خبر حقوقي فلسطيني يدلي بشهادته أمام لجنة للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

حقوقي فلسطيني يدلي بشهادته أمام لجنة للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

فلسطين اليوم- غزة

 أدلي خليل أبو شماله مدير عام المؤسسة المتواجد حالياً في جمهورية مصر العربية، صباح يوم أمس الأربعاء الموافق05أغسطس2009 بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، هذه اللجنة التي تضم سبعة أعضاء برئاسة السفير علي بن حمدون مندوب ماليزيا بالأمم المتحدة.

واستعرض أبو شماله أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وركز بشكل خاص على تلك الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العام المنصرم والأشهر الست الأولي من العام الحالي في قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين أما بسبب العمليات الحربية التي تنفذها هذه القوات، أو استمرارها في فرض إجراءات إغلاق المعابر الحدودية على قطاع غزة، من خلال تشديد الحصار على السكان المدنيين في القطاع.

وأوضح أبو شماله اغلب جوانب الحالة الصعبة التي يمر بها المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء سياسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تعتمد الانتهاك الممنهج لكافة الحقوق والحريات التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتناول أبو شماله الجرائم الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدينة والممتلكات الثقافية خلال فترة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، موضحاً أهمية الوقوف عند هذه الجرائم وذلك كونها تشكل خطورة ذات طابع مزدوج، فمن ناحية تعتبر انتهاك واضحاً للحق في الحياة للمدنيين القابعين تحت سلطة الاحتلال، ومن ناحية أخرى فإنها تشكل انتهاك واضحاً لأوجه الحماية العامة والخاصة الممنوحة للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية، حيث خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تدمير(2011) عين مدنية وثقافية دمرت بشكل كلي أو جزئي جعلها غير صالح للاستخدام، وذلك في ظل استمرار حالة العجز والتواطؤ الدوليين، وعدم اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أية خطوات ذات معنى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما خصص أبو شماله جزء من شهادته لإبراز المعاناة المتزايدة للمعتقلين الفلسطينيين لدي سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث بين استمرار  سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحربي في شن حملات الاعتقال بحق المئات من المدنيين وعلى الأخص في مدن وقرى الضفة الغربية، واعتقال واحتجاز العشرات من المدنيين  في قطاع غزة, كما استمرت مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية باعتماد سياسيات تقصد من ورائها إلحاق معاناة إضافية للمعتقلين في سجونها ، فاعتمدت سياسة الإهمال الطبي، وسياسة سرقت أموال الكنتية، وسياسة منع المعتقل من استقبال زائريه، وسياسة اعتقال الأطفال وتعذيبهم، واستمرار جريمة اعتقال النساء وغيرها من السياسات المعلنة التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي نهاية شهادته طالب اللجنة بتفعيل وتوسيع صلاحياتها لتتضمن  قرارات ملزمة للاحتلال تستطيع الانتصار للقانون الدولي وللضحايا ، إضافة إلى مطالبته بتضمين التقرير الذي سيعدوه مطالبة بتسهيل مهمة نشطاء حقوق الانسان بالتحرك والسفر لضمان تواصلهم مع مؤسسات المجتمع الدولي.