وافقت "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس" على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها وزارة العدل الأميركية على خلفية اتهامات بانتهاك قواعد حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، في واحدة من أكبر التسويات المرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).
وبموجب الاتفاق، تدفع "تيك توك" 300 مليون دولار فورًا، على أن تسدد 100 مليون دولار إضافية بعد صدور أمر قضائي يلغي مرسوم موافقة سابقًا كان مفروضًا على منصة "ميوزيكلي"، التي استحوذت عليها "بايت دانس" عام 2017 ودمجتها في "تيك توك" عام 2018.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت الدعوى عام 2024، بناءً على إحالة من لجنة التجارة الفيدرالية، متهمة "تيك توك" و"بايت دانس" بالسماح لأطفال دون سن 13 عامًا باستخدام المنصة، وجمع معلومات شخصية عنهم من دون الحصول على موافقة أبوية قابلة للتحقق، خلافًا لمتطلبات القانون الأميركي.
وأكدت وزارة العدل أن التسوية لا تشكل إقرارًا من "تيك توك" بالمسؤولية القانونية، مشيرة إلى أن الادعاءات التي شملها الاتفاق بقيت في إطار الاتهامات ولم يصدر حكم قضائي يثبتها.
ويُلزم قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الخدمات والمواقع المشمولة به بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع معلومات شخصية من أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا، كما يمنح الآباء حقوقًا تتعلق بمعرفة البيانات التي جُمعت عن أطفالهم وطلب حذفها.
وتعود جذور النزاع إلى "ميوزيكلي"، التي توصلت عام 2019 إلى تسوية بقيمة 5.7 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، بعد اتهامها بجمع بيانات شخصية عن أطفال من دون موافقة الوالدين. وشملت البيانات، بحسب اللجنة، عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء وأسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية والمعلومات المنشورة في النبذات التعريفية.
كما اتهمت اللجنة المنصة آنذاك بعدم الاستجابة على نحو كافٍ لطلبات أولياء الأمور حذف المعلومات الشخصية الخاصة بأطفالهم.
وقالت وزارة العدل إن "تيك توك" أدخلت، منذ رفع الدعوى الجديدة، تغييرات على ممارسات الخصوصية والامتثال، وعززت آليات حماية المستخدمين الأصغر سنًا وأدوات التحقق من العمر والرقابة الأبوية. وبحسب وكالة "رويترز"، خصصت الشركة أيضًا مئات الموظفين لمراجعة الحسابات المشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.
وتأتي التسوية في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حماية بيانات القاصرين، ولا سيما ما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين والاستجابة لطلبات حذف البيانات.