خبر خادمات محليات.. هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

لوكالة التشغيل الخاصة التي تملكها هناء عثمان مهمة جديدة: تجنيد خادمات سعوديات للعمل في البيوت. هذا يعتبر انقلابا حقيقيا في الواقع الجاري "لانه مثلما لم يكن من الممكن مشاهدة الرجال السعوديين في وظائف ازالة القمامة او قطاع النظافة، لم يكن من الوارد حتى الان رؤية السعوديات وهن ينظفن منازل سعوديين آخرين، الا ان الضائقة الاقتصادية قد فعلت فعلها وها هي 30 امرأة سعودية من احياء الفقر تقبل للعمل كخادمات في المنازل باجر يبلغ 1.500 ريال (400$شهريا) وهو مبلغ اعلى من خط الفقر الرسمي بـ (300) ريال.

عثمان اوضحت في مقابلة مع شبكة "العربية" ان النساء يجتزن عملية تأهيل مهني وتصنيف وان ارباب العمل يتعهدون بعدم وجود الرجال في المنازل خلال عملهن وان كل حقوقهن الاجتماعية محفوظة. كما اضافت ان حوالي (100) امرأة اخريات قد تقدمن للعمل وان اعدادا متزايدة من العائلات السعودية تفضل النساء السعوديات على الاسيويات من اجل الاقتصاد في نفقات جلبهن.

اتاحة كل ذلك تطلبت اصدار قرار خاص من وزير العمل قبل عامين بعد نقاشات محتدمة حول كون تشغيل السعوديات في "مهن دونية" مسألة لائقة. السعودية اجتازت ثورة ثقافية في نظرتها لذاتها كدولة رفاه حيث قام الملك عبدالله في عام 2002 وعندما كان وليا للعهد بعد  بزيارة رسمية اولى للاحياء الفقيرة في المملكة وأعلن خلالها رسميا عن وجود فقر في السعودية. الحديث عن الفقر او الكتابة عنه كانت حتى ذلك الحين احدى المسائل المحظورة جدا لانها تمس بصورة الدولة حسب اعتقادهم.

بعد الزيارة أعلن الامير عبدالله ولي العهد عن تخصيص عدة مليارات من الريالات لبناء وحدات سكنية ملائمة لفقراء الدولة. هذا القرار طبق جزئيا ومعطيات السعودية والامم المتحدة التي نشرت منذ ذلك الحين تشير الى ثلث مواطني السعودية (16 مليون) يعيشون تحت خط الفقر.

في عام 2005 حدث انقلاب اعلامي جديد. فيلم وثائقي قصير أعده الصحفي والشاعر السعودي طراد الاسمري بعنوان "انا اعتاش من الف ريال في الشهر" اورد شهادة مواطن سعودي يصف كيفية اضطراره للعيش مع اسرته على راتب جوع وكيف يتواصل يوم عمله لسبب ما الى 12 ساعة وانه لا يمتلك اية امكانية لممارسة عمل اضافي. الفيلم اثار جدلا شعبيا ومجلس الشورى السعودي قرر عقد سلسلة مداولات لبلورة برنامج لمكافحة الفقر. الشخصيات الاعتبارية قالت: "لا يعقل ان يكون في هذه الدولة الثرية مثل هذا العدد من الفقراء." مسؤولية الحكم تقضي بالحرص على هؤلاء الناس.

ولكن هذه القرارات الجميلة ايضا لم تجدي نفقا. في نيسان الاخير طرحت على مجلس الشورى معطيات مفادها ان ربع مواطني الدولة ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر وان (600) الف عائلة تحتاج الى دعم الرفاه الاجتماعي. الدولة أدرجت في المرتبة التاسعة في العالم من حيث النفقات الامنية غير قادرة على توفير مستوى حياة لائق لكل مواطنيها. وفقا لمعطيات الامم المتحدة التي نشرت في السنة الماضية السعودية تقع في المرتبة (71) من بين (135) دولة في سلم نسبة الاطفال تحت الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والمرتبة (55) في سلم الفقر بعد الفلبينيين وقبل سوريا بمرتبتين فقط.

صحيح أن السعودية قد اعلنت عن تمويل المؤتمر العالمي لضمان الغذاء (بقيمة 2.5 مليون دولار) الذي تنظمه منظمة الغذاء العالمية التابعة للامم المتحدة في روما الا انها ما زالت تكافح جيوب الفقر المتزايدة في عقر دارها.

عندما نشر الخبر فمي السعودية حول تشغيل خادمات سعوديات اثنى الكثيرون على هذه الخطوة الجريئة ولكن كان هناك عدد لا يقل عنهم. من الذين تساءلوا عن "كيفية اجبار الدولة الثرية بالنفط الهائل لبناتها على العمل بصورة مهينة كهذه". كان هناك ايضا من اقترح ابقاء النساء في المنازل ودفع الاجور لن مقابل خدمة منازلهن الخاصة.