شريط الأخبار

الصليب الأحمر يطالب بتحديث اتفاقيات جنيف

01:51 - 07 تشرين أول / أغسطس 2009

 فلسطين اليوم-وكالات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ذات الصلة في حاجة إلى تحديث بما يعكس حقيقة أن معظم الصراعات الحالية تجري داخل الدول وليس فيما بينها. وقال جاكوب كيلنبرجر رئيس اللجنة لرويترز إن الاتفاقيات لاتزال مناسبة وتحول دون تفاقم كوارث انسانية من دارفور الى سريلانكا.

وأضاف في مقابلة أول من أمس انه مع وقوع معظم الصراعات داخل الحدود وليس على المستوى الدولي ونظرا لمسؤولية الجماعات المتمردة وليس الحكومات عن القتال والتي توصف دبلوماسيا 'بالاطراف المسلحة غير الحكومية' تحتاج الاتفاقيات والمعاهدات إلى مراجعة. وتبرز تصريحات كيلنبرجر بعضا من المجالات الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي للتركيز عليها للحد من عواقب الصراعات المسلحة على المدنيين ومنع وقوع جرائم حرب.

وأردف كيلنبرجر قبل الذكرى الستين لتبني اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة والتي تحل الاسبوع المقبل ان التمييز بين المساهمين المباشرين في صراع ما وبين المتورطين فيه بشكل غير مباشر يجب أن يكون واضحا.

وقال الدبلوماسي السويسري السابق 'من الواضح تماما أن عدم احترام الاطراف المسلحة غير الحكومية للقانون الانساني الدولي يمثل مشكلة كبيرة'. ويخلق العمل مع الجماعات المتمردة كل أنواع المشاكل مثل الوصول اليها عادة في المناطق النائية والخطيرة او فهم هيكلها ومن المسؤول عنها.

وأضاف كيلنبرجر إن مثل هذه الجماعات غير الحكومية ملزمة بالقانون الانساني الدولي وان بعض الجماعات تفهم ذلك في اشارة الى عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع حركات في السودان حيث تدير المنظمة أكبر عملياتها. ومنذ أسبوعين أفرجت حركة العدل والمساواة في دارفور عن 55 جنديا وخمسة من رجال الشرطة السودانيين من خلال اللجنة.

واستطرد كيلنبرجر 'ليست المرة الأولى التي تطلق فيها جماعات متمردة في دارفور من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر سراح أسرى... إنها أحد الملامح الفريدة للجنة.. وتتمثل في الحوار مع جميع أطراف الصراع سواء كانت دولا أو أطرافا غير حكومية'.

وقال إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ساعد من خلال التأكيد على ان مرتكبي جرائم الحرب قد يقدمون للعدالة امام محكمة وطنية أو دولية 'اننا على قناعة تامة بان من بين أفضل السبل لزيادة احترام القانون الانساني هو اغلاق المجال امام الافلات من العقوبة'. وذكر ان القانون الانساني الدولي لم يظل جامدا منذ عام 1949 واشار الى ثلاثة بروتوكولات واتفاقيات اضافية لحظر الالغام البشرية والاسلحة العنقودية.

وتابع أن اللجنة أمكنها الوصول الى اعداد متزايدة من السجون التي تديرها الحكومة العراقية في ثاني أكبر عملياتها بالرغم من أنه لا تزال زيارة بعض هذه السجون تمثل مخاطرة كبيرة وانه قام شخصيا بزيارة سجن باجرام بافغانستان.

وفي سريلانكا تواصل اللجنة زيارة مراكز الاحتجاز لكنها تختلف حول نطاق عملها مع الحكومة التي دعت الشهر الماضي منظمات الاغاثة لتقليص عملياتها بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 25 عاما.

 

انشر عبر