خبر المستوطنون الذين استولوا على منزلين في القدس يعترفون: هدفنا تهويد حي الشيخ جراح

الساعة 06:18 ص|06 أغسطس 2009

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

في الوقت الذي تواصلت فيه الإدانات من جميع أنحاء العالم لطرد عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في الشيخ جراح فان اعمال الترميم في منزل مهدد اخر داخل الحي استمرت دون انقطاع.

 

والمنزل الثالث الذي شهد عدة احتجاجات الاسبوع الماضي يثير توترات في القدس الشرقية خصوصا وان تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول السماح لليهود بالبناء في اي مكان داخل المدينة تناقضت مع مواقف الامم المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي .

 

وتبجح المستوطنون في الحي قائلين بان نشاطهم يهدف الى اعادة (تهويد المنطقة) مدعين ان المنزل ملك لليهود.

 

الا ان المواطنين في حي الشيخ جراح قالوا ان المنزل الثالث يعود لسيدة فلسطينية متقدمة في السن من عائلة حجازي توفيت مؤخرا وان المستوطنين زيفوا اوراق ملكية المنزل.

 

وانضمت الولايات المتحدة الاميركية و الاتحاد الاوروبي مؤخرا الى الاطراف التي استنكرت اخلاء منزلي عائلتي غاوي وحنون والخطط الاسرائيلية لاخلاء السكان الفلسطينيين ووصف الاجرائات الاسرائيلية بانها غير شرعية وفقا للقانون الدولي.

 

مزيد من هدم المنازل العربية

في نفس السياق سلمت طواقم من بلدية القدس بحماية قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية أمس، خمسة اخطارات هدم جديدة لمنازل مواطنين في حي البستان بسلوان، جنوب البلدة القديمة من القدس.

 

وأفاد فخري ابو دياب، من لجنة الدفاع عن حي البستان انه خلال تسليم اخطارات الهدم اعتدت الشرطة على المواطنين فأصابت ثمانية منهم ، كما احتجزت البطاقة الشخصية للشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن الحي ، مشيرا الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة.

 

 

وتحت عنوان "ظلم في الشيخ جراح" كتبت صحيفة «هآرتس» اخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي الشيخ جراح في شرقي القدس لادخال عائلتين يهوديتين مكانهما، يثير كما كان متوقعا شجبا حاد اللهجة. وزيرة الخارجية الامريكية، هيلاري كلينتون، دعت الحكومة الى الامتناع عن مثل هذه الاعمال، التي وصفتها "بالاستفزازية"، وبخرقها الوضع الراهن في القدس. والسويد، الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي، أعلنت بأن الاخلاء ليس قانونيا، ومبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط روبرت سري، قال بان الخطوة تشكل خرقا لميثاق جنيف ولتعهدات اسرائيل في اطار خريطة الطريق.

 

مشاهد الطرد للعائلتين الفلسطينيتين اللتين سكنتا في منزليهما لعشرات السنين، تعرض اسرائيل كمن تقيم نظام احتلال وحشي، يمس بالضعفاء ويقرر حقائق سياسية في مدينة موضع خلاف، تحت غطاء "سلطة القانون".

 

ولكن، مع كل اهمية الانتقاد الدولي، فهو ليس السبب الذي من أجله يعتبر اخلاء العائلتين أمرا مرفوضا على نحو ظاهر. دولة ديمقراطية، تحب السلام والعدل، لا يحق لها أن تقتلع عائلات لاجئي 1948، خلفوا منازلهم في غربي القدس وحظوا من السلطات الاردنية على مأوى متواضع. الادعاء بان المنازل في الشيخ جراح اشتراها يهود في بداية القرن الماضي هو سهم مرتد، يفتح صندوق مفاسد سياسي وقانوني.

 

لن يقتنع أي ذي عقل بان لليهود حق جارف في العودة الى المنازل في شرقي القدس في الوقت الذي يحرم القانون الاسرائيلي ليس فقط حق الفلسطينيين في العودة الى منازلهم في غربي المدينة، بل ويطردهم من المنازل التي سكنوا فيها نحو ستين سنة. انظمة مديرية اراضي اسرائيل هي ايضا لا تسمح للسكان الفلسطينيين في شرقي القدس بالحصول على ملكية على الاراضي والمنازل في كل ارجاء المدينة.

 

القليل المطلوب من دولة سوغت مصادرة الاف الدونمات في شرقي القدس من أجل البناء لمواطنيها خمسين الف شقة، هو المصادرة مرة واحدة والى الابد من محافل متطرفة الحق في تحويل القدس الى عقبة في وجه السلام وحجر عثرة امام المصالحة بين الشعبين اللذين يعيشان فيها. على الحكومة أن تعيد فورا السكان الفلسطينيين الى منازلهم في الشيخ جراح، وتلغي اوامر الاخلاء بحق مزيد من المنازل. مصير الحي يجب أن يتقرر في المفاوضات السياسة.