خبر صرخات أرض عنيفة (2)- هآرتس

بقلم: يوئيل ماركوس

 (المضمون: الجريمة والعربدة يتفشيان في مدن اسرائيل والشرطة تقف عاجزة كما كان في الماضي وربما آن الاوان لنقل حرس الحدود لمعالجة أمر الجريمة - المصدر).

سيكون من الكئيب ان تعود الدولة بعد اسبوعين من الاجازة الى روتين الحياة اليومية. "لا حاجة للدخول في قلق" هدأ من روعنا المفتش العام السابق للشرطة آساف حيفتس. اما اللواء المتقاعد دافيد تسور فيقول ان الاحداث الاخيرة لا تضفي شعورا طيبا في الواقع الا انه لا يعتقد بأن المسؤولية تقع على كاهل الشرطة. "هناك الكثير مما يتوجب فعله في المجالات الاجتماعية" قال. وانا اتساءل ماذا على سبيل المثال؟ ضرب القتلة والزعران بالمسطرة على اطراف اصابعهم؟ نشر بيانات في الصحافة: من يعرف لمن تعود اشلاء الجثث التي اكتشفت في الانهار وحاويات القمامة؟ من الذي يعرف القاتل من نادي المعتزين؟

ثقة المواطن في بيته وشارعه ومجمعه التجاري او المتنزه الذي يتجول فيه أصبحت مسألة مستباحة. ليس هناك شيء يبعث على الغضب اكثر من الزعران الذين يضربون المسنات حتى الموت بعد اقتحامهم لمنازلهن حتى يكشفن لهم اين يخبئن اموالهن (ان كانت لديهن مثل هذه الاموال اصلا). ليس هناك شيء اكثر رهبة من فتى او راشد يصطدم بمجموعة من الثمالى فيضربونه لينتهي به الامر في المستشفى. الكحول تفتك بنا اكثر من كل الاوبئة التي مرت على هذه البلاد.

الجريمة المنظمة هي مسألة ليست سهلة على غرار الفساد السياسي والشرطة تبذل قصارى جهدها لمكافحته. هذا ليس سهلا في دول متطورة اخرى ايضا. ولكن المشكلة التي تتعلق بالمسألة هنا هي ثقة الجمهور وأمنه وعملية تطبيق القانون في البلاد. لاحظوا السرعة التي تقوم فيها الدولة باصدار غرامة وقوف لسيارة في تل ابيب مثلا ومع ذلك لم نجد شرطيا واحدا قريبا لمنع القتل الذي حدث في وضح النهار وأعمال النهب والسلب التي حدثت هناك.

بلغة جميلة يقولون لنا ان لدينا مشكلة في عملية فرض القانون. وفعليا ليس هناك ما يكفي من رجال الشرطة الماهرين في الاماكن المطلوبة. الشرطة لا توفر الرد ولا الحماية لاي عنصر من عناصر أمننا الشخصي كمواطنين. انا لا اقترح تحويلنا الى سنغافورة مع قوانينها الاستبدادية ولكن على الشرطة ان تتواجد في كل مكان يتوجب فيه الدفاع عن أمن الجمهور.

كانت هناك فترة في تاريخ الدولة قبل سنوات كثيرة كان فيها الذهاب الى دار السينما في تل ابيب كابوسا شعبيا. زعران قلائل او مجموعات منهم اعتادوا على دحرجة زجاجات الكحول الفارغة على طول القاعة وكانوا يدخنون السجائر ويلقون بعقبها المشتعل على الجمهور. وعندما كانت امرأة لا ترتدي ملابس كاملة او تعرض قبلة على الشاشة – كانت الصافرات تنطلق بصوت مرتفع. وان قام احد من الجمهور بالصراخ في وجههم لا سمح الله فانهم يكسرون له وجه.

ذات يوم تكرر ادخال حرس الحدود الى تل ابيب حيث قاموا باخراج الزعران من دور السينما ضربوهم بعض الشيء في محطات الشرطة وحكموا عليهم بغرامات فورية او بالسجن. وبذلك اسدل الستار على هذه الظاهرة للابد. صاحب المبادرة كان بالمناسبة قائد المنطقة الشمالية في تلك الايام رفائيل ايتان الذي طرح هذه النظرية المطالبة بوجود قوي للشرطة في مقالة نشرت في صحيفة "هآرتس" واضاف اليها القليل من توجيه الضربات للزعران لنحصل على الرد الصحيح عليهم. في وقت لاحق قام رودلف جولياني بتطوير نظرية الوجود الشرطي القوي كحل للعنف وحول نيويورك من مدينة عنيفة الى مدينة آمنة ومن الممكن السير فيها ليلا.

في باريس هناك عدة انواع من الشرطة، من الجندرماريا وحتى وحدات الانقضاض. الطلاب اعتادوا في كل عام الاحتفال بانتهاء امتحانات الثانوية من خلال العربدة واعمال الشغب في الشوارع. في تلك الليلة التي قرروا فيها وضع حدا للظاهرة وفق لاوامر ديغول، شاهدني شرطي ضخم الجثة اجتاز الشارع للالتقاء بزميل لي في المقهى. هو أمسك بردائي والعصا بيده الاخرى، "اريد أن اقطع الشارع فقط" قلت له. الشرطي رفع يده مع العصا وأنا شعرت بالخوف.

ربما كان هذا الوقت الملائم لتجنيد الشبان للشرطة في ظل البطالة وهذا النوع الذي تقشعر له الابدان من الجريمة. ولكن رجال الشرطة المبتدئين ليسوا الرد الملائم على مواجهة هذا النوع من الجريمة والزعرنة والعنف التي يتوجب تضمين الاصوليين في القدس فيها حيث لا يختلفون عن الزعران العنيفين الاخرين الذين يتوجب معالجة امرهم بالقوة. في ظل هذه الحالة الطارئة يتوجب نقل حرس الحدود بصورة مؤقتة للقيام بمهمات شرطية ردعية في الداخل. بدلا من ان يقول المفتش العام للشرطة انه مستعد لتدارس اغلاق موقف السيارات في القدس، من الافضل له ان يحذر من ان عناصره لن تتردد في استخدام الرصاص المطاطي في المظاهرة العنيفة القادمة في القدس.