خبر 9متهمون بالجريمة -هآرتس

بقلم: موشيه آرنس

 (المضمون: اقتلاع المستوطنين من غزة جريمة وعلى المسؤولين عنها الاعتراف بمسؤوليتهم الان - المصدر).

كل من شاهد العرض التلفزيوني للدمار الذي بقي من انقاض غوش قطيف المزدهرة وسمع الحكايات المأساوية التي رواها السكان وعائلاتهم الذين رحلوا من هناك – بعد اربع سنوات من اخراجهم من بيوتهم عنوة وعدم توفير بيوت دائمة لهم او عمل يدر دخلا حتى الان – يشعر بالتأكيد بالاسى والغضب من عدم العدالة في هذه المسألة. المستوطنون الذين حلوا على تلك المنطقة بتشجيع من الحكومة تلو الحكومة، حولوا الصحراء الى منطقة غنّاء وفقا لخيرة التقاليد الصهيونية وهذا ما حصلوا عليه مقابل ذلك. من الذي لا يمكنه ان لا يشعر بالغضب من السياسيين الذين الحقوا هذه المأساة بمواطنين اسرائيليين محافظين على القانون؟

حكومة اريئيل شارون التي أمرت الجيش الاسرائيلي باستخدام القوة ضد المواطنين الاسرائيليين اعلنت عن الحرب الاهلية ولا اقل من ذلك. عدم اندلاع مثل هذه الحرب يسجل في رصيد المستوطنين ويدل على معاييرهم الاخلاقية العالية التي كانت اعلى بكثير من معايير السياسيين الهزلية.

هذه كانت جريمة ترتكبها حكومة بحق مواطنيها خارقة بذلك حقوقهم المدنية الاساسية بصورة صارخة.

ما الذي اختل هنا؟ في هذه الحالة وكما حدث في حرب لبنان الثانية الكارثية لم يتم تدارس النتائج البديلة للعملية المخططة واتبع نهج تقدير لوضع كان مبهما وغير واضح. بينما كان الضرر الذي يلحق بآلاف المواطنين الاسرائيليين ملموسا كانت نتائج عملية فك الارتباط اشكالية جدا. شارون قاد مسيرة الحمقى وسياسيون كثيرون ومعهم اغلبية مواطني اسرائيل ساروا من ورائه. لم يمر وقت كثير حتى اتضحت ابعاد الخطأ لكل من له عينين في رأسه.

السياسيون هم المذنبون. اولئك الذين وقفوا على رأس المعسكر وادعوا انهم يقدمون على ما هو جيد للدولة، اولئك الذين كانوا أجبن من ان يسيروا وراء ضمائرهم واولئك الذين تلقوا اقتراحات وعروض لمناصب واستمتعوا بالمنافع السياسية التي جلبتها لهم عملية التأييد للسياسة التي يعارضونها في قلوبهم. وزير الدفاع مذنب ايضا بمصادقته على استخدام الجيش الاسرائيلي لمقارعة المواطنين الاسرائيليين. ومذنب رئيس هيئة الاركان الذي لم يقل للحكومة ان ارسال قوات مسلحة ضد المدنيين هو امر لا يمكنه ان ينفذه.

محكمة العدل مذنبة – التي تعتبر نفسها الملجأ الاخير لحماية الحقوق المدنية في اسرائيل – التي وافق قضاتها باستثناء واحد على قرار الحكومة باقتلاع المستوطنين من منازلهم. فهل هناك عقوبة ملائمة لمثل هذه الجريمة؟ في العادة ادعوا ان السياسيين يعاقبون عن اخطائهم في صناديق الاقتراع. في هذه الحالة مر وقت تشبثت حكومة كاديما بالحكم بكل ما اوتيت من قوة خلال اشهر طويلة وفي اخر المطاف قال الناخبون كلمتهم. في الانتخابات الاخيرة كانت الزحزحة نحو اليمين كتعبير عن التأييد للاحزاب المعارضة لفك الارتباط. هذا التأييد كان واضحا وتم اجلاء كاديما لصفوف المعارضة. وبالنسبة لمحكمة العدل العليا – الانخفاض في ثقة الجمهور بها نابع بدرجة لا بأس بها من الخطأ الذي ارتكبته في احكامها عندما لم تتدافع عن حقوق المستوطنين المدنية الذين ارادت الحكومة اقتلاعهم من منازلهم.

وبالنسبة للندم  - يبدو ان هناك قدر قليل جدا من الندم في نفس المسؤولين عن فك الارتباط. الاستطلاع لا تظهر فقط ان اغلبية الجمهور اليوم تعتقد ان فك الارتباط كان خطأ، وانما ايضا ان في اوساط من أيدوا فك الارتباط هذا في الماضي هناك اغلبية نادمة على ذلك. السياسيون المسؤولون عن المأساة صامتون. لا يمتلك احد منهم الشجاعة بالتصريح بانه قد اخطأ.