شريط الأخبار

شورى الإخوان في الأردن يرفض الانفصال عن حركة حماس

09:23 - 15 حزيران / أغسطس 2009

فلسطين اليوم-وكالات

رفض تيار الصقور في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انفصال أعضاء المكاتب الإدارية في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والذين يمثلون حركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين في الأردن في المجلس.

وعلى ضوء هذا الرفض استطاع تيار الحمائم في مجلس الشورى خلال اجتماع بدأ مساء أمس الاول وانتهى الجمعة ان ينجح في ارجاء التصويت على موضوع المكاتب الادارية الاربعة باعتبار أن هذا الملف، يمس العضوية في الجماعة وقضايا أساسية، لا يجوز البت فيها بفارق صوت أو صوتين ما حال دون تفجر جلسة المجلس الا ان تأجيل التصويت ابقى قضية ازدواجية التنظيم في المربع ذاته وفق مصادر في قيادة الجماعة .

 

وكان الخلاف بين تياري “الحمائم” و”الصقور” عاد في الجماعة، بشأن تمثيل المكاتب الإدارية في شورى الجماعة، بعد تراجع الصقور عن اتفاقات مع الحمائم، بانهاء ازدواجية التنظيم الذي كان الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر قد أعلن في تصريحات صحافية سابقة أنه “في طريقه الى الحل”.

 

ويرى محللون سياسيون ان السلطات الاردنية ابلغت حركة حماس عندما بدات حوارا مع مدير المخابرات الاردنى السابق الفريق محمد الذهبي ان الاردن ليس مستعدا لان يفتح حوارا وصفحة جديدة من العلاقات المقطوعة منذ عام 1999 الا بفك الارتباط مع جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وعدم ازدواجية التنظيم معها.

 

وكان العضو القيادي في حركة حماس محمد نزال قد زار الاردن خلال الايام الماضية والتقى بمسؤولين اردنيين ومسؤولين في جماعة الاخوان وقالت مصادر مقربة ان غاية الزيارة هي التاكيد ان حركة حماس لا تحبذ التدخل في الشؤون الداخلية للاخوان في الاردن اضافة الى محاولة استئناف الحوار الذي بدأ قبل سنة مع السلطات الاردنية.

 

واصدر شورى الجماعة بيانا حمل توقيع رئيسه عبد اللطيف عربيات ، لم يتطرق الى مناقشة ازدواجية التنظيم ،طالب فيه الحكومة الاردنية “ باعادة جمعية المركز الاسلامي لهيئتها الاساسية ووقف مصادرتها والتحقيق المنهجي فيما وصلت اليه بعض مؤسساتها مثل المستشفى الاسلامي “.

 

واعتبر بيان شورى جماعة الاخوان المسلمين بالاردن ان “ استمرار التسلط على مؤسسة جمعية المركز الاسلامي الخيرية يشكل صورة صارخة للتعسف والتضييق على الحركة الاسلامية .

 

وكان نائب عام عمان ناجي الزعبي قد أحال قبل أيام ملف الجمعية إلى محكمة البداية لمباشرة النظر في جنحة أسندت إلى عدد من الأشخاص تردد ان اثنين من المكتب التنفيذي للجماعة من بينهم .

 

من جهته قال النائب الإسلامي عزام الهنيدي إن سير ملف الجمعية في الإجراءات القضائية كان مطلبا ملحا للحركة منذ ثلاث سنوات، مضيفا “أننا على ثقة أن التهم المسندة لا أساس لها من الصحة، وإن كانت فهي مجرد إجراءات تم اتخاذها من أعضاء في الجمعية في سياق القيام بالعمل الاجتماعي والخيري”.

 

وتزيد الأصول المالية للجمعية عن مليار دينار اردني مايعادل 4ر1 مليار دولار ، وتقدم الجمعية خدماتها ومعوناتها إلى نحو 19 ألف يتيم و6500 أسرة فقيرة، إضافة إلى 1200 طالب جامعي، ويعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا إضافة إلى مستشفيين في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي.

انشر عبر