شريط الأخبار

مؤتمر فتح مفتوح.. وقياديوها في غزة يطلبون 4 أسابيع لإجراء الانتخابات ويهددون بإجراءات

09:55 - 06 تشرين أول / أغسطس 2009

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

تفجرت الخلافات داخل جلسات المؤتمر السادس الذي تعقده حركة فتح في بيت لحم، أمس، مما استدعى حضورا سريعا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتدخلا مباشرا من حرسه، لإسكات البعض ومحاولة طردهم من الجلسة إثر مقاطعة عباس نفسه أكثر من مرة.

وقالت مصادر في فتح، لصحيفة الشرق الأوسط، إن الخلاف تفجر عندما أعلنت اللجنة المركزية لفتح أنها لن تقدم تقريرا مكتوبا، لتتم مناقشته، وأنها ستكتفي بتقديم تقرير شفوي، مما أثار غضب عدد كبير من المؤتمرين، الذين طالبوا بتقرير مكتوب.

وبحسب المصادر، فإن أعضاء في اللجنة المركزية حاولوا شرح موقف اللجنة، إلا أن غضب أعضاء المؤتمر أجبرهم على ترك المنصة، مما استدعى حضور عباس شخصيا على وجه السرعة. وقال عباس للمؤتمرين: «نحن مع المحاسبة وضد تصفية الحسابات، والهدف هو التصويب، والاستفادة من الدروس والعبر، ومساءلة المسؤولين عن أخطاء ارتكبوها». واعتبر عباس، في محاولة لحسم الجدل حول تقرير اللجنة المركزية، أن خطابه في افتتاح المؤتمر هو التقرير. لكن هذا لم يعجب بعض أعضاء المؤتمر، وبينهم حسام خضر القيادي المعروف في فتح، الذي حاول مقاطعة عباس مما استفزه ثم أمر بإسكاته، فاشتبك معه كلاميا، وأمر حراسه بالتدخل. وحاول الحرس إخراج خضر وعضو آخر، مما استدعى تدخلا من بعض أعضاء المؤتمر، بينهم توفيق الطيراوي، مستشار عباس لعدم إخراج أي من المؤتمرين. ووفق المصادر، وجه خضر كلامه للرئيس قائلا: «أنا وأنت أعضاء في هذا المؤتمر».

وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، لصحيفة الشرق الأوسط إن «عدم تقديم تقرير للجنة المركزية يعتبر جريمة، لكن في النهاية يمكن لأعضاء المؤتمر أن يحاسبوا المركزية على ذلك». وكان المؤتمر اختتم جلسته الأولى، في يومه الثاني، أمس، بتشكيل 18 لجنة تغطي جميع الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وكذلك تم انتخاب عثمان أبو غربية رئيسا للمؤتمر، وصبري صيدم وأمين مقبول نائبين لرئيس المؤتمر.

ووصف نبيل عمرو الناطق الرسمي باسم المؤتمر السادس لحركة فتح، جلسة المؤتمر «بالعاصفة»، وأقر بأن احتدام النقاش حول عدم وجود تقرير مكتوب من اللجنة المركزية استدعى تدخل الرئيس على وجه السرعة.

وأكد عمرو في مؤتمر صحافي عقب اختتام الجلسة الصباحية أنه لا يوجد سقف زمني لأعمال المؤتمر، وأنه سيستمر إلى أن ينهي أعماله، مبينا أن الرئيس قال لأعضاء المؤتمر: «خذوا وقتكم. ناقشوا كل ما يجب أن يناقش، واستخلصوا الاستنتاجات، واقترحوا علينا القرارات».

وقال عمرو إن العمل سيستمر وفق جدول الأعمال، وإن اللجان ستسرع من أجل أن يتم التوصل إلى خلاصة سريعة لهذا المؤتمر. وبين عمرو أن اللجنة التحضيرية ستقدم في نهاية المؤتمر تقريرا سياسيا، يوضح ما الذي تريده حركة فتح، ويحدد مواقفها من المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف: «فتح ستُحاسب على النص السياسي الذي سيصدر عن المؤتمر بعد نقاشه في اللجنة السياسية والجلسة العامة».

وحتى يوم أمس لم تحسم قضية مشاركة قطاع غزة، إذ أوضح عمرو أنه تم تقديم الكثير من الاقتراحات بشأن موضوع غزة، لكن الأمر كله عائد إلى اللجنة التي شكلت لدراسة هذا الأمر، وأن الاقتراحات قدمت لها وبعد أن تفرغ من عملها ستقدم التوصيات للمؤتمر. وأكد عمرو وجود إجماع على أهمية أن يكون لغزة الحضور الذي يتناسب مع حجمها في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وأن الأعضاء سيتولون وضع هذا في عين الاعتبار. واعتبر أن «موضوع غزة سيأخذ جدية استثنائية نظرا لموقف حماس وصعوبة إبقاء أو القبول بفكرة أن يكون أعضاء من فتح بعيدين عن هذا المؤتمر». وشكا أعضاء من مؤتمر فتح من أن «سقوط» غزة بيد حماس ليس فيه بند مستقل في جدول أعمال المؤتمر. وقدم القيادي الفتحاوي من قطاع غزة سمير مشهراوي اقتراحا للمؤتمر بتعديل قانون الانتخابات، بحيث ينتخب ثلثا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ويبقى ثلث للغائبين من قطاع غزة وغيرها، على أن تجرى انتخابات مكملة في غزة. وقال مشهراوي أمام المشاركين في المؤتمر: «لا نريد أن نكون سببا في التشويش على المؤتمر، ولا نريد أن تكون مخرجات هذا المؤتمر منقوصة المصداقية والتمثيل».

وكانت اللجنة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة عرضت اقتراحين على مؤتمر الحركة، هما إعطاء مهلة من الوقت لا تزيد على أربعة أسابيع لإجراء الانتخابات بالقطاع، والاقتراح الثاني هو إجراء انتخابات حركية متزامنة في كل من المؤتمر والقطاع لاختيار قيادات الحركة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وأضافت اللجنة أنه «نظرا لصعوبة الوضع في القطاع خاصة لأبناء الحركة فإنه من المستحيل إجراء الانتخابات خلال 48 ساعة، لما تمارسه حركة حماس من اعتقالات ومطاردات لأبناء المؤتمر بالقطاع، لذا قررت الأغلبية في اللجنة القيادية وأمناء سر الأقاليم تبني المقترح الأول، وهو تحديد استحقاق القطاع من المركزية والثوري وتأجيل البت فيه لأربعة أسابيع».

وقالت اللجنة القيادية في غزة إن أي مرشح بالمؤتمر خارج إطار هذا الفهم لا يمثل أبناء الحركة في القطاع، محذرة مما وصفته بمخاطر ما قد يتخذ من قبل «إخوتكم»، بالقطاع فيما لو شعر أبناء فتح المحافظون على هذه الهوية الفتحاوية بأن دورهم هامشي لا قيمة له، وأن إخوتهم خارج القطاع غير مبالين بدورهم وهمومهم.

وفي مؤشر مهم على حجم الخلافات، بين غزة والضفة، نقل موقع «فلسطين برس» المقرب من القيادي في فتح محمد دحلان، عمن وصفه، بأحد أعضاء المؤتمر العام السادس من مدينة غزة أن «هناك تحالفا بين أبو علاء (أحمد) قريع مسؤول ملف التفاوض مع حماس، ومحمود الزهار القيادي في حماس، نجم أثناء التفاوض بجمهورية مصر العربية». وقال القيادي الفتحاوي إنهما اتفقا على إقصاء تيار محمد دحلان ومن يقف معه في انتخابات المؤتمر العام السادس من خلال مجموعة من الآليات التي تم تنفيذها قبل انعقاد المؤتمر والتي نتج عنها عدم خروج كادر فتح من قطاع غزة. وأشار إلى التصريحات التي أدلى بها الزهار بأن الهدف من عدم خروج الكادر الفتحاوي إلى بيت لحم كان إسقاط محمد دحلان.

وأضاف أن تصريحات أبو علاء قريع خلال افتتاح المؤتمر بأنه سيتم انتخاب ممثلي غزة من قبل المؤتمر، «تشير إلى تلك المؤامرة الكبرى التي تم الاتفاق على ذيولها في القاهرة بين أبو مرزوق وقريع».

وتساءل القيادي الفتحاوي الذي رفض نشر اسمه عن الآليات البديلة التي كان يفترض من اللجنة التحضيرية للمؤتمر إقرارها قبل انعقاد المؤتمر، والتي كان ينبغي تجهيزها للخروج من الموقف في حال رفض حماس إخراج أعضاء فتح من قطاع غزة. وحمل المصدر الفتحاوي الرئيس محمود عباس مسؤولية تفجير المؤتمر وإمكانيات الانشقاق المستقبلي في حركة فتح، وطالبه بالتدخل شخصيا وحسم موضوع الخلاف ووضع حد لنفوذ قريع وتحالفه الذي يهدف إلى إبعاد غزة وقيادتها من معادلات فتح بالمجلس الثوري واللجنة المركزية.

انشر عبر