خبر « الشعبية » والديمقراطية" تطالبان بحوار وطني شامل في 25 من الشهر الجاري

الساعة 05:26 ص|11 أغسطس 2009

فلسطين اليوم-غزة

قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن موعد الحوار الوطني في القاهرة في الخامس والعشرين من شهر آب الجاري "غير مؤكد حتى الآن".

وأكد مهنا في حديث لـصحيفة"الأيام"، أن الموعد الذي تحدثت عنه مصر ما زال غير مؤكد لكن لم يتم إلغاؤه حتى الآن.

وشدد على أهمية إجراء حوار وطني شامل على قاعدة إنهاء الانقسام لخدمة المشروع الوطني وليس لخدمة أي طرف دون الآخر.

وكانت فصائل سياسية طالبت بإجراء حوار وطني شامل بدلا من الحوار الثنائي الذي استمر بين حركتي فتح وحماس لعدة جولات دون التوصل إلى نتائج تنهي الانقسام.

ومنذ عدة أيام يجري وفد من "حماس" حوارات مع القيادة المصرية بهدف تذليل أية عقبات قد تعترض جولة الحوار الوطني.

كما أجرى وفد من الجهاد الإسلامي قبل أيام جولة حوار أخرى مع القيادة المصرية للسبب ذاته، ولم تعرف حتى الآن أية نتائج ملموسة لهذه الحوارات.

بدوره، طالب نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، بإجراء حوار وطني شامل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة ولا يكون ثنائياً بين "فتح" و"حماس" فقط.

وأكد حواتمة في بيان صحافي وزعه المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية أن الحوار الثنائي يعطل العمل الفلسطيني الجماعي ويرسخ الانقسام والتشتت، معرباً عن أمله في أن يقود مؤتمر "فتح" إلى توحيد صفوف الحركة، على أساس برنامج سياسي وطني موحد، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية بما فيها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا إلى تنشيط وتفعيل الموقف الروسي الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط قبل نهاية العام الحالي وإلى عدم اتخاذ أية خطوات تطبيعية مع الجانب الإسرائيلي دون ربط ذلك بوقف كامل للاستيطان بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية.

وطالب حواتمة بتوفير الحد الأدنى من وحدة الموقف العربي على أساس المصالح المتبادلة مع العالم، وأن تكون المصلحة العربية الأولى حل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تشكيل هيئة أو لجنة عربية مشتركة مؤلفة من القادة العرب تشرف على هذه المعادلة الجديدة في العلاقات العربية مع العالم.

ودعا إلى تفعيل قوى السلام الإسرائيلية للضغط على اليمين المتطرف الذي يتعزز نفوذه على حساب حزب العمل وقوى اليسار، وكذلك تعزيز دور القوى العربية في هذا الاتجاه وضد سياسة حكومة نتنياهو.