خبر أبو دقة:استلام تقرير تقييم خسائر القطاع الخاص الناجمة عن الحرب على غزة .. قريباً

فلسطين اليوم-رام الله

توقع د. عزيز أبو دقة، مستشار رئيس الوزراء بحكومة رام الله ومنسق عام برنامج إعادة إعمار قطاع غزة أن تتسلم إدارة البرنامج خلال الأيام القريبة القادمة تقريرا لتقييم خسائر القطاع الخاص الناجمة عن الحرب الأخيرة، ويتضمن تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بالأصول المنتجة في منشآت القطاع الخاص المتضررة كلياً وجزئياً.

وأشار أبو دقة في حديث لـ صحيفة"الأيام" إلى أن برنامج إعادة الإعمار سيعمل عقب تسلمه هذا التقرير على مخاطبة المتضررين وإطلاعهم على التقييمات المتعلقة بحجم الخسارة التي لحقت بكل منشأة على حدة، ليكون أمام من يرغب منهم فرصة للاعتراض خلال فترة أسبوع من تاريخ إطلاعه على حجم الخسارة التي لحقت بمنشآته.

وبين أنه سيعقب هذه المرحلة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتعويض المتضررين، مشدداً في هذا السياق على عدم صحة ما يثار بشأن صعوبة تعويض المتضررين في ظل استمرار الحصار.

وقال أبو دقة: "ليس صحيحاً أننا لا نستطيع القيام بتعويض البعض من المتضررين في ظل الحصار فهناك العديد من المنشآت التي يمكن تعويض أصحابها نقداً من أجل تمكينهم من استعادة نشاطهم بالرغم من استمرار الحصار".

ولفت إلى عدة نماذج من المتضررين مثل أصحاب محال البقالة ومن يعملون في مهن لا يرتبط تشغيلها بأوضاع الحصار، مبيناً أن هذه الشريحة من المتضررين من الممكن تعويضها دون أي معيقات تذكر، أما المنشآت الأخرى التي تعتمد في استعادة نشاطها على فتح المعابر أمام دخول المواد الخام والإسمنت والماكينات والتجهيزات المختلفة اللازمة لمواصلة أعمالها فسوف يتم تعويضها بمجرد أن يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال هذه المستلزمات إلى قطاع غزة.

ونوه أبو دقة إلى سير العمل في تقييم الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان والزراعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنية في نهاية الشهر المقبل، وكذلك الانتهاء من تقييم أضرار القطاع الزراعي.

إلى ذلك، علمت "الأيام" من مصادر ذات صلة بتقييم أضرار القطاع الخاص الذي تضطلع شركة البدائل التطويرية (DAI) بتنفيذه أن الشركة ستنتهي في غضون اليومين المقبلين من إعداد تقرير تقييم الأضرار وستعمل على تسليمه لإدارة برنامج إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي سياق متصل بتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني السكنية، أشارت لنا أبو حجلة مدير عام مؤسسة (CHF) الدولية التي تعمل على تقييم أضرار هذا القطاع إلى أن عملية تقييم الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بقطاع الإسكان ما زالت جارية، متوقعة الانتهاء من تقييم هذه الأضرار في نهاية شهر أيلول المقبل.

وبينت أبو حجلة في حديث لـ "الأيام" أن عملية تقييم الأضرار تتم عبر الاستعانة بأكثر من مئة مهندس تم توظيفهم للقيام بهذه المهمة.

وأوضحت أبو حجلة أن مهمة طواقم تقييم الأضرار تنحصر في إعداد تقاريرهم الفنية المدعومة بالصور والمعلومات اللازمة حول حجم الضرر الذي لحق بكل المنشآت السكنية، إذ يتم إدخال هذه البيانات إلى برنامج محوسب يعمل على تحليل هذه البيانات ومن ثم تقدير حجم الخسارة.

ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص (CHF) على الابتعاد عن أي تدخل شخصي أو تقديرات فردية لحجم الأضرار تم العمل على منح كل ملف لحالة متضررة رقما دون الإشارة إلى اسم المتضرر للخروج بتقديرات مهنية عادلة.

وأشارت إلى أن الانتهاء من تقرير تقييمات الأضرار يستغرق فترة زمنية أكثر من تقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن (CHF) تلقت نحو 26 ألف طلب لأصحاب منشآت سكنية متضررة كلياً وجزئياً، وكان من بينهم عدد ممن لم يستوفوا البيانات والوثائق الثبوتية اللازمة لتوضيح ملكيتهم لهذه المنشآت، حيث تم النظر إلى كل حالة على حدة من أجل استيفاء كافة البيانات اللازمة لكل منشأة سكنية تضررت إثر الحرب الأخيرة على غزة.