خبر إعلام في خدمة الإرهاب -معاريف

بقلم: بن – درور  يميني

(المضمون: وسائل الاعلام الاسرائيلية تتعاون وتعطي منصة لمؤيدي الكفاح المسلح. وهي تعاني من رعب "حرية التعبير" التي اصبحت حرية التمزيق. نأمل أن توقف سلطات القانون هذا الغباء الذي يمنح منصة محترمة لمن يؤيد الارهاب والعنف -  المصدر).

هذه الصفحة عنيت مرات عديدة بحدود حرية التعبير. الواقع الاسرائيلي يوفر لنا قدرا كبيرا من حالات الاختبار. في الاسبوع الماضي كان لنا اختبار واحد آخر. اسرائيلي عربي نشر مقالا في احد المواقع الاكثر شعبية على الانترنت – لا حاجة لذكر الموقع او اسم الكاتب بان ابو مازن هو عمليا خائن، لانه في خطابه أمام مؤتمر فتح عارض العودة الى العنف.

المقال بأسره هو كتاب تحريض على الكفاح العنيف ضد اسرائيل. ليس العصيان المدني. ليس المقاومة السلمية. للكاتب مشكلة مع ابو مازن "لانه غير معني بالكفاح المسلح... هو والسلطة يوقعان على اتفاقات تحظر على الفلسطينيين تبني نهج المقاومة". وحسب الكاتب، فان الاتفاقات مع اسرائيل يجب أن تتضمن بندا يمنح الفلسطينيين الحق في مواصلة قتل الاسرائيليين. هذا لا يعني أن ابو مازن هو صدّيق الجيل. او أنه مستعد لحل وسط ما مع اسرائيل. تماما لا. ولكن يتبين انه يوجد في اوساطنا من يضغطون على فتح للعودة الى عهد العنف في الانتفاضة. القتل الجماعي وعدم التمييز للابرياء. وهذه الدعوة تحظى بمنصة في وسيلة اعلام مركزية.

هذه هي حرية تعبير؟ سنفحص. لو ظهر مقال مشابه من جانب واحد من مؤيدي كهانا – مقال كله دعوة لتغيير الاتفاقات التي وقعت عليها الدولة مع الفلسطينيين، لغرض العودة الى العنف ضد العرب – لكان الكاتب اعتقل على التحريض على العنصرية. عمليا، سبق لهذا أن حصل. الحاخام عيدو البا ادين على التحريض على العنصرية رغم ان المقال الذي كتبه كان تفسيرا فقهيا. وكانت الادانة محقة. وذلك لانه احيانا الاذن بالقتل هو تبرير ودعوة للقتل. والاذن بالقتل ليس شرعيا حتى وان كان يختبىء في خمار التفسير الفقهي.

هذه المرة لم يكن هناك أي خمار فقهي. هذا ترويج للعودة الى الكفاح المسلح. فكيف حصل أن الكاتب اياه يواصل نشر التحريضات والدعوات للعنف وكأن الحكم في أمره يختلف عنه في الاخرين؟ كيف حصل أن العديد من وسائل الاعلام تمنحه منصة؟ فعلى اقل من ذلك اعتقل عرب في اسرائيل – وليس دوما عن حق. مثلا، المسرحي سميح جبارين، الذي تظاهر ضد الحرب الاخيرة في غزة، شارك في مؤتمر من أجل حق العودة، وغيره. آراؤه تثير الاعصاب. يجب معرفة كيفية التعاطي معها. ولكن اذا كان كل من لديه اراء مشابه سيعتقل او يحقق معه – فيخيل عندها ان للمخابرات الاسرائيلية سيكون الكثير من العمل. استخدام سلطات فرض القانون يجب ابقاؤه لحالات واضحة من التحريض او الدعوة الى العنف. ويخيل أن المقال الذي نشر الاسبوع الماضي هو بالضبط الحالة التي تستدعي العمل.

 وسائل الاعلام، و "معاريف" لا تختلف في هذا الشأن، تمنح أحيانا نوعا من الشرعية لهذه الدعوات. شريطة أن تكون هذه دعوة للعنف ضد اليهود. فلا فرصة لمقال يؤيد العنف ضد العرب. وحسن أنه لا توجد مثل هذه الفرصة. إذن لماذا من أصل الطيف الواسع للاراء السائدة في اوساط عرب اسرائيل، المنصة تمنح بالذات للكهانيين لديهم؟ هكذا تكون اسرائيل تنفذ بالضبط ذات النوع الذي تمارسه وسائل الاعلام والاكاديمية في الغرب: يوجد تنوع في الاراء. ولكن المنصة تعطى أكثر، اكثر بكثير، للاصوات الراديكالية. المعتدلون يبقون في الظل. وكل ذلك باسم "التقدم" و "حرية التعبير". عندما يكون شابا مسلما، في اوروبا او في اسرائيل، يعيش في اجواء يحظى فيها الراديكاليون بالابراز والشرعية، فان اختيار طريقه اسهل بكثير. فهو يعرف انه يجب ان يكون راديكاليا كي يكون على المنصة. العنف مجدٍ. وفي المرحلة الاولى – التأييد للعنف.

الكاتب المحدد ارتكب، ظاهرا، مخالفة جنائية. حركة "ان شئتم" توجهت الى المستشار القانوني للحكومة مطالبة بفتح تحقيق. فهل المستشار القانوني سيتملص؟ هل حكم العرب الذين يروجون للعنف يختلف عن حكم اليهود؟ وسائل الاعلام الاسرائيلية تتعاون وتعطي منصة لمؤيدي الكفاح المسلح. وهي تعاني من رعب "حرية التعبير" التي اصبحت حرية التمزيق. نأمل أن توقف سلطات القانون هذا الغباء الذي يمنح منصة محترمة لمن يؤيد الارهاب والعنف.