شريط الأخبار

الخلع يثير جدل المصريين مجدداً

09:26 - 14 تموز / أغسطس 2009

فلسطين اليوم-البيان الإماراتية

 من جديد عاد موضوع الطلاق بالخلع ليفرض نفسه علي الساحة في مصر بعد المناقشات التي أثارها تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب المصري بمشروع قانون يطلب فيه إلغاء أو تعديل قانون التقاضي حول الطلاق بالخلع، نظراً لما شابه من عوار حسب قوله لتعارضه مع القرآن والسنة وصحيح الدين.

 

في المقابل رفضت الجهات النسائية بقوة ذلك المشروع الذي يحاول الانتكاس بحقوق المرأة، ويمثل ردة جديدة على طريق إلغاء التمييز ضد المرأة والرغبة في العودة إلى المجتمع الذكوري علي حساب حرية وحقوق المرأة.

 

يقول محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصري، ومقدم مشروع القانون، إن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتعديل مواضيع التقاضي، أعطت للزوجة حق اللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق خلعا بحيث تعلن للقاضي أنها كارهة لزوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وأنه على القاضي في هذه الحالة أن يعرض الصلح عليها وأن يكلف حكمين لعرض هذا الصلح، فإذا رفضت الزوجة وأصرت على استمرار الكراهية فعلى القاضي أن يطلقها باعتبارها سلطة تقديرية للقاضي في بحث أسباب الخلع.

 

وأضاف العمدة «ان هذا النص يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن رأي جمهور العلماء أن الخلع لا يقطع إلا من خلال التراضي بين الزوجين واستدلوا على ذلك من قوله تعالى «ولا جناح عليهما فيما افتدت به».

 

وهو ما يفهم منه أن الخلع لا يقع إلا بالتراضي فضلا عن أن الحديث النبوي الشريف ورد فيه قول النبي «إقبل الحديقة وطلقها تطليقة» وهو ما يؤكد أن الخلع لا يقع إلا بقبول الزوج وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إعلانها رد الحديقة «هي طالقة منك».

 

وتابع العمدة: «أما رأي التابعين فقد أجازوا لجوء الزوجة إلى القاضي بشرط أن يبحث مدى توفر أسباب الخلع ألا وهي الكراهية من قبل الزوجة وتوقع استحالة العشرة بينهما، ولذلك فالنص الحالي خالف رأي جمهور العلماء حين أجاز وقوع الطلاق عن طريق القاضي كما خالف رأي التابعين لأنه منع القاضي من بحث مدى توافر شروط الخلع وألزمه بإيقاع الطلاق بمجرد تصميم الزوجة على الكراهية دون أدنى سلطة تقديرية».

 

وأوضح أنه لكل ذلك تقدم بمشروع قانون طلب فيه أصليا إلغاء المادة (20) واحتياطيا، تعديل النص على نحو يعطي القاضي السلطة التقديرية لبحث أسباب الخلع الواردة في الآية والحديث وذلك لمواجهة الحالات التي تلجأ فيه الزوجة لطلب الخلع دون وجود أسباب تدعو لذلك.

 

ومن جانبها، أكدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن المشروع الذي تقدم به عضو البرلمان محمد العمدة هي محاولة للانتكاس على حقوق المرأة ويمثل ردة جديدة على طريق إلغاء التمييز ضد المرأة والرغبة في العودة إلى «المجتمع الذكوري» على حساب حرية وحقوق المرأة.

 

ونفت أن يكون قانون الخلع متعارضا مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن القانون حظي بموافقة جميع الجهات الفقهية والشرعية في مصر وأنه لا يمكن أن يتم تمرير القانون في مجلس الشعب وهو يتعارض مع الشريعة.
انشر عبر