خبر طلب فضائحي -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

نائب رئيس وزراء اسرائيل ووزير داخليتها ليس خبيرا في الفكر الديمقراطي وسلطة القانون. وكمن نشأ في حزب يسيطر فيه حكم فردي لحاخام، يعتقد الوزير ايلي يشاي بان هكذا ايضا يجب ان تدار الدولة. لا سبيل آخر لشرح الرسالة الفضائحية للرئيس شمعون بيرس، والتي طلب منه فيها العفو عن الوزير السابق شلومو بنزري الذي ادين بتلقي الرشوة وحكم بالسجن لاربع سنوات.

هذه هي المرة الثانية في غضون اسابيع التي يسعى فيها الوزير يشاي الى تشويش الفصل بين السلطات، حجر الاساس في كل ديمقراطية. المرة السابقة كانت في قضية "الطالب الديني الداهس"، ايتمار بيتون، الذي اتهم بدهس موظفة الصندوق وتوجه يشاي الى القاضي بطلب الا يدينه. في حينه ايضا كان يدور الحديث عن شخص مقرب من شاس.

بنزري ادين في هيئتين قضائيتين وفي المحكمة العليا تشدد العقاب الذي فرض عليه. والان فان عليه ان يتحمل عقابه. حين ادين زميل بنزري، وزير المالية الاسبق ابراهام هيرشزون، لم يتوجه اي من حزبه الى رئيس الدولة بطلب عفو مشابه. وفضلا عن ذلك، فان يشاي لا يكتفي بطلب شخصي، بل يلوح بحقيقة كون بنزري ابن لطائفة شرقية كسبب لاعفائه من الحاجة الى قضاء محكوميته. "لا ارغب ان ارعى في حقول غريبة"، كتب يشاي للرئيس، "فاذكر مشاعر التمييز، اسرائيل الثانية، احساس الاضطهاد والجرح الاجتماعي النازف".

بالفعل، الجرح الاجتماعي نازف، وان كان آخذ في الالتئام، ولكن بينه وبين ادانة بنزري لا يوجد اي شيء على الاطلاق. محاولة استخدامه ، من اجل الغاء قرار المحكمة العليا هي خطوة متهكمة بروحية شاس للحرص على المقربين، ليس الا. لو استجيب طلب العفو من يشاي فعندها سيكون الحديث بالفعل يدور عن التمييز.

"يؤسفني الوزير (بنزري) ان تتدهور مكانته الرفيعة وشديدة النفوذ الى هوة بهذا العمق" كتب قاضي المحكمة العليا ادموند ليفي في قراره. يؤسف بالتأكيد ايضا ايلي يشاي، وعمليا المجتمع بأسره ولكن الان ينبغي لبنزري ان يقضي محكوميته مثل كل مجرم ادين، وعلى حزبه ومن يقف على رأسه ان يعودوا ويسألوا انفسهم كيف حصل ان بالذات شاس – التي تحمل اللواء الاجتماعي – انبتت هذا القدر الكبير من المجرمين.