شريط الأخبار

حكومة غزة:"قرار منع أعضاء مؤتمر فتح مرتبط بحقوق المواطنة في الضفة الغربية"

01:53 - 05 تموز / أغسطس 2009

حكومة غزة:"قرار منع أعضاء مؤتمر فتح مرتبط بحقوق المواطنة في الضفة الغربية"

فلسطين اليوم- غزة

أكدت حكومة غزة، على أن نجاح مؤتمر فتح وفشله هو شأن تنظيمي داخلي، وأن قرار منع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة مرتبط بحقوق المواطنة في الضفة الغربية، وحرية الحياة الكريمة للنواب والعلماء والنساء والطلبة الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية .

 

واعتبرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي رقم (120) برئاسة رئيس مجلس الوزراء إسماعيل هنية، عدم نجاحات الوساطات في هذا الشأن يعود لتصلب قيادة فتح وعدم التجاوب مع مبدأ وجود مئات من المعتقلين السياسيين .

 

وقدّرت الحكومة هبّة أهلنا في القدس المحتلة وفي الأراضي المحتلة عام 1948م، ضد محاولات اقتحام المسجد الأقصى من قِبَل قطعان المستوطنين الصهاينة، حيث مثلوا الأمة كلها في الدفاع عن القدس.

 

وشددت الحكومة على ضرورة الاستمرار في حالة الاستنفار العام لدى الشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس، وتدعو الحكومات العربية والإسلامية وكذلك الشعوب لتحمل مسئولياتها تجاه المقدسات في القدس والتحرك سياسياً ومالياً وجماهيرياً وإعلامياً ودبلوماسياً، وعلى كافة الصُعد للدفاع عن القدس، وفضح وكشف الخطر الحقيق الذي يُداهم المكوِّن الديني والوطني الفلسطيني في مدينة القدس.

 

وحذرت الحكومة من افتعال المعارك الجانبية، وترسيخ ملامح الخلاف الداخلي، وإلهاء المواطنين في قضايا هامشية ليست أولوية وطنية، بغرض لفت الأنظار عن إجراءات تهويد القدس، ومسح ملامح الحق الإسلامي والمسيحى الفلسطيني فيها.

 

كما شددت خلال اجتماعها الذي تناولت فيه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الداخلية ، على أن القدس أمانة في أعناق الأمة وحكامها، ومسئولية الحفاظ عليها، والدفاع عنها هي جماعية وعامة وليست خاصة بفئة أو شعب أو جماعة.

 

وتنوه الحكومة إلى أن الثوابت الوطنية هي ملك لكل الشعب الفلسطيني وهو الذي يحكم على تصرفات وقرارات وبرامج الأحزاب والقوى، وهذا ينسحب على نتائج مؤتمر فتح السادس .

 

ودانت الحكومة التصريحات والتهديدات التي صدرت عن قيادات وازنة في فتح في الضفة الغربية ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وتعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه مطلوب من الجميع تحمل مسئولياتهم تجاهها، وهدفها تعزيز الانقسام وتكريس الخلاف .

 

وقالت:"إن تهديدات بعض المتنفذين في الضفة الغربية بقطع الأموال عن قطاع غزة ليست جديدة، وهي استمرار في نهج محاربة الناس في أرزاقهم وقوت أولادهم وقطع رواتبهم، فالمسألة قائمة وتطبيق هذه التهديدات هو تكريس لهذا النهج، ومعاقبة المواطن لرأيه السياسي والفكري، وتعتبر الحكومة أن الأموال حق عام لكل الشعب الفلسطيني لا يجوز لأحد التحكم فيه وإلا هو سرقة ونهب وابتزاز يحق لكل مواطن متأثر بهذا الإجراء التعسفي مقاضاة الجهات التي تقف وراءه، وندعو الدول العربية والإسلامية التي تدعم الشعب الفلسطيني إلى تحمل مسئولياتهم تجاه استغلال أموال الدعم في العقاب السياسي وتعزيز الفئوية والحزبية" .

 

ونعت الحكومة الشيخ كمال أبو طعيمة أحد مبعدي مرج الزهور الذي استشهد على أثر موت سريري تعرض له على إثر عملية تعذيب وحشية في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وهذا نموذج حي متجدد لحالة التردي والقهر المسيطرة على نمط الحياة السياسية لدى شعبنا في الضفة الغربية، وتدعو الجميع إلى تحمل مسئولياتهم تجاه هذه الجريمة البشعة وخاصة الكتل البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان وجمعيات العمل الأهلي .

وتتقدم بالتعازي الحارة من عائلة الشهيد وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته .

 

كما نعت الحكومة المناضل الكبير الأستاذ شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقاً، والذي يُعتبر من الشخصيات الوطنية التي تركت بصمات واضحة في الدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة، وتثبيت الثوابت الفلسطينية، وتتقدم من زوجته وعائلته بالتعزية الحارة آملين لهم الصبر والسلوان، والرحمة لفقيد الشعب الفلسطيني .

 

كما نعت الحكومة الدكتور سمير غوشة أمين عام جبهة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتتقدم من ذويه بالتعزية الحارة وتدعو لهم بالصبر والسلوان .

 

وتقدمت الحكومة من السادة الوزراء ونواب المجلس التشريعي وكبار موظفي الحكومة بالشكر والتقدير لتبرعهم براتب شهر يوليو كاملاً لصالح التكافل الاجتماعي مع الأسر الفقيرة وفئة العمال العاطلين عن العمل وذلك على أعتاب شهر الخير والرحمة شهر رمضان المبارك.

وقد بلغ المبلغ المتبرع به حوالي مليون ونصف شيكل، وتؤكد الحكومة أن غالبية الرواتب تذهب للوظائف المختلفة وأن الجزء الأقل يذهب للوظائف العليا، وهذا يشير إلى الضبط الإداري في الحكومة، ويؤكد التصاقها بهموم الجمهور وشرائحه المختلفة .

 

واستنكرت الحكومة الحملة الإعلامية من بعض وسائل الإعلام ضد الحكومة ووزرائها، وتعتبر ذلك في سياق الهجوم المقصود والمخطط له لتشويه صورة قطاع غزة في ظل الصمود والإنجازات الكبيرة التي تحققها الحكومة رغم كل المعوقات...وتستهجن الحكومة استغلال بعض الأمور والأخطاء الناتجة عن العمل وإبرازها وتهويلها على حساب الإنجازات...وتدعو وسائل الإعلام المهنية إلى الموضوعية والدقة والإنصاف ووضع الأمور في سياقاتها الواقعية والطبيعية، والتحلي بالمسئولية الاجتماعية والوطنية في عملها وعدم الارتهان إلى الأبعاد المادية والحزبية والأمنية .

 

وثمنت الحكومة دور القضاء في إنصاف المواطنين، والقدرة على إعادة تفعيل وتأهيل السلطة القضائية، وتقدر عالياً قرار مجلس العدل الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/2009م القاضي بالتنويه للسادة القضاة مراعاة القانون بخصوص كسوة المحامين حال مثولهم أمام المحاكم .

 

وتعتبر الحكومة أن الضجة والحديث المفتعل حول كسوة المحامي قد انتهى بذلك حيث قرار مجلس القضاء الأعلى وضع النقاط على الحروف وتدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء معارك إعلامية وهمية مقصودة وغير مقصودة .

 

وجددت الحكومة موقفها الداعم للحوار، وضرورة أن ينتهي الانقسام، وتعود الوحدة إلى أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، كما تجدد دعوتها لضرورة تهيئة الأجواء الميدانية لإنجاح الحوار من إنهاء ملف الاعتقال السياسي .

 

وأشادت بدور وجهد وزارة الداخلية في الكشف عن جريمة قتل الطفل محمد أبو عليان بعد غموض دام  تسع سنوات، وكذلك إلقاء القبض على قاتل التاجر المسيحي كمال العمش على خلفية جنائية بحتة، وتؤكد على استمرار العمل بجدية كاملة من أجل تطبيق القانون وفرض النظام وسيادة الأمن والأمان .

 

يشار، إلى أن الحكومة ناقشت ظاهرة الوفيات في الأنفاق، وتشعر بخطورة الوضع، وترى أن لجوء شعبنا للأنفاق والأثمان المدفوعة ناتجة عن الحصار الظالم. وقد شكلت الحكومة لجنة خاصة لمتابعة الموضوع.

 

انشر عبر