أحد السابلة من الابرياء، كان طالب مدرسة دينية في اثناء شجار بين مخالفين للقانون. وجرى حشد فتيان في ناد في تل ابيب على يد قاتل جرح وقتل، بلا تفريق وبلا رحمة. وفي رمات غان أحرقت حاوية قمامة وفي داخلها جثة انسان مقطعة الاعضاء. وفي جدول الكسندر ظهرت جثة اخرى. ان سلسلة الاحداث الاخيرة قد تنتقص في هذه الايام من الاحساس بالأمن الشخصي عند كثيرين.

في هذا الواقع، على خلفية الجو العام – يوجد من يقترح علينا ان نفقد الثقة وان نظن انه "لا يوجد ما نفعله"، وانه يجب ان نسلم وان نعلن "سلطة العنف" بدل سلطة القانون والنظام العام.

يجب على الجمهور ان يعلم ان ليس الامر كذلك. يمكن ويجب محاربة هذه الظواهر. مخطىء من يشك في تصميم سلطات فرض القانون – الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم – على مواجهة جرائم الشارع العنيفة. فالامن الشخصي في جدول عملنا. هكذا كان دائما. ان الموضوع الذي يشغل الجمهور الان هو الشيء الاساسي عندنا كل يوم وكل ساعة. هذا هو عمل الشرطي، وهذه هي رسالة المدعي العام.

لسنا وحدنا في هذه المعركة. ان عمل النيابة العامة للدولة هي ان تعبر في المحاكم عن موقف الجمهور العريض: الاباء والمربين، والشبان والبالغين. يطلب ذلك الجمهور وبحق ان يحمي جهاز فرض القانون حقه في الامن وفي السكينة. فحياة الفرد، وكرامته وسلامة جسمه وممتلكاته ليست مفاهيم مجردة بعيدة بالنسبة الينا. انها مفاهيم محسوسة، وحقيقية وانسانية وقابلة للمس بها. والدفاع عنها هو لب فعل وغاية وجود النيابة العامة. ان الاحساس بالرسالة عند المدعين العامين للدولة اساسه ذلك.

في المكان الذي تظهر فيه فروق في القيم والثقافة في المجتمع، يعبر عنها بسلوك مخالف للقانون، عنيف وحشي لقلة – يجب على جهاز فرض القانون ان يجند نفسه وان يعمل بتصميم كبير؛ وفي المكان الذي تزاح فيه نقطة التوازن من حماية الجمهور العريض الى حصر العناية في حقوق مخالفي القانون – يجب على النيابة العامة ان تسعى لاعادة نقطة التوازن الى حماية الضحية المتضرر – والى حماية من يستحق الا يصبح الضحية القادمة.

ليس هذا العمل سهلا في الواقع الذي نعرفه جميعا في اسرائيل ولا يكفي اعلان نيات. ولا يكفي ايضا العمل اليومي الحازم لجهاز القضاء. يجب علينا جميعا ان نعرف اهمية المعركة وان نجعل في يد سلطات فرض القانون ادوات فعالة لتنفيذ عملها. هذه الادوات المادية والقانونية – وما يزال جزء منها ينتظر على مائدة الكنيست – ستنقل الرسالة الرادعة الى اولئك الذين يعرضون سلامنا للخطر وتضمن لنا جميعا احساسا بأمن أفضل.

وبرغم كل شيء لا يحل لنا ان مكن سلسلة احداث عرضية من تشويه صورة واقع حياتنا. لسنا ننتمي الى تلك الدول التي يخاف الجمهور فيها السير في شوارعها. اسرائيل دولة قانون وستظل كذلك.