خبر الحكومة الإسرائيلية تنفق على الطالب اليهودي 5 أضعاف ما تنفقه على العربي

فلسطين اليوم-القدس

كشف تحقيق أكاديمي جديد نُشر أمس في القدس الغربية أن سياسة التمييز التي تتبعها حكومات إسرائيل على اختلاف أطيافها بحق مواطنيها العرب (فلسطينيي 48)، تنعكس بأبشع الصور في الميزانيات المخصصة لجهاز التعليم، وأن مجموع ما تنفقه على الطالب اليهودي يعادل خمسة أضعاف ما تنفقه على الطالب العربي. وجاء في هذا التحقيق، الذي نشره البروفسور سورال كاهن، في الجامعة العبرية في القدس، أن هذا التمييز يتسبب في تدهور خطير في التعليم العربي، الذي يعاني أصلا من فوارق خطيرة في المستوى بين الوسطين اليهودي والعربي.

ويعزز هذا البحث ما كانت لجنة متابعة التعليم العربي في إسرائيل، برئاسة الدكتورة هالة اسبنيولي، قد حذرت منه خلال السنوات الأخيرة. مشيرة إلى وجود نواقص خطيرة في كل أبواب الإنفاق على التعليم العربي. فهنالك نقص في نحو 2000 غرفة تعليم في المدارس العربية، وفي الوقت الذي تخصص فيه الحكومة الإسرائيلية نحو 4900 شيكل (نحو 1300 دولار) للطالب اليهودي، تخصص للطالب العربي فقط 862 شيكل (220 دولار). وفي السنة الدراسية الأخيرة بقي في التعليم الثانوي 77% فقط من الطلاب العرب في سن التعليم، مقابل نسبة 95% في الوسط اليهودي. وجراء ذلك جاءت نتائج امتحانات الثانوية معبرة عن هذا الواقع، إذ نجح 60% من الطلبة اليهود في هذه الامتحانات التي تؤهلهم للدراسة الجامعية، بينما لم تتعدَّ نسبة نجاح العرب 38%. ويقول المدير العام لجمعية «سكوي»، المحامي علي حيدر، إن السبب الأول والمركزي المؤثر لهذه النتائج يعود إلى سياسات الحكومات الإسرائيلية المنهجية والمستمرة، التي تميز وتضطهد وتجحف بحقوق المجتمع العربي، مما يؤثر على مضامين التعليم ومناهجه، ويؤثر أيضا على أساليب وآليات التدريس وعلى المبنى التنظيمي والتنفيذي لجهاز التعليم للعرب. والسبب الثاني الذي لا يقل أهمية ويؤثر بشكل كبير على التحصيل هو التراجع في الدافعية والمحفزات للتعلم لدى الشباب العرب وذلك نتيجة للتغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع العربي. فهناك رزمة من المعيقات والحواجز والشروط التي توضع أمام الطالب العربي، إما إبان القبول بالتعليم الجامعي، وإما بانحسار فرص العمل للأكاديميين العرب الذين يواجهون أزمة بطالة خانقة، ويعملون في مجالات عمل لا تناسب ثقافتهم ومجالات دراستهم. وهذا يعود إلى انعدام استيعاب العرب في القطاعين العام والخاص بشكل كافٍ أو نتيجة لعنصرية المشغلين.

ولا يبرّئ حيدر السلطات المحلية العربية أو المعلمين العرب من الإسهام في هذا التدهور. ويقول إن «هناك تقصيرا أيضا من طرفنا، حيث السلطات المحلية لا تضع قضية التعليم في رأس الاهتمام. وإن هناك انحسارا في عطاء المعلم وفي اهتمام وزارة التعليم بالوسط العربي».

يُذكر أن التعليم هو مجال واحد من مجالات التمييز العنصري ضد العرب في إسرائيل. فقد أصبح هؤلاء يشكلون نسبة 18% من المجتمع الإسرائيلي، إلا أن نسبتهم من الفقراء تبلغ 44% (بين الأطفال 50%) ومن العاطلين عن العمل 33% ومن الأطفال الذين يموتون في السنة الأولى من الولادة 41%. وكانت هذه الأوضاع قد أثارت مؤسسة مراقب الدولة في إسرائيل، فأعد تقريرا خاصا حول هذه الشريحة من السكان من 110 صفحات كان عبارة عن لائحة اتهام خطيرة تدين الحكومات السابقة (برئاسة إيهود أولمرت وآرييل شارون وإيهود باراك وبنيامين نتنياهو) بالإهمال الفظيع، الذي يدرك ضحاياه بالطبع أنه إهمال مقصود، وفي بعض الأحيان مخطط، وهو ناجم عن سياسة تمييز عنصرية لا تختلف من حيث الجوهر عن الأبارتايد. ويقول مراقب الدولة في تقريره، إن الخدمات الأساسية في المدن والقرى العربية في إسرائيل متدنية في كل المجالات عنها في بقية البلدات: المجاري، شبكة المياه، المناطق الصناعية، الطرقات، الأوضاع الصحية، التعليم، وغيرها. وعلى سبيل المثال، الإهمال الحكومي في إيجاد حل لقضية المجاري يجبر السلطات المحلية العربية على تصريفها نحو آبار حُفرت في باطن الأرض بأعداد كبيرة. إضافة إلى حقيقة أنه يشكل مكرهة صحية ويلحق أضرارا جدية بالناس، وقد بات يهدد بتلوث مياه الشرب النابعة من الآبار الأرتوازية، مما يعني أن الخطر يتجاوز العرب ليهدد كل السكان.

ويشير التقرير إلى فلسطينيي 48 القاطنين في الجنوب، منطقة النقب الصحراوية، فيقول إن وضعهم أسوأ حتى من بقية أشقائهم الفلسطينيين في إسرائيل، وعددهم 130 ألفا تقريبا، نصفهم يعيشون داخل سبع مدن وقرى كبيرة والنصف الثاني يعيشون في تجمعات سكانية صغيرة ومتوسطة متناثرة. وسكان البلدات الثابتة يعانون نواقص كبرى في كل مجالات الحياة.