خبر هآرتس: اسرائيل تحظر على سياح يدخلون الضفة الدخول الى اراضيها

 فلسطين اليوم-القدس المحتلة

كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية الصادرة اليوم، عن قيام اسرائيل مؤخرا بالتشديد من شروط دخول الأجانب ممن لهم علاقات أسرية، أو عمل، أو أعمال تجارية وتعليم في الضفة الغربية.

وبينت الصحيفة أن إسرائيل تقيد كذلك من حركة هؤلاء إلى 'مناطق السلطة الفلسطينية' وتحظر دخولهم إلى أراضيها.

وبينت أن غالبية هؤلاء الأجانب هم من الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لا سيما الدول الغربية.

وقالت إنه منذ ثلاثة اشهر يختم موظفو رقابة الحدود في 'جسر اللنبي' على جوازات الوافدين خاتم تأشيرة مضاف إليها: 'الى مناطق السلطة الفلسطينية فقط'.

ويتواجد هناك أيضا ممثلوا مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، وبينت أن وزارة الحرب الإسرائيلية اعلنت للوافدين في عدة حالات بان عليهم ان يطلبوا من الإدارة المدنية تصريح خروج من الضفة الى إسرائيل.

وأوضحت 'هآرتس' أنه حسب سبين حداد، الناطقة بلسان وزارة الداخلية الإسرائيلية فان ذات الاجراء قائم في المطار.

وأضافت، معروف أن موظفي وزارة الداخلية في مطار بن غوريون يلزمون احيانا مواطنين اجانب بالتوقيع على تعهد بعدم الدخول الى 'مناطق السلطة الفلسطينية' بدون إذن من مكتب تنسيق شؤون المناطق. وكبديل، يأمر الموظفون السياح المعنيين بالوصول الى الضفة الغربية بان يمروا في المرة التالية عبر 'جسر اللبني' فقط.

وأكدت حداد بان التفضيل هو ان الشخص 'الذي يصل الى مناطق السلطة الفلسطينية يصل عبر جسر اللنبي'. 'اجراء الى مناطق السلطة فقط' لم يفرض بعد على كل الوافدين في كل جسر اللنبي. ورفضت حداد الاستجابة لسؤال 'هآرتس' عن السبب لتطبيق انتقائي للإجراء او من هو الذي يقرر بشأنه واستنادا الى أي معايير.

وبين الاشخاص الذين قيدت حركتهم في الشهرين – الثلاثة الأخيرة، واتصلت بهم 'هآرتس' يوجد رجال اعمال ومستثمرون أجانب، اناس ابناء عائلاتهم من سكان الضفة، اكاديميون وعاملون في منظمات 'التنمية والرفاه الدولية'. وكلهم من مواطني الدول الغربية.

وتابعت، في الاجراء الجديد تفرض اسرائيل عمليا اغلاقا على معظم السياح والزوار، وتميز ضدهم مقابل ابناء بلدانهم ممن ليس لهم علاقات مع المجتمعات الفلسطينية ومقصدهم الأساس ليس الضفة الغربية والاغلاق هو الوضع الدائم السائد في المناطق منذ كانون الثاني 1991 حيث حظر على السكان الفلسطينيين الدخول الى اسرائيل بدون اذن من الادارة المدنية.

وبينت أن مسألة أخرى بقيت بالتالي دون جواب هي هل رجال القانون في وزارتي الداخلية و'الدفاع' الإسرائيليتين على علم بحقيقة القيد الذي يشكل خرقا للاتفاق الانتقالي في العام 1995؟ فالاتفاق يقول ان مواطني الدول التي يوجد لديها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل يمكنهم ان يدخلوا الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا الى تأشيرة دخول الى اسرائيل وجواز سفر ساري المفعول.

وحسب سبين حداد، فان الاجراء الجديد يقوم على اساس قرار وزيري الداخلية والدفاع، على التوالي، في العام 2006 في أن كل مواطن أجنبي معني بدخول مناطق السلطة الفلسطينية، ملزم بتصريح من الجيش ودخوله مسموح إلى مناطق السلطة فقط'، ولم تستجب حداد لطلب 'هآرتس' رؤية الصيغة الدقيقة للقرار. طلب مشابه وجه الى الناطق بلسان وزارة الدفاع، شلومو درور.

وأردفت أنه على مدى عشرات السنين كان هناك إجراء يسمح بموجبه للمواطنين الاجانب – من اصل فلسطيني وغيرهم بالزيارة، والعيش والعمل في المناطق على أساس تأشيرة سائح يجددونها كل ثلاثة اشهر وفي بداية 2006 الغت اسرائيل هذا الاجراء وبدأت تمنع دخول الالاف، بينهم رجال اعمال ومستثمرين، طلاب، محاضرين وازواج وزوجات الفلسطينيين. بعضهم انتظموا في حملة جماهيرية دولية. السفارات الاجنبية احتجت ووزيرة الخارجية الامريكية في حينه كونداليزا رايس انتقدت هي ايضا.

وكنتيجة للضغط المتراكم قرر في كانون الاول 2006 وزيرا 'الداخلية والدفاع' ازالة المنع، ووجه مكتب تنسيق شؤون المناطق بصياغة الاجراءات الجديدة – القديمة. ولكن من الاجراءات التي ارسلت الى الجانب الفلسطيني في 28 كانون الاول 2006 ومن رسالة لوزارة الخارجية الى السفارات والقنصليات في 5 اذار 2007 تبين أن اسرائيل خلقت قيدا جديدا: الدخول الى الضفة الغربية اشترط 'بموافقة القائد العسكري... والمواطن الاجنبي سيكون مطالبا بان يحمل تصريح القائد العسكري في جواز سفره'. ولكن ليس كرد الناطقة بلسان وزارة الداخلية، في الوثائق يدور الحديث عن 'الضفة الغربية' وليس عن 'مناطق السلطة الفلسطينية'. ولا يرد في أي منها ان الدخول الى اسرائيل محظور ان يحتاج الى اجراءات بيروقراطية اخرى.