شريط الأخبار

مصادر: قيادة "فتح" الجديدة ستطلب تغيير حكومة فياض

09:03 - 13 حزيران / أغسطس 2009

قيادة فتح الجديدة ستعمل على تغيير وزاري بالضفة إذا لم تتفق مع حماس على انتخابات

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ صحيفة «الشرق الأوسط» أن القيادة الجديدة للحركة، التي أفرزتها انتخابات المؤتمر السادس، ستطلب تغيير حكومة سلام فياض بحكومة يقودها أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح أو من تختاره.

وبحسب المصادر، فإن فتح التي أصبح لديها مركزية قوية الآن لن تسمح بأن تبقى خارج اللعبة السياسية، وستمسك بزمام المبادرة.

لكن المصادر أوضحت أن هذا التغيير لن يكون سريعا، وأن قيادة الحركة ستحسم أولا شكل العلاقة مع حركة حماس، فإذا اتفق على انتخابات رئاسية وتشريعية بداية العام المقبل فلن تسعى فتح نحو التغيير، وإلا فإنها ستشكل حكومة في الضفة.

ورغم أن غالبية وزراء حكومة فياض ينتمون إلى فتح، وبعضهم نجح في اللجنة المركزية، مثل محمد اشتية، فإن قادتها يقولون إن هؤلاء الوزراء يمثلون أنفسهم. وقال مسؤولون كبار في فتح وأعضاء مركزية حالية لـ«الشرق الأوسط»، إن فتح ما زالت تتعرض لمحاولات إقصاء على كل المستويات، وإنها ما زالت تجد نفسها غير معنية بحكومة فياض.

لكنّ تغييرا حكوميا بالشكل الذي تريده فتح، قد لا يبدو سهلا، إذ يحظى فياض بدعم غربي وعربي، وهو الذي أنقذ السلطة من حافة الإفلاس، وكان ضمانة لاستمرار تدفق الأموال على خزينتها، وأعاد ترتيب وتقوية مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية على حد سواء.

ورغم ذلك يقول الفتحاويون إن من بين أعضاء المركزية اليوم، أو من خارجها من يحظى بقبول دولي، أيضا، ناهيك عن وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في منصبه، الذي سيعطي الشرعية لأي تغيير.

وكان كثير من الذين فازوا بالمركزية جاهروا قبل ظهور نتائج الانتخابات بضرورة تشكيل حكومة جديدة.

ومثلا قال اللواء توفيق الطيراوي، قبل يوم من الانتخابات: «يجب تشكيل حكومة جديدة بعد المؤتمر، وهذه مهمة ستصبح منوطة بالمركزية الفائزة». ولمّح الطيرواي أن أحد أعضاء المركزية يجب أن يقود هذه الحكومة، موضحا أنه لا يجوز لعضو اللجنة المركزية أن يشغل منصبا حكوميا، مثل سفير أو وزير، وإنما فقط منصب «الرئاسة، رئاسة الوزراء، رئاسة المجلس الوطني، رئاسة التشريعي».

وتتجه فتح نحو الاستقلال عن السلطة، لذلك قررت دفع رواتب أعضاء مركزيتها حتى يتفرغوا لنشاطاتها، لكن الحركة تريد أن تبقي على قيادة السلطة بيدها، أي الرئاسة والحكومة، مع العمل على الفصل بين مؤسسات الطرفين.

وتقدمت حكومة فياض أمس بالتهاني لأبو مازن على النجاح الذي حققه المؤتمر السادس، وإعادة انتخابه رئيسا للحركة.

وقالت الحكومة إنها بصفتها «حكومة الرئيس» تتطلع إلى «تكاتف الجهود لإنجاز المهام الرئيسية التي نسعى جميعا لتحقيقها، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وأمس بدأت عملية فرز نتائج انتخابات المجلس الثوري، وهو ثاني هيئة قيادية في الحركة بعد المؤتمر العام. وقال منير سلامة المدير التنفيذي للمؤتمر: «إن عملية الفرز ستستغرق نحو ثلاثة أيام بسب العدد الكبير للمرشحين».

ويشارك مئات في عملية فرز أصوات نحو 2000 ناخب، لاختيار 80 عضوا من أصل 128 في المجلس الثوري، يتوقع أن يكون غالبيتهم من جيل الشباب في فتح، الذين غابوا عن المركزية التي سيطر عليها الجيل الثاني في الحركة.

إلى ذلك قالت مصادر في اللجنة إن 10 أصوات غير محتسبة للجنة المركزية صعدت بالطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، لعضوية «المركزية» وجعلته متقدما على كل من نبيل شعث وعباس زكي ومحمد اشتية.

وأوضحت المصادر أن بعض الناخبين وضعوا الورقة الخاصة بالمركزية بالخطأ في صناديق المجلس الثوري، وتبين لاحقا أن الطيب عبد الرحيم حصل على رقم 16، وعباس زكي على 17، بينما تساوى كل من محمد اشتية وشعث، وبالتالي ـ حسب المصادر ـ فإن ثمة اقتراحا باعتبار الجميع فائزا، وبذلك عدد المنتخبين 19 بدلا من 18، على أن تكتفي المركزية بتعيين ثلاثة بدل أربعة.

وقال سلامة معقبا على التأخير في إعلان نتائج انتخابات المركزية بشكل رسمي: «هناك تسع إلى عشر أوراق تم المغالطة فيها من قبل الناخبين، حيث تم إيداع الورقة المتعلقة بالثوري في صندوق المركزية والعكس في انتخابات المركزية. وعليه لا يسمح لنا بتجاوز القانون، وننتظر فتح الصناديق اليوم لإخراجها وتسليمها إلى لجنة الانتخابات المركزية التي ستقوم بفرزها، وبالتالي لا يمكن الإعلان عن النتائج دون هذه الأوراق".

انشر عبر