خبر حواتمة يتهم دولا عربية بتمويل الانقسام الفلسطيني

حواتمة يتهم دولا عربية بتمويل الانقسام الفلسطيني

ويصف مفاوضات السلطة مع إسرائيل بـ "العبثية"

فلسطين اليوم- عمان

هاجم قيادي فلسطيني، دولا عربية لم يسمها، واعتبرها بأنها تأجج الانقسام الفلسطيني، وتستخدمه لتصفية حسابتها فيما بينها، مطالبا بتدخل أردني في الحوار الفلسطيني الهادف لتحقيق الوحدة الوطنية.

 

وقال نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مؤتمر صحفي عقده في عمّان اليوم السبت (8/8)، إن الانقسامات العربية "تزرع انقسامات فلسطينية ممولة ماديا وسياسيا وإعلاميا" مشيرا إلى وجود "مجموعة من الدول العربية المتنافرة فيما بينها تغذي الانقسام الفلسطيني لخدمة مصالحها" بحسب ما ذكر.

 

وأضاف حواتمة "نحن نعرف بالأموال، التي تعد بالمليارات، التي تدخل إلى فتح وحماس من الدول العربية و (تنظيم) الإخوان (المسلمين) ودول متعددة، لنتساءل أين كل هذا من هدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، والنضال الموحد، فما يجري هو تغليب لمصالح فؤية ضيقة يجب أن تنتهي لصالح الحوار الشامل والبرنامج الموحد".

 

واعتبر أن الانقسام الفلسطيني "ما هو إلا صراع على المال والنفوذ .. والذهاب نحو اتفاقات محاصصة ثنائية (بين فتح وحماس)، عطلت حلول إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وجلبت الكوارث للقضية الفلسطينية".

 

وحذر القيادي الفلسطيني من "التفاف دولي على المستوطنات" معتبرا أن الإدارة الأمريكية تدعم هذا الالتفاف، عبر طرح فكرة تجميد مؤقت للاستيطان، ومواصلته في القدس المحتلة والمستوطنات الكبرى". وطالب "بعدم استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية إلا بعد وقف الاستيطان وليس تجميده، والاستناد إلى المبادرة العربية للسلام"، ناعتاً المفاوضات التي جرت طيلة الثمانية عشر عاماً الماضية بين منظمة التحرير وإسرائيل، ثم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل  "بالمفاوضات العبثية الفاشلة".

 

ولفت إلى أن "إسرائيل تمارس الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل التراجع عن إعلانه بشأن حل الدولتين وتناسي الاستيطان، مع التوصل إلى حل وسط يتضمن تجميد الاستيطان لثلاثة أو ستة أشهر".

 

لافتا إلى أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تركز على الجانب الأمني "بينما لا تملك السلطة أي سيادة على أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967".

 

وحول طروحات الوطن البديل، قال حواتمة إن "المصلحة الكاملة للأردن وفلسطين تكمن في صيانة الكيانية الوطنية الأردنية، بلداً حراً مستقلاً، مما يستدعي تقديم الأردن، شعباً ودولة، لكل أشكال الإسناد الممكنة للفصائل والقوى الفلسطينية، لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، وتقديم كل أشكال الإسناد للشعب الفلسطيني لضمان حقه في تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، لأن النهوض بالكيانية الوطنية الفلسطينية يشكل خط الدفاع الأمامي ضد الأطماع التوسعية ليس في الضفة الغربية فقط وإنما داخل الأراضي الأردنية".