خبر عزام الأحمد: غزة ستمثل بما يتلاءم وتضحياتها وحجم تنظيمها ولن تظلم ابدا

الساعة 12:37 م|07 أغسطس 2009

فلسطين اليوم: رام الله

قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، اليوم، إن غزة لن تظلم نهائيا في المؤتمر الحركي السادس لحركة فتح.

ولفت الاحمد في حوار لوكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' على هامش اجتماعات المؤتمر السادس، إلى أنه جرى في السابق تشكيل لجنة من المجلس الثوري برئاسة المناضل أبو ماهر غنيم، لوضع صيغة لتأمين مشاركة تنظيم حركة فتح في غزة ممن حرمتهم حماس من الانتقال لبيت لحم.

وأضاف: 'بعد الاستماع لأفكار كوادر غزة، طرحت عدة صيغ كان آخرها صيغة الليلة الماضية، تضمن حق أعضاء المؤتمر من غزة بالترشح بمن فيهم الموجودين حاليا في غزة، وسيكون هنالك تمثيل لغزة يتلاءم وحجم تنظيمها، رغم أننا كنا نتمنى أن لا نضطر لمثل هذه الصيغ، لإيماننا بأنه لا فرق بين شخص قادم من غزة أو من لبنان أو من الأردن، ولكن بسبب منعهم من الحضور من قبل حماس، أضطررنا لمثل هذه الصيغ، ويتم مناقشتها لبلورتها بشكل نهائي'.

وقال: 'أنا واثق بأنه سيكون هنالك لغزة تمثيل ومشاركة جدية في الانتخاب والترشيح في انتخابات الأطر القيادية للحركة، وأود التأكيد على أن المسألة ليست جغرافية، فهنالك أكثر من 300 شخص من أعضاء المؤتمر من أبناء غزة موجودين الآن في المؤتمر منهم 176 قدموا من مصر وغزة، والآخرون يعملون في الأجهزة الأمنية ومواقع أخرى في المؤسسات المدنية والوزارات والسفارات، وكانوا موجودون في الضفة أو في مناطق أخرى خارج الوطن'.

وشدد على أن قضية غزة، ليست تمثيل، بل أن 'الحالة المعنوية التي تشكلها غزة نتيجة الانقلاب والانقسام هي التي فرضت علينا البحث عن صيغ كهذه'، وأن غزة لن تظلم، وستاخذ التمثيل الذي يتناسب وتضحياتها. على حد قوله.

وأكد على أن نظام الكوتا قد انتهى، مضيفا: 'لن يكون هنالك غزة تنتخب غزة، أو الضفة تنتخب الضفة فنحن حركة واحدة، ولكن بسبب المنع القسري لأعضاء المؤتمر من غزة، سنعطي غزة شيئا من الخصوصية، والأمر ليس هو كوتا، وحتى لو نجح في انتخابات اللجنة المركزية 10 من قطاع غزة ليكن ذلك فهذه عملية ديمقراطية مطلوب احترام نتائجها، ومن هو في غزة يمثلنا، ونحن نمثل غزة، والوطن واحد'.

وبشأن اللجان المشكلة من قبل المؤتمر السادس، لفت الاحمد إلى أن مختلف اللجان بدأت بالفعل منذ أمس بتقديم تقاريرها أولا بأول، وأن لجنة الاعلام والاسرى انتهت من عملها، لافتا إلى ان اول قرار تم التصويت عليه في بداية جلسات يوم أمس هو توصية للجنة المركزية بضرورة متابعة ملف استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وبذل جهود مع الأشقاء والأصدقاء لتشكيل لجنة تحقيق دولية تبحث في أسباب استشهاده.

ورجح بأن تنهي جميع اللجان عملها بعد ظهر أو مساء اليوم، وأن حتى اللجنة السياسية قدمت جزءا من تقريرها للجلسة العامة مساء أمس.

وردا على سؤال عن صحة الأنباء التي ترددت عن زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، أجاب الاحمد: 'لا يوجد أي زيادة في العدد، وسابقا كان لدينا 21 عضوا معلنا، وعضوين غير معلنين، والآن القرار أتخذ بان يتم الاعلان عن الـ23 عضوا، 18 منهم ينتخبوا بشكل مباشر من المؤتمر، والخمسة المتبقون تعينهم اللجنة المركزية وفق النظام الداخلي، وبطريقة حددها النظام الداخلي'.

وبشان دورية المؤتمر الحركي، رد الأحمد: 'النظام الداخلي واضح، ومحدد عقد اجتماع كل خمس سنوات، وبعد توصية اللجنة التحضيرية غالبا ستصبح المدة أربع سنوات، والصيغة النهائية ستعلن في نهاية المؤتمر'.

وبخصوص التقصير الواضح من قبل كوادر في غزة خلال أحداث سيطرة حماس على القطاع، قال الأحمد: 'عدد كثير من اعضاء المؤتمر السادس تطرقوا في مداخلاتهم وبقسوة لهذا الموضوع، وهنالك لجنة باسم ( لجنة غزة) ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض، ولكن أقسى عقاب من الممكن أن يوجه لأي شخص من خلال صندوق الاقتراع، وهذا الامر ليس بحاجة لقرار، لأن الجميع يدركون خطورة ما جرى في غزة، وعلى ضرورة محاسبة المقصرين'.

وعن سبب تمديد المؤتمر السادس، أجاب رئيس كتلة فتح البرلمانية: 'ليس هنالك تمديدا، ومنذ البداية اللجنة التحضيرية للمؤتمر اقترحت منذ البداية أن يكون مدة المؤتمر ثلاثة أيام، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، اتفق المشاركون في اجتماع اللجنة المركزية على ان مدة ثلاثة أيام غير كافية، واتفق على ان يكون المؤتمر خمسة ايام، والرئيس محمود عباس يقول بهذا الشأن 'لا يوجد سقف زمني، والمهم أن ينتهي المؤتمر من اعماله'، وأنا بدوري ارجح بأن ينهي المؤتمر أعماله يوم الأحد المقبل'.

وبخصوص آلية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، أوضح الأحمد، 'أنه سيجري انتخاب 18 عضوا بشكل مباشر من المؤتمر من بينهم الرئيس، واتفقنا بأن يتم فصل انتخاب الـ17 عضوا عن انتخاب الرئيس، بحيث يكون انتخاب الرئيس بشكل معلن ومباشر من المؤتمر'.

وتابع: 'الخمسة الآخرين، حدد النظام طريقة انتخابهم، فـ 18 عضوا ينتخبون واحدا، ويصبح العدد 19، وهذا العدد ينتخب عضوا جديدا، ويصبح العدد عشرين، والعشرين ينتخبون شخصا آخر، ويصبح العدد 21 عضوا، ويستمر الأمر هكذا حتى يصبح عدد الأعضاء 23 عضوا، وإن لم يقوموا بهذا العمل، فمن حق المجلس الثوري للحركة أن يقوم بهذه المهمة في حالة تجاوز المدة القانونية'.

وردا على سؤال حول مطالبة عدد من كوادر فتح باتخاذ إجراءات بحق قطاع غزة لممارسات حماس بحق حركة فتح، وبخاصة بما يخص الدعم المادي، وكذلك عدم التوجه لحوار القاهرة، أجاب الأحمد: كل ما طرح من اشكال عقوبات بحق غزة هي اجتهادات شخصية، ولكن كمتحدثين رسميين باسم الحركة لم نطالب لا بقطع معونات ولا بتنفيذ اعتقالات، وإنما كنا نؤكد على ان حماس ادخلتنا في مرحلة جديدة في العلاقات معها، وإننا حتما سنتخذ إجراءات لانها تصرفت كعصابة.

وتابع: 'الحوار مع عصابة لا يجوز، وحماس تكتيكاتها أصبحت معروفة وساذجة، وقبل ايام في إحدى الخطب لإسماعيل هنية، قال' لن تذهب حماس للقاهرة في 25/8، واليوم بعدما اتخذوا موقفا بمثابة جريمة وخطيئة تمثلت بمنع أعضاء المؤتمر السادس من مغادرة قطاع غزة، قالوا نريد ان نوقع في الخامس والعشرين من هذا الشهر، ونحن بدورنا نقول: 'مطلوب في البداية تصحيح الجريمة التي ارتكبوها بحق كوادرنا، وقبل ذلك لا حوار معهم'، وشكل العلاقة وطبيعة التعامل مع حماس يقرر من قبل قيادة الحركة بعد الانتهاء من اعمال المؤتمر السادس.

وقال: 'انا وثق بأن مصر تدرك معنى الذي جرى وعواقب منع حماس لكوادر فتح بغزة من المشاركة في المؤتمر السادس، ومن هنا ارجح بانها لن تدعو لحوار في هذا الموعد'.

وشدد الأحمد على أن حركة فتح لن تتعامل بردات الفعل، لافتا إلى أن حركة فتح تعهدت للجانب المصري بتفكيك ملف المعتقلين، وأن الحركة جادة في ذلك، والعمل بدأ على الأرض، مضيفا: ما التزمنا به مع مصر سوف نلتزم به، وكل معتقل لا يشكل خطرا على الامن والنظام سيطلق سراحه.

واضاف: 'عقب منع حماس لكوادرنا في غزة من مغادرة القطاع للتوجه لبيت لحم، واجهنا بعض الضغوط، بل التمنيات سواء من قبل الأشقاء المصريين أو السوريين بتفكيك هذا الملف، وابدينا استعداد في ذلك وتجاوبنا كثيرا، بل انهم قدروا موقف الرئيس أبو مازن عندما أبدى استعداده لاطلاق سراح ما لا يقل عن 500 معتقل، وكانت الاسماء جاهزة وانا شخصيا بصفتي عضو الاتصال مع الجانب المصري أبلغت هؤلاء الأشقاء بذلك، وكانت اول مرحلة 200، ثم يطلق سراح الأخرين لاحقا وغالبيتهم قبل بدء المؤتمر، لكن حماس رفضت وصممت على منع كوادرنا من مغادرة غزة'.

وبخصوص مطالبة حماس بالحصول على جوازات سفر، أوضح الأحمد 'أن الهدف من الطلب هو انتزاع الاعتراف بالانقلاب وتشريعه، وهذه جريمة لن نقبل بها'.

واكد أن إجراءات إصدارات الجوازات في رام الله لاهالي غزة تتم بسلاسة ودون تعقيدات، وأن الجواز يصدر في موعد اقصاه 24 ساعة، مضيفا: كل اهالي الضفة الغربية يعملون جوازات سفرهم في رام الله، وجنين أبعد عن رام الله من غزة، ويتم إصدار جوازاتهم برام الله.

وقال: 'بخصوص الحوار، رغم ايماننا بالحوار، وتمسكنا بما تم الاتفاق عليه في القاهرة، نؤكد بأن الحوار لم يكن ثنائيا بين فتح وحماس، بل كان فلسطينيا شاملا، ولكن مع حماس سيكون لنا وقفة'.

وأكد الأحمد ان حماس تريد استغلال الحوار على الطريقة الإسرائيلية، وإسرائيل تفاوض من أجل التفاوض، وتغرقنا بالتفاصيل والقضايا الجانبية حتى لا نصل لنتيجة، وحماس تتبع نفس الأسلوب.

وتساءل لماذا في الجولات الأربعة الأولى من حوار القاهرة لم تثير حماس قضية المعتقلين، فهم افتعلوا هذا الموضوع لوضع قيود أمام الحوار.

وعن التغييرات المطلوب إجرائها بعد المؤتمر السادس، أجاب الأحمد: ' يجب أن يتم وضع حد نهائي لحالة التسيب الموجودة، ولا بد من إعادة بناء مؤسسات حركة فتح التي أصبح جزءا منها اسما بدون مسمى'.

وشدد على ضرورة فصل العمل في فتح عن العمل في السلطة الوطنية، داعيا للتعلم من تجارب الأحزاب التي سقطت نتيجة توحيد العمل الحزبي والسلطوي، لكي يكون 'ما لفتح لفتح، وما للسلطة للسلطة، لأن السلطة للشعب الفلسطيني كله وليس لفصيلا بعينة'.

واشار إلى أن البرنامج السياسي الذي سيقر من المؤتمر السادس لن يكون جديدا، وأن الحركة لازالت متمسكة بخيار حل الدولتين، وبعملية السلام، وانه المطلوب توعية شعبنا بأن الحركة لم تسقط يوما أي خيار نضالي، وحتى خيار الكفاح المسلح، ولكن كل شيء يكون وفق الظروف القائمة.

وقال الأحمد: 'ما دام هنالك أمل في المفاوضات، فلنعط المفاوضات حقها، ولكن إن اسرائيل استمرت بضرب عرض الحائط الاتفاقات الموقعة، وتهربت من الاستحقاقات المطلوبة منها، فمن حقنا اللجوء لوسائل أخرى، وإن لجأنا للكفاح على غرار ما حصل في انتفاضة الأقصى فتكون إسرائيل هي المسؤولة'.

وشدد على أن إسرائيل تعتبر أن هنالك اجماعا لديهم بخصوص القدس، فالشعب الفلسطيني لديه إجماع حول المدينة المقدسة، متسائلا: 'لماذا يحق لهم التمسك ونحن لا نتمسك؟، ولماذا يكون لأطفال إسرائيل دولة، ولا يكون لأطفالنا؟، ولماذا يكون الامن لهم ونحن لا يوجد عندنا أمن؟.

وتابع: 'نأمل بأن تكون اللجنة المركزية القادمة بمستوى التحديات والقرارات التي ستصدر، وبخاصة فيما يخص كيف نطبق على الأرض حل الدولتين.

وأضاف: 'بعد مؤتمر أنابوليس دخلنا في مفاوضات لم نصل فيها إلى شيء والآن والمفاوضات متوقفة، والمجتمع الدولي الادارة الامريكية يقولون أن وقف الاستيطان خطوة تسبق المفاوضات فعلينا في فتح التمسك بذلك، وبالتالي هذا كله يحتاج لقيادة متماسكة، قادرة، موحدة، وأيضا تعيد الهيبة لحركة فتح'.

وردا على سؤال حول إن كان هنالك تفكير في تشكيل حكومة جديدة عقب المؤتمر السادس، أجاب الاحمد: 'هذا ممكن، ولكن الحديث في الموضوع سابق لأوانه، وهذا الموضوع سيترك للجنة المركزية القادمة والمجلس الثوري'.

وبخصوص رئاسة المجلس التشريعي في المرحلة الحالية بعد إطلاق سراح عزيز الدويك، قال الاحمد: 'وقعنا على وثيقة خاصة باتفاق يتعلق برئاسة المجلس التشريعي، وللعلم حماس وقعت الوثيقة، ولكن حماس في غزة رفضت الوثيقة التي تم الاتفاق عليها، ونحن لم نتفق على عودته كرئيس بمهام وصلاحيات، وإنما كرئيس برتوكولي إلى ان تعقد دورة جديدة للمجلس'.

وشدد الأحمد على أنه لا يحق لرئيس المجلس التشريعي بعد انتهاء الدورة البرلمانية 'سواء وجد إنقلاب في غزة، او لم يكن هنالك انقلاب'، أن يدعو إلى جلسة للمجلس التشريعي، أو أن يدعو لجلسة للمجلس، ولا يحق له إصدار بيانات باسم المجلس، ولا يحق له ان يشكل وفودا باسم التشريعي، ولا يحق له إبرام اتفاقيات، وتبقى مهمته شكلية إلى ان تتم الدورة الجديدة.

وتابع: 'وحتى عندما تلتئم الدورة الجديدة لا يحق لرئيس المجلس التشريعي ترؤس الجلسة، بل أن أكبر النواب سنا وأصغرهم سنا هم من يديرون الجلسة، وبالتالي نحن اتفقنا لعودة عزيز دويك للموقع وليس للمهام، وقلنا لهم بدون ضجيج، ولكن تبين أن حماس وجهت دعوات لشخصيات عربية ودولية وفلسطينية وأعضاء كنيست عرب، وصحفيين وسفارات، للحضور للمجلس، بسبب عودة الدويك إليه، ونحن بدورنا أبلغناهم بأن القانون لا يجيز ذلك، وأن هذا مرفوض، وأن هذا ضجيج ذا بعد سياسي، ولكن رئاسة كتلة حماس االبرلمانية رفضت الاتفاق، واتهمت نواب حماس بالضفة في الجبن'.

وأكد على أن حماس لو 'كانت تدرك معنى تداول السلطة بين القوى السياسية، كان بامكانها دون حاجتها لانقلاب عسكري أن تستولي على السلطة بهدوء وبساطة، ولكنها لا تعرف معنى الديمقراطية'.