خبر مؤسسات أهلية وحقوقية تستهجن الحملة الإعلامية بحق « ديوان المظالم » وتطالب هنية بالتدخل

مؤسسات أهلية وحقوقية تستهجن الحملة الإعلامية بحق "ديوان المظالم" وتطالب بالتدخل

فلسطين اليوم- غزة

تتعرض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومسؤول برنامجها في قطاع غزة لحملة إعلامية تحريضية، فيما نشرت وزارة الداخلية تصريحاً اتهمت فيه الهيئة بأنها "غير مستقلة وغير حيادية" واتهمت الوزارة المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة "شخصياً بمواقفه التي ينطلق منها من خلفية سياسية حزبية بحتة".

 

واتهمت الهيئة أنها بتنظيمها للورشة في هذا التوقيت تمارس "تصعيداً أمنياً سياسياً وليس قانوني البتة، ويخدم جهات معادية للحكومة الفلسطينية في غزة، وذلك للعمل على لفت الأنظار والتغطية على الجرائم التي ترتكب يومياً في الضفة الغربية"، كما صدر بيان عن وزارة الإعلام يعلن نظر الأخيرة في مقاطعة الهيئة.

 

وفي بيان مشترك عبرت فيه عدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية عن استهجانها للحملة الإعلامية التي بلغت ذروة تصعيدها بفتح موجة مفتوحة على أحد الفضائيات أفتى خلالها بعض المتدخلين بجواز قتل أشخاص بعينهم، وبتهديد وزارة الإعلام بمقاطعة الهيئة.

 

وأكدت المؤسسات أن مضمون ورشة الهيئة وما جاء فيها من مداخلات سبق وأن عبرت عنه منظمات حقوق الإنسان كافة قبل أن تتحدث فيه الهيئة المستقلة، حيث أصدرت مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة كافة بيانات صحفية وعقدت اجتماعات مع المسئولين في حكومة غزة من بينهم وزير الداخلية، طالبت فيها بتمكينها من زيارة الموقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي ووصفت فيه الأمر كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان وتجاوزاً للقانون.

 

وعليه فإن المؤسسات لا ترى فيما ورد عن الهيئة أي تسييس أو محاولة غير مشروعة للنيل من حكومة غزة، ولاسيما وأن الورشة وزعت دعواتها وخطط لها قبيل وفاة فادي حمادنة في أحد سجون حكومة الضفة؛ عليه فإن وضع الورشة في هذا السياق أمر يجافي الحقيقة.

 

كما تشدد المؤسسات على أن ما ورد في مضمون ورشة الهيئة يأتي منسجماً مع التوجهات المعلنة لحكومة غزة والتي كررها رئيس الوزراء إسماعيل هنية أكثر من مرة. وهنا تذكر المؤسسات بالتعميم الصادر عن دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بوصفه وزيراً للداخلية (في حينه) بتاريخ 19/09/2007 وحمل التعميم رقم 128/2007 والموجه إلى الأجهزة الأمنية والقاضي باحترام حقوق الإنسان والمحددات القانونية، والحريات السياسية والإعلامية والاختلاف السياسي والحق في تنظيم التظاهرات حسب القانون، وحق الموقوفين في عدم التعرض للتعذيب، وحظر الاعتقال لأسباب سياسية ودون أمر قضائي، واحتجاز الموقوفين في مراكز الاحتجاز الرسمية فقط، وإخطار كل الموقوفين والمُحتجزين بأسباب اعتقالهم واحتجازهم، وتمكينهم من لقاء محاميهم. وركز الأمر على أن أي شخص يتجاوز هذه التعليمات سوف 'يُحاسب بموجب القانون'.

 

كما تذكر المؤسسات بمصادقة رئيس الحكومة أواخر شهر آذار (مارس) 2009 على توصية لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في وقت سابق للتحقيق في مقتل المواطن زايد عايش جرادات، بفصل أحد عشر من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري وفقاً للقانون.

 

والمؤسسات تشير إلى مطالبة مركز الميزان بمحاكمة رئيس سلطة النقد لانتهاكه القانون جراء امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة العليا بالإفراج عن أرصدة الجمعيات الخيرية الإسلامية في قطاع غزة عام 2005، وكان المحامي جميل سرحان حينها مسئول الوحدة القانونية في الميزان. وهو الذي ترافع في القضية وبذل كل جهد ممكن لضمان إنفاذ القانون وإنصاف ضحايا انتهاكاته ومحاسبة كل من يخترقه.

 

وعليه فإن المؤسسات إذ تعبر عن استهجانها لرد الفعل فإنها تؤكد على أن رد الفعل الطبيعي يكون بالتحقيق في كل ما ورد في ورشة الهيئة وبيانات مؤسسات حقوق الإنسان كافة حول انتهاك القانون من قبل المكلفين بإنفاذه، والسعي لتعزيز الانتقاد وتفعيل المراقبة والمحاسبة على أداء أجهزة الأمن انسجاما مع القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان وتوجيهات رئيس الوزراء في حكومة غزة، وليس تشجيع انتهاك القانون وترهيب كل من يفكر بانتقاد التجاوزات.

 

والمؤسسات إذ تطالب رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالتدخل لوقف الحملة والعمل على ضمان احترام القانون ومحدداته، فإنها تحذر من عواقب السماح بالتحريض على إلحاق الأذى بحق أي مواطن فلسطيني، وترى في هذه الأفعال مخالفة صريحة للقانون يقع واجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها ومنع وقوعها على السلطات القائمة في قطاع غزة.

 

يشار إلى أن البيان وقعه كل من، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبرنامج غزة للصحة النفسية، وجمعية الإغاثة الزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز شؤون المرأة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.