خبر مصلحة السجون تتراجع عن عقوباتها بحق الأمين العام سعدات

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت مصلحة السجون التابعة للاحتلال الصهيوني تراجعها عن استكمال فرض عقوبة العزل في الزنزانة لمدة سبعة أيام إضافية، وعن عقوبة الغرامة المالية القصوى ضد الأمين العام للجبهة الشعبية القائد الأسير أحمد سعدات.

وقالت المصلحة في جلسة استماع عقدت يوم الخميس 14/8/2009 بناءً على طلب الالتماس الذي قدمه المحامي سليمان شاهين المعين من قبل الدائرة القانونية في وزارة الأسرى، ضد العقوبات التعسفية التي فرضتها مصلحة سجون الاحتلال على القائد احمد سعدات، بنقله إلى قسم العزل التابع لسجن عسقلان، قالت أنها ستدرس إمكانية إرجاع حقوق الشراء من الكانتينة وسائر الحقوق التي انتزعت من الرفيق سعدات وفقا لقرار نائب مدير سجن عسقلان.

ووجهت مركزية بئر السبع خلال الجلسة نقدا شديدا ضد قرار مصلحة السجون، واصفة اياه بغير المنطقي، ما اضطر النيابة الصهيونية إلى إعلان تراجع مصلحة السجون عن اجراءاتها التعسفية.

يذكر ان مسؤولين في سجن عسقلان نقلوا الأمين العام سعدات مطلع هذا الشهر إلى قسم الزنازين من دون إجراء أي محاكمة أو سماع أقواله ما ينافي كل القوانين واللوائح التي يكفلها القانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان.

كما فرض نائب مدير سجن عسقلان على القائد سعدات عقوبة السجن في الزنازين للفترة القصوى (14 يوما) وعقوبة الغرامة المالية القصوى بقيمة 450 شيقل، علاوة على منع الاسير سعدات من الشراء من الكانتينة لمدة شهر، ومن التدخين وعقوبات اخرى.

وهذا وتم نقل الرفيق الاسير الى عزل سجن لقضاء الايام السبعة الباقية من عقوبة العزل، وفشلت محاولات محامو وزارة الأسرى للتنسيق لزيارة الرفيق سعدات والاطمئنان على اوضاعه وصحته.

ما دفع المحامي شاهين إلى تقديم التماس لدى محكمة بئر السبع المركزية، لمطالبة مصلحة السجون الصهيونية بتجميد كافة العقوبات بحق الرفيق سعدات إلى حين النظر في الالتماس التي شمل ادعاءات اهمها عدم قانونية القرار الذي بدأ تنفيذه دون أي اجراء قانوني مسبق، ووحشية العقوبات المفروضة.

وشدد الالتماس على ان مصلحة السجون  تعتدي على حقوق الامين العام سعدات بمختلف الذرائع وبشكل ممنهج وتحاول التعرض له بسبب مكانته بين الاسرى.

ورغم نقدها الشديد لقرار مصلحة السجون، رفضت المحكمة اعطاء قرار يعلن عدم قانونية الاجراءات التي اتخذت ضد الامين العام سعدات، واكتفت بتراجع مصلحة سجون الاحتلال عن قرارها بخصوص عقوبة السجن في الزنازين والغرامة المالية، مدعية ان هذا التراجع يفي بالغرض وان تدخل المحاكم في قرارات مصلحة السجون هو أمر نادر.