خبر هيئة حقوقية تنظر بخطورة إلى تكرار حالات وفاة معتقلين في سجون السلطة بالضفة

فلسطين اليوم - رام الله

قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تنظر بخطورة لتكرار حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها رصدت منذ بداية العام 2009 ثلاث حالات وفاة.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أنه وفقاً لمعلومات الهيئة؛ "فقد توفي المواطن فادي حسني عبد الرحمن حمادنة (27 عاماً) من عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس صباح يوم الاثنين الموافق (10/8) والذي كان موقوفاً  لمدة ستة شهور من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 15/6/2009"، مشيرة إلى أن "هذا في حد ذاته يشكل مخالفة واضحة للقانون الأساسي المعدل وقرارات محكمة العدل العليا بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري"، كما قالت.

وأضافت أنه "منذ اللحظات الأولى وفور تلقي الهيئة نبأ وفاة المواطن المذكور، قامت الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لمتابعة قضايا لحقوق الإنسان، بمتابعة خطوات وإجراءات التحقيق الأولية، حيث قامت على الفور بتكليف طبيب أخصائي طب شرعي من كلية الطب في جامعة النجاح، بالإضافة إلى أطباء قسم الطب الشرعي في وزارة العدل، علماً بأنه سينضم هذا اليوم أخصائي طب شرعي دنماركي منتدب من قبل الأهل وبترتيب من مؤسسة الحق، كذلك قام ممثلو الهيئة بمعاينة أولية للجثمان والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية ومرافقة الأطباء حتى لحظة البدء بعملية التشريح".

وأكدت الهيئة الحقوقية أنه "وبغض النظر عن ما سيسفر عنه التحقيق الجاري في أسباب وملابسات وفاة المواطن حمادنة، فإن ممارسة الأجهزة الأمنية للضغط الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة على المعتقلين وعدم إتباع الإجراءات القانونية في توقيفهم، واحتجازهم في أماكن غير منظمة وفقاً للقانون، ولفترات طويلة في ظروف معيشية وصحية صعبة، تشكل أسباباً مباشرة وغير مباشرة لوقوع تلك الحالات، مما لا يعفي السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها تجاه الموقوفين"، حسب تعبيرها.

وطالبت الهيئة بالعمل على الأخذ بعين الاعتبار عند إجراء التحقيق في ظروف وفاة المواطن حمادنة كافة الظروف التي أحاطت بعملية اعتقاله، وظروف الاحتجاز التي كان يعيشها قبل وفاته، وعدم الاكتفاء بنتائج التشريح فقط، وبنشر كافة نتائج التحقيق والملابسات المحيطة بوفاة المواطن حمادنة، وتمكين المواطنين والأهل بخاصة من الاطلاع على تلك النتائج.

وطالبت أيضاً "بالتوقف الفوري عن عرض المدنيين على القضاء العسكري، وإحالة كافة الملفات المنظورة أمام القضاء العسكري للنيابة العامة، والقضاء النظامي صاحب الاختصاص الأصيل، ونقل كافة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية إلى أماكن احتجاز منظمة وفقاً للقانون تتوافر فيها الظروف الملائمة للاحتجاز".

ودعت إلى إصدار إعلان رسمي "بتحريم التعذيب بكافة أشكاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالالتزامات الشفوية من قبل رئيس السلطة ورئيس الحكومة بهذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إدانته بالتقصير أو الإهمال أو التسبب في وفاة المواطن المذكور، أو غيره من المواطنين، وكذلك معاقبة كل من يمارس أو يتستر على أي حالة تعذيب".