خبر « ديوان المظالم » يطالب بمحاسبة « الأمن الداخلي ».. ووزارة الداخلية ترد عليها

استخدم بيت أبو مازن للاحتجاز.. "ديوان المظالم" يطالب بمحاسبة "الأمن الداخلي"

فلسطين اليوم- غزة

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، إلى تمكينها من زيارة المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي، مطالبةً بمحاسبة قيادة الجهاز لقيامة بجملة من الانتهاكات لحقوق المحتجزين التي كفلها القانون.

 

كما دعت الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدتها في مقرها في مدينة غزة، إلى الإعلان الفوري عن أماكن الاحتجاز التي ما زالت سرية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، كما شددت الهيئة على ضرورة تعويض ضحايا التعذيب وتأهليهم.

 

وفي كلمته، دعا المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة، إلى احترام الإجراءات القانونية لعملية احتجاز المواطنين، والى عدم قانونية عرض المدنيين على القضاء العسكري وفق قانون المحاكمات الثورية لعام 79 الصادر عن منظمة التحرير.

 

وفيما يتعلق بقيام جهاز الأمن الداخلي باحتجاز مواطنين في أماكن سرية وآمنة بعد تدمير الاحتلال للمراكز الأمنية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أشار سرحان إلى انه ووفق إفادات بعض المحتجزين المفرج عنهم، فان الأمن الداخلي استخدم بيت الرئيس أبو مازن كمكان للاحتجاز.

 

وتحدث سرحان، عن افتتاح الأمن الداخلي لمقر جديد للاحتجاز يتكون من جناحين ويتكون من 3 غرف تسمى كل غرفة ب "الباص" تضم بعضها 70 محتجزاً، يتم استخدام أساليب تحقيق شديدة معهم، وإجبارهم على الجلوس على مقاعد صغيرة ضيقة ومؤلمة لفترات طويلة، فيما لا تنزع عصبات الأعين عنهم طيلة فترة اعتقالهم، كما يتم استخدام موسيقى صاخبة، وأصوات مسجلة تدعو لقتل العلمانيين، مما يسبب انهياراً لدى المحتجز أثناء التحقيق معه، معتبراً هذه الأساليب من أشكال التعذيب التي يجرمها القانون ويجرم مقترفيها.

 

ودعا المحامي سرحان الحكومة في غزة إلى تحمل مسؤولياتها أمام تجاوزات جهاز الأمن الداخلي الذي لم يسمح للهيئة -وفق اختصاصها الدستوري- بزيارة المحتجزين ومراكز التوقيف منذ ثمانية أشهر خلت.

 

وكان المحامي صلاح عبد العاطي قد افتتح الورشة، مشيراً إلى اعتذار كل من  النائب يحيى العبادسة، ود. حسن الصيفي مراقب عام الداخلية في غزة و أبو عبد لافي مسئول النظم والمعلومات في جهاز الأمن الداخلي، عن المشاركة في هذه الورشة، داعياً إلى إنهاء ملف الانقسام السياسي. وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة

 

وكانت الهيئة قد صدرت بياناً في وقت في وقت تطالب بتمكينها من زيارة المحتجزين، والتقت عدد من المسئولين في  الحكومة المقالة، طالبتهم  بضرورة العمل لإلزام الأجهزة الأمنية  باحترام حقوق النزلاء، وعدم تعريضهم للضرب والشبح ، وتوقف جهاز الأمن الداخلي عن احتجاز المواطنين لعدم تمتعه بصفة الضبطية القضائية، وضرورة توفير إجراءات المحاكمة العادلة للموقوفين، ودعت الهيئة إلى توفير الرعاية الطبية والعلاجية  للنزلاء، وتقديم الأطعمة والمشروبات المناسبة من حيث الكم والجودة، والسماح لمحاميهم وذويهم والمؤسسات الحقوقية بزيارتهم.

وزارة الداخلية ترد..

من ناحيتها، أصدرت وزارة الداخلية بغزة تصريحاً صحفياً تعقيباً على إدعاءات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول أوضاع المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في غزة، أكدت فيه أن المواقف التي تخرج من الهيئة المستقلة (غير المستقلة) لحقوق الإنسان هي مواقف غير حيادية وهذا ما تعودناه منها على الكيل بمكيالين في القضايا التي تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة وهي دائماً تعمل ضدنا دون إنصاف.

 

واتهمت الوزارة، المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة شخصياً بمواقفه التي ينطلق منها من خلفية سياسية حزبية بحتة.

 

واعتبرت الوزارة، أن هذا تصعيداً صدر من قبل الهيئة هو تصعيد أمني سياسي وليس قانوني البتة, ويخدم جهات معادية للحكومة الفلسطينية في غزة, وذلك للعمل على لفت الأنظار والتغطية على الجرائم التي ترتكب يومياً في الضفة الغربية والتي كان آخرها جريمتي قتل المواطنين كمال أبو طعيمة الأسبوع الماضي والمواطن فادي حمادنة بالأمس والذين استشهدا أثناء التعذيب في سجون أجهزة الأمن في الضفة, ولم نر من الهيئة هذا الهلع والحرقة التي أظهرتها اليوم دون وجود أدنى أدلة حقيقية على ما تباكت عليه.

 

وقالت الوزارة:"إن الهيئة لم تخرج بمؤتمر في الضفة والتي يتواجد بها مركزها الرئيسي لتوضح إزهاق أرواح مواطنين في الوقت التي تتباكى فيه على قصص وروايات من نسج الخيال ولم نسمع لها كلمة في يوم من الأيام حول موقفها من اعتقال النساء, ومهاجمة منازل ومكاتب نواب الشعب, واستمرار أجهزة أمن فياض عباس في اعتقال أكثر من ألف مواطن على خلفيات سياسية بحتة".

 

وشددت الوزارة، أن مكان السجن معروف, وقد قام الصليب الأحمر في الفترة الأخيرة بزيارتين كانت آخرها الأسبوع الماضي حيث قام بزيارة كافة النزلاء بلا استثناء والتقى بهم جميعاً, وقام بدخول كافة أماكن الحجز وغرف الموقوفين دون استثناء, واطلع على الدائرة الطبية ووضع التغذية وأوضاع المعيشة.

 

وأضافت، أن هناك زيارات دورية أخري من جهات مختلفة منها لجنة الرقابة في المجلس التشريعي, ووزير العدل, وهيئة القضاء, ومراقب عام الوزارة, وجهات حقوقية, وسائل إعلام.

 

وقالت الوزارة في بيانها:"إن جهاز الأمن الداخلي وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لنا تقوم بإتباع كافة الإجراءات القانونية على أكمل وجه وتقوم النيابة العامة بأخذ دورها الكامل"، مضيفةً أن هناك زيارات دائمة من قبل أهالي الموقوفين لأبنائهم وهناك زيارات غداً لعشرين موقوف من قبل ذويهم, ونسمح بالزيارات في أوضاع يسمح بها القانون للجهاز بمنع الزيارة عن الموقوف وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية, وفي بعض الحالات تم أخذ الموقوفين لزيارة ذويهم في بيوتهم.

 

وشددت، على أن أجهزتها الأمنية تقوم فوراً بإطلاق سراح من لا يثبت بحقه أي تهمة ومن يتم إطلاق سراحه, لا يوجد عليه أثار جسدية أو نفسية له مما يدحض إدعاءات تلك الهيئة غير المستقلة.

 

كما قالت الوزارة إنها تتحمل الوزارة المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين, وتؤكد أنّه لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين وأن كل من هو معتقل تم اعتقاله على خلفية إما أمنية أو جنائية وبالطرق القانونية.